استثمار

وزيرة البيئة : نستهدف الحد من التلوث و تشجيع الاستثمارت البيئية ونظم الاقتصاد الأخضر

خلال مشاركتها بندوة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية :

شارك الخبر مع أصدقائك

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان الدولة شهدت خلال السنوات السبع الماضية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية تطور مفهوم البيئة وربطه بالاقتصاد ودفع عجلة الاقتصاد القومى، ودمج البعد البيئي فى القطاعات التنموية المختلفة، موضحة الأهداف الرئيسية في رؤية مصر 2030 وتشمل الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته، والعدالة والاندماج الاجتماعي، ووجود اقتصاد تنافسى ومتنوع، والمعرفة والابتكار، ونظام بيئي متكامل ومستدام وحوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع ، والسلام والأمن المصرى، وتعزيز الريادة المصرية .

جاء ذلك خلال كلمتها بالندوة التى نظمها مركز البحوث و الدراسات الاقتصادية والمالية، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة حول “البعد البيئي في خطة التنمية المستدامة” وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية و بمشاركة الدكتورة هبة نصار نائب رئيس الجامعة الأسبق و والدكتورة عادلة رجب أستاذة الاقتصاد ومديرة مركز الدراسات الاقتصادية والمالية بالكلية، و عدد من الاساتذة والطلاب بالكلية .

وأعربت وزيرة البيئة عن اعتزازها لحصولها على الدكتواره من الكلية والتى ساعدت على اكتسابها العديد من الخبرات الاقتصادية والسياسية. وحول الرؤية الخاصة بالبعد البيئى فى إستراتيجية التنمية المستدامة، أكدت د. ياسمين فؤاد أنها تهدف إلى أن يكون البعد البيئى محورا أساسيا فى كافة القطاعات التنموية والاقتصادية مشيرة إلى أن مفهوم التنمية المستدامة خرج من مؤتمر استكهولم آواخر الثمانيانت ، وأعقب ذلك خروج ثلاث اتفاقيات وتشمل اتفاقية تغير المناخ والتنوع البيولوجى والتصحر ويطلق عليهم اتفاقيات ريو . وكان العالم المصري الدكتور مصطفى كمال طلبه آنذاك مسئولا عن ادارة برنامج الامم المتحدة للبيئة وساعد فى تلك الاتفاقيات ، مشيرة إلى أن مفهوم التنمية المستدامة خرج من البيئيين ويهدف إلى النظر إلى أنماط التنمية التى تقوم بها الدول وكيفية أن تكون مستدامة ورشيدة وتحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وتابعت فؤاد أن دور وزارات البيئة بالعالم وقانون الببئة بمصر قائم على فكرة الدمج بمعنى أن القطاع البيئي ليس مقتصرا على وزارة معينة وإنما الكل شريك من المؤسسات والمجتمع المدنى والقطاع الخاص والجامعات والبحث العلمى والشباب وغيرها وهو ما تم العمل عليه لتحقيق استخدام آمن للموارد الطبيعية، وتشجيع الاستثمارات والذى سيساعد بدوره فى توفير فرص عمل للمواطن والقضاء على الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية وبالتالى تحسين مستوى معيشته. ومن هنا نسطيع تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه تم العمل على إعداد إستراتيجية تنبثق من تلك الرؤية وتشمل عددا من الأهداف وهى الإدارة الرشيدة والمستدامة لأصول الموارد الطبيعية لدعم الاقتصاد وزيادة التنافسية وخلق فرص عمل جديدة من خلال ترشيد استخدام المياه والطاقة والتربة فى اى مشروع يتم تنفيذه ، والهدف الثانى الحد من التلوث ويشمل جميع أنواع التلوث والإدارة المتكاملة للمخلفات بكافة انواعها ، والهدف الثالث الحفاظ على النظم الايكولوجية والتنوع البيولوجى والإدارة المستدامة لها والتى توفر لنا كافة الخدمات والانتاج للدولة ، والهدف الرابع تنفيذ التزامات مصر الدولية وترتكز على اتفاقيات تغير المناخ والأوزون والاستدامة البيئية بما فيها موضوعات التنوع البيولوجى.

اقرأ أيضا  وزير الإنتاج الحربى يشهد حفل تخرج الدفعة الثانية من الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن رؤية وزارة البيئة تصمنت ثلاثة محاور رئيسية هى الحد من التلوث وهناك العديد من البرامج فى هذا الشأن ، والحفاظ على الموارد الطبيعية ومواجهة التغيرات البيئية الكوكبية والمشكلات البيئية المستحدثة ، وهو ما يقودنا إلى الفكر الجديد والمتضمن تشجيع الاستثمارت البيئية ونظم الاقتصاد الأخضر ، مستشهده بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة كأحد مشروعات الاقتصاد الاخضر . لافتة إلى أنه يتم تطبيق نفس الفكر فى كافة مشكلات البيئية حيث يتم التعامل معها من منظور اقتصادى تصب فى مصلحة الاقتصاد القومى وتوفر فرص العمل ولاقت ترحيب من كافة الفئات وشركائنا البيئين وغير البيئين.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم وضع برامج وتحديد أرقام لتحقيق أهداف إستراتيجية وزارة البيئة، وفى خلال 7 سنوات تم العمل بأسلوب جديد فقد تم تخفيض احمال تلوث الهواء بنسبة 25% وهو ما يعد من اكبر التحديات البيئية . مشيرة إلى محطات رصد نوعية الهواء على مستوى الجمهورية، وربط عدد كبير من المنشآت الصناعية بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية للسيطرة عليها ، كما تم عمل نماذج مطورة للفحم النباتى ، والعمل على رفع كفاءة جمع المخلفات البلدية من ٦٠% الى ٦٨% خلال سنتين وايضا معدلات التدوير تمت زيادتها من 20% الى 24% والتخلص من المخلفات الخطرة بنسبة 20% ، وإنشاء 9000 وحدة بيوجاز منزلى ، وتحقيق نسبة 99% من تدوير قش الأرز ، وخلال الفترة من 2018 إلى 2021 اكثر من مليون زائر للمحميات ، وتصميم 4 خطط لتطوير المحميات الطبيعية وتنفيذ العديد من حملات التوعية.

وتابعت فؤاد إن هدفنا من الاقتصاد الأخضر هو حماية رأس المال الطبيعى وتحقيق استدامة الموارد الطبيعية وادراتها بشكل أمثل، وحماية صحة المواطن، مشيرة إلى أنه من ضمن الفرص الاستثمارية التى عملت عليها الوزارة موضوع السياحة البيئية والمحميات الطبيعية، فهناك دول كثيرة فى العالم اقتصادها قائم على السياحة البيئية وخاصة جنوب أفريقيا، موضحة ان مصر لديها 30 محمية طبيعية تمثل 15%من مساحة مصر بعضها يمكن الاستفادة منها ومشاركة القطاع الخاص فى ذلك .

اقرأ أيضا  استثمار 20 مليار دولار في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإمارات

وتم العمل مع قطاع السياحة فى هذا الصدد و إدخال العلامة البيئية الأولى عالميا فى قطاع الغوص فى مصر العام الماضى، كما تم عمل الأدلة الإرشادية الخاصة بالتعامل مع المخلفات البلاستيكية والطبية خلال أزمة” كوفيد -19″ على مراكب الغوص والفنادق . وتم إعداد دليل لإدماج المعايير البيئية للقطاع الفندقى والنجمة الخضراء من حيث ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتدوير المخلفات وغيرها.وخفض رسوم دخول المحميات 50% لدعم قطاع السياحة خلال أزمة كورونا .

كما تمت زيادة عدد الشمندورات فى منطقة جنوب سيناء للحفاظ على الشعاب المرجانية.كما تم العمل على تطوير البنية التحتية للمحميات الطبيعية حيث تم تطوير ١٣ محمية لطرح انشطة اقتصادية داخل المحمية .

وتم طرح محمية وادى دجلة والغابة المتحجرة وقارون والريان ، وتم عمل نظام التحصيل الإلكترونى، كما تم العمل مع القطاع الخاص على مشروع ضخم يتضمن غواصة تحت الماء كمتحف لمشاهدة الشعاب المرجانية وإنشاء متحف للتاريخ الطبيعى ووادى العلوم للاطفال والشباب داخل القاهرة الجديدة على غرار وادى الحيتان .

واستعرضت وزيرة البيئة ملف تحويل المخلفات إلى طاقة موضحة فتح المجال امام القطاع الخاص للعمل بمجال المعالجة والتدوير ، حيث تم إصدار تعريفه تحويل المخلفات لطاقة 140 قرش ك/ وات كحافز استثمارى لتشجيع المستثمر .وتم تحديد المحافظات التى سيتم العمل بها وتم إدخال البنك المركزى كشريك رئيسى لتقديم القروض بفائدة ميسرة 8% .وجار بدء العمل خلال الفترة القادمة. وسيبلغ اجمالى الاستثمارات لأول 3 محافظات 340 مليون دولار .

وقالت فؤاد إن الوزارة قامت ضمن مبادرة “حياة كريمة” وتطوير القرى المصرية بتنفيذ أول وحدة تكنولوجية بالمحافظات خاصة بتجميع المخلفات الزراعية وروث الحيوانات ويتم تدويرها لإنتاج طاقة ويوجد منها نوعان أحدهما ينتج غاز حيوى للسيدات بالمنازل وأيضا اإتاج سماد عضوى والنوع الثانى : يتم فيه تدوير كافة المخلفات لإنتاج الكهرباء. وسيتم افتتاح أول تجربة قريبا بالفيوم.

كما قامت وزيرة البيئة بالرد على تساؤلات عدد من أساتذة الكلية حول عدد من الموضوعات البيئية ، فيما يتعلق بآليات متابعة وزارة البيئة التلوث على مستوى القرى وأكدت فؤاد ان لدينا فروع لجهاز شئون البيئة تتابع مع إدارة البيئة بمقر المحافظة المشكلات البيئية على مستوى القرى ولدينا دراسات تقييم الاثر البيئي تنفذ على مستوى المراكز والقرى ايضا.

اقرأ أيضا  ارتفاع ديون قطاعات عديدة فى مصر ما عدا المالي خلال الربع الثانى

وحول منظومة شكاوي المواطنين، أكدت الوزيرة أن نسبة التعامل مع الشكاوى خلال 3سنوات الماضية بلغت 99% على مستوى المراكز والقرى .وأيضات منظومة البيوجاز بالقرى تم خلق 26 شركة ناشئة من الشباب بالقرى وتم تدريبهم على كيفية انشاء الوحدة وصيانتها وحصول هؤلاء الشباب على قرض من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتنفيذ فى جميع القرى .

وردا على عدم وضوح منظومة المخلفات أوضحت فؤاد ان المنظومة معقدة وتم تحقيق العديد من الإجراءات بها، حيث تم تنفيذ 27 مخططا لـ27 محافظة، وتم عمل منظومة بداية من الجمع السكنى وصولا للمحطة الوسيطة ثم نقل المخلفات لمصنع التدوير ثم للمدفن . مشيرة إلى أن تكلفة البنية التحتية والتى تتحملها الدولة بلغت 10 مليارات جنيه شاملة مدافن ومحطات وسيطة ومصانع تدوير. مشيرة الى تحديد قانون المخلفات اختصاصات الجهات من حيث التنفيذ والتخطيط والرقابة .كما تم الإهتمام بالحافز الاستثمارى فى قضية المخلفات .كما أن هناك العديد من الحوافز للقطاع الخاص حددها قانون المخلفات ، فالمادة 27 تتضمن حوافز التى سيقررها وزير المالية للحد من الاكياس البلاستيكية .والحوافز الخضراء للمعدات للتكنولوجيات صديقة البيئة .

وردا على سؤال حول إمكانية تحقيق أهداف التتمية المستدامة بنسبة 100% بحلول 2030 أشارت وزيرة البيئة إلى أن ملف البيئة يتغير بناء على طبيعة المشكلات المحلية والمستجدات الدولية ، وحول إمكانية استفادة مصر من التمويل الأخضر فى المشروعات. أوضحت فؤاد أنه يتم ابرام الاتفاقيات الدولية وتوجد منظمات دولية تمنح تمويل لتلك الاتفاقيات وبناء عليه يتم تنفيذ المشروعات .كما ان المشروعات الاجنبية التى تمول اتفاقيات دولية دور وزارة البيئة فيها هى مساعدة الوزارات المعنية للحصول على التمويل مثل تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والذى وصل إلى 475 مليون دولار خلال سنيتن لدعم محطة بنبان . موضحة ان وزارة البيئة شأنها مثل وزارات البيئة بالعالم وزارة ليست تنفيذية بل وزارة تنسيقية ورقابية .

وحول استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ قالت وزيرة البيئة إن مصر تسعى لاستضافة مؤتمر تغير المناخ cop 27 فى نوفمبر 2022 والذى يسلط الضوء على مصر ويجعلها محط انظار دول العالم ويبرز انجازاتها فى مجال البيئة بالتوازى مع المشروعات التنموية بها .

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »