استثمار

وزيرة التخطيط تبحث مع لجنة الصناعة بالبرلمان تعظيم الاستفادة من الأصول

أكدت الوزيرة أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالنسبة للاقتصاد القومي

شارك الخبر مع أصدقائك

بحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، استراتيجية توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة وتعظيم الاستفادة من الأصول المستغلة وغير المستغلة للدولة، وتنويع مصادر التمويل لزيادة تنافسية وإنتاجية الاقتصاد وتحديد أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

وأكدت وزيرة التخطيط – خلال اجتماع مع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم – أهمية قطاع الصناعة الذي يعتبر القطاع الاقتصادي الأهم في عملية التنمية.

وخلال الاجتماع استعرضت وزيرة التخطيط مؤشرات أداء الدولة المصرية في إطار خطة التنمية المستدامة.

معدل النمو

وأشارت وزيرة التخطيط إلى تحقيق معدل نمو بنسبة 5,6% خلال الربع الثاني من خطة العام المالي الحالي مقارنة بنسبة 5,4% في الربع الثاني من العام المالي الماضي.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن هناك زيادة مستقرة في معدل النمو، مع التركيز على أن تكون مصادر هذا النمو من قطاعات لها قيمة مضافة.

الاستثمار والاستهلاك

وأضافت وزيرة التخطيط أن معدل النمو في أعوام 2014، 2015، 2016 كان يأتي 70% منه من الاستهلاك.

وأكدت أنه لا ينبغي أن يكون الاستهلاك وحده دافع للنمو، لأن ذلك معناه أنه لا يوجد قيمة مضافة في الاقتصاد وبالتالي سينعكس ذلك على عدم توفير فرص عمل إضافية.

وأضافت وزيرة التخطيط أنه منذ من عام 2018 بدأت تحدث زيادة في معدل النمو من مكون الاستثمار، وصافي التجارة الخارجية أصبح بالموجب، فأصبح هناك قدر من التوازن في مكونات النمو بحيث لا يطغى مكون على الآخر.

وذكرت وزيرة التخطيط أن نسب مكونات النمو تتمثل في 45% من الاستثمار، 30% من صافي التجارة الخارجية، حوالي 20% فقط من الاستهلاك، لافتة إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور أعاد التوازن مرة أخرى بين مكونات النمو.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى تنوع الاقتصاد المصري، وعدم اعتماد مصر على مصدر أحادي للنمو.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن الهدف الأسمى من ارتفاع معدل النمو والذي تعمل عليه جميع جهات الدولة المصرية هو توفير فرص عمل لائقة للمواطنين تحقق لهم قيمة مضافة، وتحسن من مستوى معيشتهم، وهو ما انعكس على انخفاض معدل البطالة وارتفاع معدل التشغيل.

الحد من البطالة

وأوضحت وزيرة التخطيط أن جهود الحد من البطالة هي التي دفعت الدولة إلى تطوير منظومة التعليم وإعادة النظر في التخصصات المطلوبة وضبطها مع سوق العمل، والتوسع في إنشاء الكليات التكنولوجية، لتخريج دفعات مرتبطة بسوق العمل، وهو ما نعمل عليه حاليًا لمواكبة النظام التعليمي مع سوق العمل خاصة وأن هذا السوق ديناميكي متطور بشكل مستمر.

وحول القطاعات الاقتصادية التي ساهمت في ارتفاع معدل نمو الاقتصاد القومي أشارت وزيرة التخطيط إلى قطاعات الاستخراجات والبترول، السياحة، التشييد والبناء، الأنشطة العقارية، الزراعة، النقل واللوجستيات، قناة السويس.

99.5 مليار جنيه استثمارات صناعية

وفيما يتعلق بقيمة استثمارات قطاع الصناعة خلال عام 2018/ 2019 أشارت السعيد إلى أنها وصلت إلى 99,5 مليار جنيه مقارنة بـ 81 مليار جنيه في 2017/ 2018 بنسبة زيادة 22%.

ولفتت إلى أن نسبة الزيادة في استثمارات الصناعات البترولية خلال عام 2018/ 2019 وصلت إلى 95%، ونعمل على زيادة نسبة الاستثمارات في قطاع الصناعة التحويلية لأنها تنعكس على زيادة فرص العمل التي لها قيمة مضافة.

جهاز تحديث الصناعة

وأضافت وزيرة التخطيط أنه يتم العمل مع جهاز تحديث الصناعة على حصر الواردات للعمل على توطين الواردات، والإحلال المحلي لها، وزيادة الصادرات، في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأشارت إلى المصادر الأساسية من النقد الأجنبي في مصر والمتمثلة في تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 50% تقريبا، والسياحة، وقناة السويس، مؤكدة تزايد موارد مصر من النقد الأجنبي، لافتة إلى أهمية العمل على أن يصبح التصدير المصدر الأساسي والمستدام للنقد الأجنبي في مصر.

الزيادة السكانية

ولفتت إلى أن الدولة تسعى لمواجهة تحدي الزيادة السكانية بالعمل على مسارين متوازيين هما العمل على تعظيم الاستفادة من الثروة البشرية الحالية من خلال تنفيذ حزمة مختلفة من برامج التدريب وبناء القدرات، والتوسع في الاستثمار في البشر.

الاهتمام بالتدريب

ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أهمية منظومة التدريب الفني والمهني في إعداد وتأهيل ورفع كفاءة العمالة المصرية، مشيرة إلى ضرورة العمل على اعتماد مراكز التدريب المهني في مصر دوليًا.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كما تناولت السعيد الحديث حول أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالنسبة للاقتصاد القومي، مشيرة إلي إيلاء الدولة المصرية الأهمية القصوى لتنمية ذلك القطاع باعتباره هدفًا استراتيجيًا.

ولفتت إلى كونه أحد الآليات الفاعلة التي تعوّل عليها الحكومة لاستدامة النمو الاقتصادي التصاعدي المتحقق في الأعوام الأخيرة، وتحقيق التنمية المكانية المتوازنة، وخلق فرص العمل اللائق والمنتج.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »