استثمار

وزيرة التخطيط تناقش الخطة الاستثمارية للعام المقبل

العدالة الاجتماعية والمكانية من أهم مستهدفات خطط الحكومة المصرية

شارك الخبر مع أصدقائك

ناقشت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع قيادات الوزارة الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل 2020/2021.


وأكدت وزيرة التخطيط خلال الاجتماع اهتمام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والمكانية بين محافظات الجمهورية، وذلك من خلال توطين أهداف التنمية المستدامة بتنفيذ الأجندة الوطنية رؤية مصر 2030، وفقا لبيان للوزارة منذ قليل .

ولفتت وزيرة التخطيط إلي اللقاءات التي جمعت بينها وبين عدد من الوزراء لمناقشة الخطط الاستثمارية لكل وزارة علي حدة ومتطلباتها، مؤكدة أن المناقشات كافة ركزت علي أهمية تحقيق العدالة المكانية والتركيز علي القطاعات التي تستهدف تحقيق البعد الاجتماعي بالرؤية.

العدالة الاجتماعية والمكانية

وأوضحت وزيرة التخطيط أن العدالة الاجتماعية والمكانية من أهم مستهدفات خطط الحكومة المصرية، مؤكدة أن التنمية الحقيقية تتم على مستوى المحافظات وليس بشكل مركزى، حيث أن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة وتتمتع بموارد مختلفة.

وشددت وزيرة التخطيط علي ضرورة مراعاة أبعاد التنمية المستدامة عند وضع الخطط الاستثمارية والاهتمام بالاستثمارات الخاصة بالقطاعات المرتبطة بالمواطنين، مما يهدف إلي تحقيق العدالة فضلًا عن أهمية مراعاة الفجوات التنموية بين المحافظات، مؤكدة ضرورة مراعاة الخطة المقبلة لذلك بتوزيع عادل للاستثمارات وفقًا لاحتياجات كل المحافظات.

المشاركة في مبادرات تحقق التنمية المستدامة

وتابعت السعيد أن الوزارة باعتبارها جزء من الحكومة ساهمت بالعديد من المبادرات التي تسعي لتحقيق التنمية المستدامة ومراعاة الفجوات التنموية، فضلًا عن متابعتها لتنفيذ المبادرات الرئيسة كمبادرة حياة كريمة والقرى الأكثر احتياجًا وتوفير ما يستلزم من استثمارات لتنفيذ تلك المبادرات السامية وذلك في إطار إيمان الوزارة بنهج الدولة بمراعاة المساواة المكانية والعدالة الاجتماعية.


وأشارت كذلك إلي أهمية تضمين الخطة للتحديات الأساسية للتنمية وأماكن تلك التحديات فى المحافظات، بحيث تتضح التنمية المكانية فى تلك المحافظات بمؤشراتها وتحدياتها .

وأكدت وزيرة التخطيط أن زيادة الدعم الحقيقي الموجه للفئات المستحقة من أبرز الأهداف التى لابد من الإشارة إليها فى الخطة، مع تحديد نسب زيادة هذا الدعم، وكذلك تحديد الفئات المستحقة له، وآثر ذلك على معدلات الفقر.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية مراعاة مجموعة من الأبعاد والمعدلات كمعدل السكان والبطالة ونسب الشباب والتى تختلف كذلك من محافظة لآخرى.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »