استثمار

وزيرة التخطيط تستعرض ملامح خطة 2021/ 2022 أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ

أوضحت السعيد أن الدولة بذلت مجهودا كبيرا في تطوير منظومة وضع الخطة الاستثمارية وبرامج المتابعة والمستهدفات القومية

شارك الخبر مع أصدقائك

ناقشت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الثلاثاء الملامح الأساسيّة لخِطَّة عام 2022/2021 من خِطَّة التنميّة الـمُستدامة مُتوسطة الـمدى (2019/18 – 2022/21) بلجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ.

وأوضحت السعيد أن الدولة بذلت مجهودا كبيرا في تطوير منظومة وضع الخطة الاستثمارية وبرامج المتابعة والمستهدفات القومية والقطاعية والاهتمام بتوجيه استثمارات للقطاعات التى تخلق فرص عمل لائقة وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وأضافت وزيرة التخطيط أن الخطة استهدفت تعظيم كفاءة الإنفاق العام وترتكز علي توجيهات ومُبادرات القِيادَة السياسيّة، خطة التنمية المستدامة رُؤيّة مِصْر 2030، إضافة إلى الاستحقاقات الدستوريّة، والتطورات الاقتصادية الدولية والإقليمية، ومعايير الاستدامة البيئية، دليل الخطة الـمُستجيبة للنوع الاجتماعي، وأدلة النمو الاحتوائي، والتأثيرات الـمُحتملة لتداعيّات جائحة فيروس كورونا واحتمالات التعافي، وخطة التنمية مُتوسطة الـمدى(2019/18–2022/21).

اقرأ أيضا  وزيرة التخطيط: الاقتصاد الأخضر مفتاح تحقيق التنمية المستدامة

وتابعت السعيد أن التوجّهات العامة لخِطَّة التنمية الـمُستدامة لعام 2022/21 تضمنت التعبئة الكاملة لكافة الـموارد للتصدّي الفاعل لجائحة فيروس كورونا ومُواصلة التدابير الاحترازيّة والوقائيّة لحين تجاوز الجائحة، الانتقال إلى تطبيق الـمرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والـمَعنيّة بالإصلاحات الهيكليّة، إبراز الـمُبادرات الرئاسيّة لتحسين صِحّة وجودة حياة الـمُواطن الـمصري، والارتقاء بالأحوال الـمعيشيّة للأسرة الـمصريّة، التوجّه الاستراتيجي نحو تنميّة القُرى الـمصريّة في إطار مُبادرة حياة كريمة.

اقرأ أيضا  «الري» تعقد لقاءً عن أهمية المياه بمشاركة 120 قيادة شبابية من 53 دولة

وتابعت السعيد الحديث حول توجهات الخطة والتي تضمنت كذلك تكثيف استثمارات الـمشروعات القوميّة في مجال البنيّة التحتيّة والتنميّة الاجتماعيّة، وإسناد الأولويّة الـمُطلقة للقطاعات عالية الإنتاجيّة الدافعة للنمو الـمُتسارِع، وعلى رأسها قطاعات الزراعة / الصناعة التحويلية / الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، إعطاء الأولويّة لتوطين الـمشروعات وتوجيه الـمُخصّصات الـمالية للمُحافظات مُنخفِضَة الدخل، تكثيف التوجّه الاستثماري للمشروعات الخضراء في إطار جهود التحسين البيئي والتنميّة الـمُستدامة، بالإضافة إلي التركيز على تعميق الصناعة الوطنيّة، وتوكيد دورها في سلاسل القيمة العالـميّة، وتبنّي استراتيجيّة التوجّه التصديري لـمُختلف الأنشطة الاقتصاديّة، إلي جانب تعزيز مُشاركة القِطاع الخاص في الجهود الإنمائيّة.

وحول الجديد في خِطَّة عام 2022/2021 أشارت السعيد إلى أن الخطة تتضمن إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليّة ذات الأولويّة للاقتصاد الـمصري، التطبيق الشامل لبرنامج تنمية الريف الـمصري (الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة)، التوجه نحو الاقتصاد الاخضر: معايير الاستدامة البيئية، مراعاة قضايا النوع الاجتماعي: التخطيط المستجيب للنوع، مع تنفيذ خطة تنمية الأسرة المصرية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »