استثمار

وزيرة التخطيط تبحث مع مسئولي البنك الدولي خطة التعاون المستقبلية

البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي يتضمن تنفيذ إصلاحات هيكلية جريئة وبناءة من أجل تشجيع النمو الشامل

شارك الخبر مع أصدقائك

اجتمعت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع مجموعة البنك الدولي برئاسة مارينا ويس المديرة القطرية لمصر واليمن وجيبوتي وآيات سليمان المدير الإقليمي بالبنك الدولي لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورؤساء عدد من القطاعات، وذلك لبحث خطة التعاون المستقبلية بين مصر ومجموعة البنك، وحضر الاجتماع الدكتور أحمد كمالي نائب الوزيرة، والدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والسفير حازم خيرت مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة، وعدد من قيادات الوزارة.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة هالة السعيد دور وزارة التخطيط في وضع الخطة الاستثمارية للدولة، ومجالات عمل الجهات التابعة للوزارة والتي تتضمن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومعهد التخطيط القومي والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، مشيرة إلى عددًا من المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها وعلي رأسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ودور مشروع رواد 2030 وما يقدمه من نشر فكر ريادة الأعمال والعمل الحر بين الشباب، ودعم الاقتصاد الأخضر.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والتي تستهدف القطاع الحقيقي وتتضمن تنفيذ إصلاحات هيكلية جريئة وبناءة من أجل تشجيع النمو الشامل، وخلق فرص عمل جديدة، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها، وتحسين مناخ الأعمال، وتوطين الصناعة، وتعزيز القدرة التنافسية لصادرات مصر من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة، موضحة أن البرنامج يقوم على خمسة ركائز تشمل تعزيز بيئة الأعمال ودور القطاع الخاص، والنهوض بسوق العمل وكفاءة التدريب المهني والتقني والتكنولوجي، وتحسين الشمول المالي وتسهيل الوصول إلى التمويل، وضمان الحوكمة العامة واستكمال عملية التحول الرقمي، والاستثمار في تنمية رأس المال البشري في مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.

اقرأ أيضا  البرلمان يرجأ مادة بتعديلات مشاركة القطاع الخاص في المشروعات للتأكد من توافقها مع صندوق مصر السيادي

هالة السعيد: طبيعة صندوق مصر السيادى تقوم على تطوير الأصول غير المستغلة

وسلطت هالة السعيد الضوء على صندوق مصر السيادى، موضحة أن طبيعة عمل الصندوق تقوم على تطوير الأصول غير المستغلة، من خلال الدخول فى شراكات مع القطاع الخاص، وإعادة استثمار الفوائض المالية المُحققة، ويهدف الصندوق لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على حقوق الاجيال القادمة عن طريق تعظيم استغلال تلك الاصول، مضيفة أن صندوق مصر السيادى يؤسس صناديق فرعية تابعة، بمثابة أذرع استثمارية، هي (صندوق السياحة والاستثمار العقارى وتطوير الآثار، وصندوق المرافق والبنية الأساسية، وصندوق الخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وصندوق الخدمات المالية والتحول الرقمى)، إلى جانب ذلك يعمل الصندوق من خلال استثمارات مباشرة مستهدفة عبر الصندوق السيادى الرئيسى.

وفيما يتعلق بخطة تنمية الأسرة المصرية، أوضحت وزيرة التخطيط أن الدولة تسعى لتناول القضية السكانية من منظور تنموى شامل، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين الموارد ومتطلبات النمو السكاني، وأن خطة الحكومة للتعامل مع القضية السكانية ترتكز على تكامل جهود جميع الجهات التي تعمل على إدارة تلك القضية من خلال تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة الأبعاد والمحاور لتنمية الأسرة المصرية، مشيرة إلى أن الهدف الرئيس من تلك الخطة يتمثل في إدارة القضية السكانية من منظور شامل للارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية، من خلال العمل على ضبط النمو السكاني من ناحية، والارتقاء بالخصائص السكانية من ناحية أخرى لتصبح القوى البشرية المصرية قوة بشرية فاعلة تحصل على تعليم جيد وتتمتع بصحة جيدة وحياة أكثر جودة.

اقرأ أيضا  «التعاون الدولي» تبحث مع الاتحاد الأوروبي آليات زيادة مساهمة مؤسسات التمويل لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية

وأكدت هالة السعيد خلال الاجتماع أن مصر تولي أهمية قصوى للنمو الاقتصادي الأخضر، حيث أعدّت الدولة المصرية بالتعاون بين وزارتي التخطيط والبيئة أول دليل لمعايير الاستدامة البيئية في خطة التنمية الـمُستدامة، تحت مُسمى الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر، بهدف توفير الـمعايير الإرشادية لدمج معايير التنمية الـمُستدامة في الخطط التنموية بما يُعظّم الـمردود التنموي ويُحسّن جودة حياة الـمُواطنين.

الدولة تستهدف مُضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء

وتستهدف الدولة مُضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 20-2021 إلى 30% في خطة عام 21-2022، لتُصبِح 50% بنهاية عام 24-2025.

وفي هذا الإطار، تعطى الدولة أولوية في تمويل الـمُبادرات والمشروعات الاستثمارية الخضراء، منها التوسع في شبكة مترو الانفاق، ومشروعات تحلية المياه، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

فمصر لديها أكبر محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في العالم في “بنبان” بأسوان، كذلك لديها واحدة من أكبر المحطات لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في جبل الزيت.

كل ذلك يأتي في إطار رؤية وتوجّهات الحكومة للتعافي الأخضر، وليكون لمصر السَبق في منطقة الشرق الأوسط في مجال تخضير خطة الدولة، كما يتم العمل لتعميم هذا الدليل ليشمل استثمارات القطاع الخاص، كذلك تم من خلال التعاون بين وزارتي المالية والتخطيط، إطلاق مصر للسندات الخضراء في سبتمبر 2020 بقيمة 750 مليون دولار، لتوفير التمويل للمشروعات الخضراء، مما يجعلها إحدى الدول الرائدة في هذا المجال بالشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى ذلك يتم حالياً إعداد “الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين”، لاستكشاف فرص إنتاج واستخدام ونقل الهيدروجين كمصدر للطاقة، وخاصة الهيدروجين الأزرق والأخضر.

اقرأ أيضا  وزيرة التجارة تستعرض مع بعثة البنك الدولى تطورات ومعدلات تنفيذ برنامج التنمية المحلية بالصعيد 

وخلال الاجتماع ثمن مسئولي البنك الدولي التعاون مع وزارة التخطيط، خاصة التعاون المشترك فيما يخص مكافحة الفقر، والتقدم المحرز فى هذة النقطة منذ العام 2019 وحتى 2020، متطلعين إلى مزيد من التعاون مع مصر في مجال تحليل البيانات.

واشاد وفد البنك الدولي باطلاق مصر لتقرير التنمية البشرية “مصر المسيرة والمسار” وما تضمنه التقرير من رصد وتحليل لما تم من انجازات في مصر خلال السنوات العشر الماضيه.

وناقش مسؤلي البنك مدي امكانية تقديم الدعم الفني في مجالات تنمية الاسرة وبرنامج الاصلاحات الهيكليه ومجالات التنمية المستدامة.

وأشار مسئولي البنك إلى استضافة مصر COP 27، والاستعداد لدعم مصر في هذا الحدث، وكذلك مشاركة مصر في إعداد “تقرير تنمية المناخ القطري”، وآليات التعاون بين مجموعة البنك ومصر في إعداد هذا التقرير.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »