استثمار

وزيرة البيئة : صدور أول قانون لتنظيم إدارة المخلفات خطوة مهمة لمصلحة المواطن

قانون المخلفات الجديد من أهم ثمار الدعم التشريعي والمؤسسي لمنظومة المخلفات الجديدة وينقلنا لمرحلة مهمة في إدارة المخلفات بأنواعها بحسب وزيرة البيئة

شارك الخبر مع أصدقائك

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات، وصدوره في العدد رقم 41 من الصحيفة الرسمية، يعد الخطوة الأولى نحو بدء العمل بأول قانون للمخلفات في مصر، وإنجازا كبيرا أثمرت عنه جهود الدعم المؤسسي والتشريعي للمنظومة الجديدة للمخلفات التي تم إعدادها والبدء في تنفيذ البنية التحتية لها بدعم من القيادة السياسية، بما يحقق مصلحة المواطن المصري ويجعلها أولوية مهمة.

وأضافت ياسمين فؤاد أن وزارة البيئة ضمن دورها التخطيطي والتنظيمي والرقابي بمنظومة المخلفات الجديدة، أولت تهيئة المناخ الداعم للمنظومة اهتمامًا خاصًا لضمان نجاحها وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

اقرأ أيضا  «البيئة» تقرر عودة نشاط الغوص الابتدائي بمحميات جنوب سيناء في ديسمبر

وكان وضع اطار تشريعي منظم لعملية تداول وإدارة المخلفات بأنواعها خطوة هامة لوضع آليات واضحة ومحددة للتنفيذ وضمان استدامة المنظومة.

جاء ذلك بالمرور بعدة مراحل من البحث والدراسة والتشاور مع كل الجهات والخبراء للخروج بأفضل وأنسب آليات التعامل الصحيح مع مشكلة المخلفات بكافة أنواعها والتغلب عليها.

وزيرة البيئة تشكر القيادة السياسية

وتقدمت وزيرة البيئة بالشكر للقيادة السياسية على دعمها المتواصل للخروج بخطوات تنفيذية حقيقية لمنظومة المخلفات الجديدة.

كما وجهت الشكر لكافة الشركاء من الوزارات المعنية ، حيث يعبر صدور القانون عن مرحلة جديدة ومختلفة من التعامل مع مشكلة تاريخية عانت منها مصر لسنوات طويلة بأسلوب استراتيجي قائم على دراسات وجهد كبير من كوادر مصرية واعية لم تبحث فقط في حلول للوضع الحالي، بل وضعت رؤى بعيدة المدى تتسم بالمرونة والقابلية للتعديل وفق المستجدات والتحديات الطارئة، وتضع مصلحة المواطن وصحته والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة أولوية للمستقبل.

اقرأ أيضا  وزيرة البيئة تبحث مع «فاس» السعودية فرص استثمار تحويل المخلفات لطاقة

القضاء على مشكلة القمامة

وأضافت فؤاد أن مشروع القانون يعد خطوة للقضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التى طالما كانت تؤرق الشارع المصري، حيث تقوم فلسفته على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئياً للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.

اقرأ أيضا  يحيى زكي: مشروع «نيرك» ببورسعيد يستهدف إحلال الواردات والوصول بالمكون المحلي إلى 45%

إعداد استراتيجية إدارة المخلفات

ويتضمن مشروع القانون قواعد مُستحدثة تواجه المُشكلات السابقة، إضافة إلى المُشكلات المُستجدة، حيث تشمل أهدافه وضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات، مع ضمان ربط التخطيط بالتمويل، وتقنين السياسات الأساسية المطلوبة، ومن أهمها تطبيق سياسة المسئولية الممتدة لمُولد المخلفات للتعامل مع بعض أنواع المخلفات، وتحديد واضح للأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، وضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات.

فضلا عن وضع حوافز للاستثمار فى مجال المخلفات، وإدماج كل العاملين الرسميين وغير الرسميين فى المنظومة مثل ( جامعى القمامة – والمتعهدين- الشركات الصغيرة- ومن يقومون بتدوير المخلفات).

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »