استثمار

وزيرة البيئة: نعمل على إتاحة فرصة أكبر للبنوك في مجال المناخ الأخضر

تعمل وزارة البيئة على ربط البنوك بشكل أكبر في موضوعات التنمية

شارك الخبر مع أصدقائك

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على أهمية دور البنوك لإتاحة التمويل لمشروعات التنمية المستدامة، مما يجعل للمؤسسات التمويلية والقطاع البنكي دور هام في تحقيق التنمية، لذا يتم العمل على ربط البنوك بشكل أكبر في موضوعات التنمية وإتاحة الفرصة لهم للدخول في مجال المناخ الأخضر.

وأضافت وزيرة البيئة، أننا ساعدنا عدد من البنوك خلال الفترة الماضية على التقدم بطلبات الاعتماد من صندوق المناخ الأخضر، بالإضافة إلى العمل على مشروع إصلاح نظام التمويل المناخ.

جاء ذلك مشاركة وزيرة البيئة في المائدة المستديرة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط حول تأهيل السوق لتمويل أهداف التنمية المستدامة، والتي ينفذها برنامج الأمم المتحدة للبيئة بمشاركة عدد من البنوك والخبراء والمتخصصين في مجال البيئة والتمويل والإدارة.

وتابعت “فؤاد”، أن الوزارة تهتم أيضا بتدريب القطاع البنكي على التعرف على العلاقة بين قضايا البيئة وتنفيذ المشروعات مثل آثار التغيرات المناخية على المشروعات.

وقالت إنه تم مؤخرا إضافة قطاع التأمين إلى حزمة الشركاء من خلال العمل على جعل هذا القطاع قادر على تطوير استراتيجية تربط بين التأمين وتحقيق الاستدامة.

وأضافت فؤاد أن الوزارة تسعى لتحقيق الاستدامة من خلال العمل مع الشباب باعتبارهم عنصر أساسي في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال دمج مفهوم الاستدامة والبعد البيئي في المناهج، وتبني مبادراتهم وانشطتهم ومشروعات تخرج لطلاب الجامعات المصرية سواء في مجال الحد من التلوث أو صون الموارد الطبيعية، مؤكدة أن الاستدامة لن تتحقق دون ايجاد جيل واعي وقادرة على العمل تحت مظلة هذا المفهوم.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية اتاحة البيئة المناسبة لدمج كافة الشركاء مع الحرص على اتاحة الموارد الطبيعية للجميع دون تمييز، لذا تأتي ضرورة دمج المجتمعات المحلية في عجلة التنمية المستدامة.

وأشارت إلى النموذج الرائد الذي عملت عليه وزارة البيئة من خلال تأسيس مؤسسة الطاقة الحيوية، وتوقيع برتوكول لتمويل وحدات البيوجاز والتوسع في انشاء الشركات الصغيرة العاملة في هذا المجال من الشباب والمجتمع الريفي المحلي، حيث يعد قصة نجاح تحقق أكثر من عائد بالربط بين القطاع التمويلي والشباب والمجتمع المحلي بخلق فرص عمل، وتحقيق عائد بيئي هام بالتخلص من المخلفات الزراعية وروث الحيوانات بتحويلها لطاقة نظيفة.

وأكدت أيضا أن مصر من خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي تسعى لتقديم قصص النجاح في الدمج بين القطاع التمويلي والقطاع الخاص والمشروعات البيئية، حيث سنعمل مع بنك التنمية الافريقي لنشر قصص نجاح للدول الأفريقية في هذا المجال للتوسع فيها.

كما التقت الوزيرة، رئيس مبادرة التمويل التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة “إريك أشر” على هامش الورشة، حيث استعرضت رؤية وزارة البيئة في تحقيق التنمية المستدامة، والعمل على دمج البعد البيئي في قطاعات التنمية، مع التركيز على العمل مع الشباب.

وأشارت إلى أن اطلاق مشروع اصلاح نظام تمويل المناخ يتم من خلاله تأهيل المناخ العام لدخول كافة الشركاء في عملية التنمية المستدامة.

وأكد إريك أشر رئيس المبادرة دعمه لمصر في خطواتها في مجال دمج القطاع التمويلي في المشروعات التنموية والبيئية، وخطط المبادرة للعمل مع البنوك المركزية في عدد من الدول المغرب والبحرين والعراق، والتطلع للعمل مع البنك المركزي المصري في مجال تمويل البيئة والتنمية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »