قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن برنامج الإصلاح الهيكلي يشمل تنويع هيكل الإنتاج للاقتصاد المصري وتعزيز دور القطاع الخاص وتعزيز مرونة وفعالية سوق العمل من خلال التعليم والتدريب الفني المتقدم، منوهة إلى أنه سيساعد الدولة المصرية فى تشجيع النمو الشامل وخلق فرص عمل جديدة وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج و تحسين مناخ الأعمال وتوطين الصناعة المحلية، بالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
جاء ذلك وفقا لبيان صحفي صادر عن الوزارة منذ قليل للكشف عن تفاصيل مشاركة الوزيرة في فى ندوة افتراضية تحت رعاية المعهد الدولى لبحوث سياسات الغذاء وبالشراكة مع USAID الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وخلال الندوة وجهت وزيرة التخطيط، الشكر للمعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على تنظيم هذه الندوة .
والتي تأتي في الواقع في توقيت مثالي للتفكير في الاستجابة المصرية نحو كوفيد-19، فى إطار الشراكات المتعددة التي حدثت خلال العام الماضي بين الحكومة والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، كما تقول وزيرة التخطيط .
حيث تناوت عددا من القضايا مثل الأمن الغذائي ونمو الدخل الريفي في مصر.
وأشارت السعيد إلى أن المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء هو أحد معاهد البحوث النشطة والداعمة للغاية خلال هذه الأزمة.
وأوضحت أن تعاون الوزارة مع المعهد لإنتاج مذكرتين بحثيتين هذا العام، مؤكدة نجاح الطرفين فى الاستفادة من القدرات التحليلية والنمذجة، وإصدار مذكرتي سياسات تحللان تأثير الأزمة على معدل النمو في مصر؛ على المستوى الكلي والقطاعي.
وأضافت السعيد أن ذلك ساهم فى تقدير تأثير الصدمة على مختلف قطاعات الاقتصاد وتقييم آثار حزمة الاستثمار للاستجابة الحكومية، منوهة بأهمية هذا النوع من الأبحاث ليس فقط في توفير توقعات قوية ولكن أيضًا في تأكيد أهمية حزم التحفيز المالي والنقدي، وتوجيه الحكومة نحو مواصلة جهودها لتحفيز الاقتصاد في أوقات الأزمات.
ولفتت وزيرة التخطيط إلى أن الدولة المصرية تهدف إلى الاستفادة من تلك الأبحاث لتعزيز التعافي بعد أزمة كورونا من خلال تحليل بيانات القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد التي ستكون محور التركيز في الفترة المقبلة، مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتصنيع والصحة.
وقالت السعيد فى كلمتها، إن هذا العام عامًا استثنائيًا، قدم لنا عدد من الدروس بصفتنا صانعي سياسات، والتي يمكنني تلخيصها في أن الاستجابة الاستباقية والسريعة للأزمة أمر بالغ الأهمية، والشفافية والقيادة الحاسمة والتواصل الفعال والتضامن والمساءلة أمور حيوية، إضافة إلى تسليط الضوء على أهمية الاقتصاد الرقمي، وأهمية زيادة القدرة الإنتاجية لمصر واستقلالها لضمان إنتاج سلعنا الأساسية، بجانب أهمية الضمان الاجتماعي.
ولفتت السعيد إلى أنه وفى إطار السعى لتحقيق الاستجابة الاستباقية والسريعة للأزمة فقد تبنت الحكومة المصرية استراتيجية استباقية في وقت مبكر للغاية، حيث اتخذت جميع التدابير اللازمة للتخفيف من الأثر السلبي للأزمة.
وأشارت إلى أن الدولة المصرية منذ 24 فبراير وحتى الآن، سنت ما يقرب من 448 سياسة تستهدف جميع الفئات والقطاعات الاجتماعية، كما أولت الدولة اهتماما بالغ الأثر بتحقيق الشفافية والقيادة الحاسمة والتواصل الفعال والتضامن والمساءلة فى إدارة الأزمة.
وفيما يتعلق بالاقتصاد الرقمي، قالت د.هالة السعيد إن العالم أدرك أهمية الرقمنة طوال العام الماضي من منظور مزدوج .
وذلك لأنه يمكن لتوظيف الرقمنة والتكنولوجيا أن يعزز الاستعداد للاستجابة الفعالة في الوقت المناسب لتفشي المرض، وهو عنصر أساسي في التعامل مع أزمة فيروس كورونا بشكل فعال، كما كانت التكنولوجيا هي المنقذ العام من منظور الصحة والتعليم من حيث تقليل الاتصال، لذا تقوم الحكومة بتسريع جهودها نحو تطوير تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ليس فقط لفوائدها التي لا نهاية لها، ولكن لتحسين استعدادها للموجة الثانية وأي صدمات غير متوقعة ذات طبيعة مماثلة.
وأشارت السعيد إلى أهمية زيادة القدرة الإنتاجية لمصر واستقلالها لضمان إنتاج سلعنا الأساسية، مؤكدة أنه بعد ما ضربت اضطرابات سلسلة التوريد على نطاق عالمي وليس إقليميًا فقط، أدركت جميع البلدان أهمية زيادة إنتاجها المحلي وزيادة العمالة وتنويع سلسلة التوريد الخاصة بها قدر الإمكان.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن أزمة كورونا أثبتت أهمية الضمان الاجتماعي ، باعتباره أحد المحددات الاقتصادية الرئيسة للمرونة في مثل هذه الأزمات، لذا استهدفت الحكومة العديد من سياساتها تجاه الفئات الضعيفة والعمالة غير المنتظمة، للمساعدة في التخفيف من حدة الأزمة قدر الإمكان.
وأضافت د. هالة السعيد فى كلمتها أن جائحة كورونا دفعت الجميع إلى إعادة ترتيب الأولويات، مما أدى إلى زيادة التركيز على قطاعات وأنشطة محددة مثل التعليم والصحة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعة والاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تواصل الاستثمار في تطوير البنية التحتية نظرًا للدور الحاسم الذي تلعبه في تعزيز القدرة التنافسية وديناميكية الاقتصاد .
كما تركز الحكومة على توطين الصناعة للمنتجات الرئيسة مثل المستحضرات الصيدلية، من خلال المزيد من التوسعات في بناء المناطق الصناعية، ودعم تطوير سلاسل التوريد.
وقالت السعيد، إن الدولة المصرية تعطي الأولوية للتمويل المستدام وتسعى جاهدة لمواءمة الاستثمار العام مع مبادئ الاقتصاد الأخضر، فقد صادق مجلس الوزراء مؤخرًا على دليل معايير الاستدامة البيئية.
كما أطلقت الدولة المصرية أول سنداتها الخضراء (الأولى في الشرق الأوسط) والتي سيتم استخدامها لتمويل مشاريع النقل النظيف وإدارة المياه والنفايات ومشاريع الطاقة المتجددة.
وتتماشى هذه الاستثمارات مع استراتيجية الحكومة لتنويع الاقتصاد كجزء من المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
لقاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بمشاركة 33 سفيرا من أعضاء المنظمة
وفي سياق متصل التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.
وذلك بمشاركة 33 سفيرا من سفراء الدول أعضاء المنظمة ذات الثقل الاقتصادي على المستوى العالمي مثل الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، ألمانيا، كوريا، اليابان، وانجلترا وغيرها.
وذلك عبر خاصية الفيديو كونفرانس وبحضور د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط، وذلك للتباحث حول البرنامج القطري لمصر.
وأوضحت أن اللقاء جاء بهدف حشد الدعم السياسي لمصر من خلال سفراء الدول حول نتائج الاصلاح الاقتصادي في مصر، فضلًا عن مناقشة البرنامج القُطري لمصر ومحاوره الخمسة.
وتابعت السعيد، أن البرنامج سيتيح لمصر تعزيز مشاركتها في اللجان الفنية ولجان العمل في مختلف المجالات التي تقوم برسم السياسات الاقتصادية والتنموية الدولية مما يُعزّز من دور مصر الإقليمي والدولي.
وأوضحت أن مصر تسعى من خلال صياغة برنامج قُطري بالتعاون مع منظمة الـتعاون الاقتصادي والتنمية إلى وضع إطار ينسق مبادرات التعاون المختلفة القائمة حالياً في عدة مجالات مع المنظمة.
وأضافت وزيرة التخطيط، أن البرنامج يستهدف كذلك دعم التنمية في المجالات ذات الأولوية للحكومة المصرية وتعزيز السياسات القائمة على الأدلة مع تطوير آليات المتابعة والتقييم لقياس أثر السياسات.
وأشارت السعيد إلي المحاور الخمسة للبرنامج والتي تتضمن محور الحوكمة العامة ومكافحة الفساد، والابتكار والابداع والتطور القطاعي، ومحور الاحصائيات والمتابعة، التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، وأخيرًا محور أهداف التنمية المستدامة، البيئة والبنية التحتية.
وأشاد سفراء الدول الحضور بالإصلاحات التي شهدتها مصر والاستثمارات والتطورات الملموسة في الوضع الحالي كما عرضوا التعاون مع الدولة المصرية في العديد من المجالات.
وناقش الحضور الرؤية حول وضع المرأة في الاصلاحات التي تجري في مصر، ومنظومة التحول الرقمي وربط التكنولوجيا بالإصلاحات الهيكلية والاقتصادية.
يذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD هي منظمة دولية تهدف إلى التنمية الاقتصادية وإلى صياغة السياسات التي تعزز الرخاء والمساواة للجميع، ومساعدة الحكومات وصانعي السياسات على وضع معايير دولية قائمة على الأدلة وإيجاد حلول للتحديات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية.