تتفاوض وزارة البيئة مع مؤسسات التمويل الدولية للحصول على 100 مليون دولار دعماً للمشروعات الصديقة للبيئة، خاصة مشروعات الشباب بهدف خلق فرص عمل من خلال التوسع فى الأنشطة الصغيرة والمتوسطة.
ولم توضح وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد فى تصريحاتها لـ«المال» شكل الدعم، وهل سيكون قروضًا ميسرة أم منحًا.
وقالت فؤاد، إن المفاوضات اقتربت من المرحلة الأخيرة، وفى انتظار الموافقة النهائية من الجهات المانحة، وتوقعت الحصول عليها قبل نهاية العام.
وأوضحت أن المفاوضات تتم بمعاونة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر لإنهاء إجراءات التمويل فى أسرع وقت.
كانت وزيرة البيئة قد قالت لـ«المال» فى وقت سابق إنها نجحت فى الحصول على 152 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية – AFD، لدعم برامج حماية البيئة، وخفض الانبعاثات الحرارية، والقضاء على السحابة السوداء، وتوفير الدعم الفنى والمالى لمنظومة المخلفات الجديدة.
وتعمل وزارة البيئة على التفاوض مع المؤسسات الدولية لتوفير سبل الدعم الفنى والمالى لتنفيذ المشروعات صديقة البيئة، والبرامج المتنوعة للحفاظ عليها، والحد من تأثير التغيرات المناخية.
وحصلت مطلع أغسطس الماضى على تمويلات جديدة بقيمة 20 مليون يورو، مقدمة كمنحة من الاتحاد الأوربى لدعم برامج الشباب الصديقة للبيئة، وتمويل المشروعات الصغيرة المتوافقة بيئياً.
وأضافت الوزيرة أنها نجحت فى رفع ميزانية مشروعات البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة إلى 56.6 مليون دولار خلال 2019 / 2020 بزيادة نحو 23 مليون دولار مقارنة بالعام الماضى.
وتقوم الوزارة بتنفيذ 3 مشروعات للحد من تغييرات المناخ والترويج للسياحة البيئية، هى: مشروع البلاغ الوطنى الرابع، ودمج التنوع البيولوجى فى السياحة البيئية، بالإضافة إلى مشروع دعم المشاركة الشعبية، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الدولية، ووزارة البيئة الألمانية والفرنسية.
ومطلع يناير الماضى قدمت الوزارة 25 مليون دولار منحاً وقروضاً ميسرة لثلاث شركات تعمل بقطاع الأسمدة، هى: شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية – سيمادكو بمحافظة السويس، والمصرية للأملاح والمعادن – إميسال بمحافظة الفيوم، والإسكندرية للزيوت المعدنية – أموك، لمساعدتها فى التغلب على المشكلات البيئية، وذلك تنفيذاً لبرنامج التحكم فى التلوث الصناعى، وللمساهمة فى تنفيذ برنامج وزارة البيئة ومجموعة من مؤسسات التمويل الدولية، وهى: الاتحاد الأوروبى – EU، وبنك التعمير الألمانى – KFW، وبنك الاستثمار الأوروبى – EIB، والوكالة الفرنسية للتنمية – AFD.