استثمار

وزيرة التخطيط لمسؤولة بالبنك الدولى: الإصلاح هدفه المزيد من فرص العمل

بحثت وزيرة التخطيط مع المدير الإقليمي لمكتب البنك الدولي لمنطقة دول مصر واليمن وجيبوتى سبل التعاون بين الطرفين، وملف الانتقال إلي العاصمة الإدارية الجديدة

شارك الخبر مع أصدقائك

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى مارينا ويس، المدير الإقليمى لمكتب البنك الدولى لمنطقة دول مصر واليمن وجيبوتى وذلك بهدف بحث سبل التعاون بين الطرفين.

وفى بداية الاجتماع قامت وزيرة التخطيط بتهنئة مارينا ويس على تقلدها للمنصب الجديد الذى شغلته في يناير 2019، واستعرضت الوزيرة خلال اللقاء أهم الملفات التى تعمل عليها الوزارة مثل ملف الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

حيث أكدت الوزيرة أن الهدف الأساسى لخطة الإصلاح الإدارى التى تقوم عليها الوزارة هو تأهيل الموظف العام وخلق بيئة مناسبة ومواتية لإنتاجية أفضل، وهو ما ينعكس على تقديم خدمة جيدة للمواطن، مشيرة إلى أن الانتقال إلي العاصمة الإدارية الجديدة يعد فرصة ذهبية لرسم هيكل تنظيمي وإداري منضبط لشكل الحكومة المصرية ككل والهيئات التابعة من خلال مشروع رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، مضيفة أن الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة لا يعني الانتقال المكاني فقط للوزارات والأجهزة الحكومية ولكن أيضا الانتقال بشكل أكثر تطورا وحداثة في الجهاز الإداري للدولة، حيث تتضمن تلك المدن الجديدة أنظمة تكنولوجية عالية من شأنها توفير الخدمات بشكل أسرع وأسهل للمواطن.

وفيما يتعلق بصندوق مصر السيادى الذى أصدر رئيس مجلس الوزراء قراره بلائحة النظام الأساسي له وتم نشره بالجريدة الرسمية فى 28 فبراير الماضى، أشارت د/ هالة السعيد إلى أن الصندوق استثماري سيادي مملوك بالكامل للدولة وله شخصية اعتبارية مستقلة، ويتمتع باستقلال مالى وإداري وذمة مالية مستقلة عن الدولة ويعد من أشخاص القانون الخاص، مؤكدة أن الصندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، إلي جانب تحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها لصالح الأجيال القادمة، مشيرة إلى أن الصندوق له صلاحية تحقيق التعاون والمشاركة مع الصناديق الأخرى النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة أو أى منها في سبيل تنفيذ الهدف منه وذلك على أسس تجارية لتحقيق العائد الاستثمارى المحدد بموجب سياسة الاستثمار الخاصة بالصندوق.


الشمول المالى يساهم فى الحد من الاستخدام النقدى

كما تناولت وزيرة التخطيط الحديث حول محور تحسين الخدمات الحكومية مشيرة إلى أن الهدف منه هو تبسيط الإجراءات الحكومية والتوسع في ميكنة الخدمات المقدمة، مؤكدة أنه تم خلال فترة وجيزة ميكنة العديد من الخدمات وتطوير مراكز خدمات المواطنين بجميع المحافظات، مشيرة إلى ميكنة جميع خدمات محافظات مدن القناة والانتهاء من حوالي 200 مركز خدمة منتشرة على مستوى الجمهورية تقدم الخدمات المميكنة للمواطنين في المحافظات.

كما لفتت السعيد إلى قيام وزارة التخطيط بالتعاون مع كل الوزارات المعنية بميكنة العديد من الخدمات جاء أبرزها ميكنة 4571 مكتب صحة على مستوى الجمهورية وميكنة منظومة تسجيل المواليد والوفيات والانتهاء من ميكنة 60% من وحدات المحليات بحوالي 320 وحدة، مضيفة أنه يتم العمل لتطوير بوابة الحكومة المصرية وما تشمله من خدمات بشكل إلكتروني.


وحول تطوير الخدمات والمشروعات بالمحافظات قالت الوزيرة إن التنمية الحقيقية تحدث على مستوى المحافظات وأنه يجب مراعاة الميزات التنافسية بين المحافظات فلكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة عن الأخرى، مشيرة إلى أن نسب البطالة، الفقر، معدلات السكان ومعدلات الشباب تختلف كذلك من محافظة لأخرى لذلك كان من المهم مراعاة تلك الأبعاد في وضع خطة التنمية.


وأكدت د/ هالة السعيد أن كل إجراءات الإصلاح الاقتصادي سواء كانت جهودا أو قرارات هدفها الأساسي هو ضخ مزيد من فرص العمل في الدولة، مضيفة أن الفكر فى العمل الحر يعد ثقافة يجب تعميمها، مشيرة إلى حملة “ابدأ مستقبلك” التى أطلقها مشروع رواد 2030 التابع للوزارة بهدف نشر ثقافة العمل الحر وفكر ريادة الأعمال، حيث تأتى الحملة في إطار حرص وزارة التخطيط على دعم دور ريادة الأعمال وفي إطار الخطة التي تسعى الحكومة لتنفيذها ببناء قدرات الشباب، وتنمية المهارات الريادية لديهم.

كما أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة المصرية تتبنى توجهاً جاداً للتحول الى مجتمع رقمي، منوهة عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم استخدام الدفع غير النقدي، وذلك لتحفيز وتشجيع استخدام وسائل الدفع الالكترونية، وتحقيق الشمول المالي كأحد دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلي أنه جاء في هذا الإطار إنشاء المجلس القومي للمدفوعات في فبراير ٢٠١٧ برئاسة رئيس الجمهورية ليؤكد علي الإرادة السياسية في تحقيق الشمول المالي، ويسهم هذا التوجه في الحد من الاستخدام النقدي، وزيادة كفاءة السياسات النقدية والمالية وتسهيل التسويات المالية، وتحفيز النمو الاقتصادى.

وفيما يخص تشجيع دمج القطاع غير الرسمي في منظومة القطاع الرسمي، أشارت د/ هالة السعيد إلي أنه يأتي ضمن أهم الجهود المبذولة في هذا المجال التعداد الاقتصادي الخامس في مصر، والذي بدأ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء تنفيذه واطلاق العمل الميداني له فى جميع المحافظات المصرية، ومن المنتظر إعلان نتائجه قبل أكتوبر 2019، ويعد هذا التعداد الاقتصادي هو الأول الذي يتم في مصر بالنظام الالكتروني، ويهدف الى توفير بيانات تفصيلية عن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك توفير البيانات عن القطاع غير الرسمي في مصر سواء على مستوى الأنشطة الاقتصادية أو على مستوى المحافظات، ومن ثم المساهمة في دعم جهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك جهود دمج القطاع غير الرسمي في منظومة القطاع الرسمي.


من جانبها أكدت مارينا ويس على الحرص على العمل في مصر لما لها من ثقل كبير في المنطقة، مشيرة إلى أن الاجتماع يعد فرصة جيدة لتقوية العلاقات والاتفاق علي مجموعة من الخطوات في المراحل المقبلة فيما يتعلق بتقديم الخدمات وميكنتها.

مارينا ويس: الاجتماع فرصة جيدة لتقوية العلاقات والاتفاق على مجموعة من الخطوات في المراحل المقبلة فيما يتعلق بتقديم الخدمات وميكنتها

كما اثنت مارينا ويس علي مشروعات وزارة التخطيط، مؤكدة أن الإصلاح الإداري يعد خطوة مهمة وضرورية ممهدة لطريق التنمية المنشودة، مبدية رغبتها في التعاون في هذا الشأن من خلال عدة محاور، مشيرة إلى أن مصر تتمتع بفرص كبيرة وواعدة فى مجالات عدة، لافتة إلى موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي في ديسمبر 2015 على برنامج سياسات التنمية ضمن استراتيجية الشراكة مع مصر والتى تمتد من 2015 إلي 2019 والتى تشمل تمويل عدد من البرامج التنموية في القطاعات الحيوية بالاقتصاد من أجل الحد من الفقر وتعزيز التنمية المستدامة والشاملة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »