استثمار

وزيرة البيئة : رغم جائحة كورونا مصر تستكمل مسيرتها نحو إعادة البناء للأفضل

خلال مشاركتها في اجتماع غرفة التجارة الأمريكية

شارك الخبر مع أصدقائك

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى اجتماع الغرفة الأمريكية رؤية مصر في تحقيق النمو الأخضر مع القطاع الخاص من خلال خلق المناخ الداعم للاستثمار، في ضوء مستجدات وضع قطاع البيئة فى مصر حاليا ورؤية مصر الجديدة للبيئة والاستدامة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وآليات التعامل مع البيئة عقب ما احدثته جائحة كورونا من آثار سلبية ، والعمل على إعادة البناء للأفضل.

وأكدت الدكتورة ياسمين، أن الحكومة المصرية تفتح أبوابها دائما للتعاون مع كافة الشركاء ومنهم القطاع الخاص، إيمانا بأن الطريق الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة هو التحالف والشراكة بين الجميع للوصول لمستقبل افضل للأجيال القادمة، فأهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص فى مناحي التنمية ظهرت مع إعلان رؤية مصر ٢٠٣٠ والقائمة على إحداث التوازن بين الأبعاد البيئية والإجتماعية والاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة، وبدأ التوجه للاقتصاد الأخضر الدوار القادر على مواجهة التحديات البيئية كخطوة ضرورية، ولم تتوان مصر يوما عن الوصول لهذا الهدف، ففي ذروة جائحة كورونا أخذت مصر قرارها بتخضير ميزانيتها، وأعلن مجلس الوزراء في نوفمبر الماضي أول معايير مصرية للاستدامة البيئية لتصبح مصر أول دولة عربية تعلن معاييرها للاستدامة البيئية ، وتم إقرار ١٥٪ من مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة لعام ٢٠٢١ مشروعات خضراء، لتصبح العام التالي ٣٠٪ وتصل إلى ٥٠٪ خلال ٣ سنوات ، مما يعني ان الزام المشروعات التنموية بالوزارات المختلفة بمعايير الاستدامة البيئية، يتطلب من وزارتي البيئة والتخطيط القيام ببناء القدرات الوطنية لتنفيذ ذلك.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن مصر تزامنا مع توجهها نحو إعادة البناء بشكل أفضل تعمل على وضع الإطار العام لاستراتيجية التعافي الأخضر كجزء من الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية التي تأتي نتاج عمل متكامل لكافة الوزارات، وذلك بعد خلق إلتزاما سياسيا وطنيا بقضية تغير المناخ التي أصبحت تحديا تنمويا، من خلال وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبعضوية كافة الوزارات والقطاعات المعنية، والعمل خلق سوق جديد للبيئة تختلف معطيات العرض والطلب به.

اقرأ أيضا  «إى هيلث» تضخ 100 مليون جنيه استثمارات لإدارة وتشغيل الخدمات التكنولوجية للتأمين الصحى الشامل

واستعرضت وزيرة البيئة القطاعات ذات الأولوية للاستثمار البيئي في مصر وقصص النجاح بها، ومنها الاستثمار في قطاع السياحة البيئية وإدارة المحميات الطبيعية، من خلال تقديم القطاع الخاص خدمات في المحميات الطبيعية مع احتفاظ الحكومة بدور المنظم والمراقب لصون الموارد الطبيعية وعدم إهدارها، مسترشدة بأول مشروع استثماري بيئي تم إعلانه منذ أيام قليلة في محمية الغابة المتحجرة ليخلق ترويجا للمحمية التي لا يعلم بها الكثيرون رغم تواجدها في وسط القاهرة الجديدة، كما تعمل وزارة البيئة على ايجاد طرق مبتكرة للاستثمار في المناطق المحمية بما يحافظ على استدامتها، فأطلقت الوزارة أول حملة ترويجية للسياحة البيئية ECO EGYPT والتي تهدف للترويج لعدد ١٣ محمية طبيعية في ربوع مصر والخروج بمنتج جديد للسياحة البيئية يراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية، فمثلا دمج السكان المحليين في إدارة المحميات الطبيعية في الفيوم ووادي الجمال ساعد على زيادة دخولهم بنحو ٢٦٠٪، وأيضا الاعتراف الدولى بالإدارة الرشيدة للمحميات الطبيعية المصرية يعد عامل جذب للاستثمار كوضع محميتي رأس محمد ووادي الحيتان على القائمة الدولية الخضراء للاتحاد الدولى لصون الطبيعة والتي تضم ٧٠ منطقة محمية فقط حول العالم ، وإعلان اليونسكو منطقة وادي الحيتان كأفضل المناطق المحمية صونا لمواردها في ٢٠٢٠.

وفيما يخص قطاع المخلفات، أكدت الدكتورة ياسمين أن هناك رؤية جديدة للتعامل مع إدارة المخلفات بكل أنواعها، فمثلا فيما يتعلق بالتعامل مع المخلفات الزراعية والحيوانية تقوم مصر في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة بنشر تكنولوجيا تحويل روث الحيوانات والمخلفات الزراعية لبيوجاز كنموذج واضح لتحقيق الاقتصاد الدوار، حيث يتم تأسيس ١٨٠٠ وحدة منزلية لبيوجاز بالريف المصري لإنتاج الطاقة للأغراض المنزلية وإنتاج الأسمدة العضوية، تم الانتهاء من الوحدات بعدد كبير من القرى في ٦ مناطق مختلفة بالجمهورية.

كما ساعدت هذه التكنولوجيا على خلق فرص عمل وتأسيس ٢٦ شركة ناشئة لتنفيذ الوحدات مما يحقق البعدين الاجتماعي والاقتصادي الي جانب البعد البيئي في الحد من الانبعاثات الملوثة. أما فيما يخص تحويل المخلفات لطاقة منذ شهرين فتم إطلاق أول مشروع لتحويل المخلفات لطاقة بالتغويز اللاهوائى بالفيوم بحيث يتم التخلص من المخلفات بصفر انبعاثات وتنتج طاقة، موضحة أن إعلان تعريفة الطاقة المتجددة ومن بعدها تعريفة تحويل المخلفات لطاقة ساعد على خلق أداة تحفيز للقطاع الخاص للدخول في مشروعات الطاقة المتجددة وتدوير المخلفات، فأصبح لدينا الآن استثمارات بـ ١٠٠ مليون جنيه لتنفيذ مشروعات تحويل المخلفات لطاقة في ٦ محافظات.

اقرأ أيضا  «معلومات الوزراء» : القطاع غير الرسمى يستحوذ على 53% من منشآت الأنشطة الاقتصادية

واستكمالا لما عرضته وزيرة البيئة من قصص نجاح لمشروعات بيئية مصرية، أكدت أن ما تحققه مصر حاليا في مجال النقل المستدام هو قصة نجاح أخرى ، من خلال عمل وزارة البيئة على كسب ثقة المواطن في الاعتماد على وسيلة نقل عامة بدلا من سيارته الشخصية لتقليل الانبعاثات والتكدس المروري فكانت شريكا مع وزارة الإسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطلاق مشروع مواصلات مصر، والذي بدأت فكرته من مشروع استدامة النقل التابع لوزارة البيئة. وأيضا تعاون وزارة البيئة مع الشباب لخلق شركات ناشئة تعمل في مجال بدائل البلاستيك قصة نجاح ملهمة، إلى جانب قصة نجاح مصر في نشر فكر الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، حيث يتم العمل على الوصول لنسبة ٤٢٪ من مزيج الطاقة في مصر بحلول ٢٠٣٥ يعتمد على الطاقة المتجددة.

وأشارت الوزيرة إلى أن خلق الإطار التشريعي الداعم للاستثمار البيئي والمحفز للقطاع الخاص للانخراط في المشروعات البيئية كان ضروريا لتكون ضمانة لحقوقه وإلزاما بواجباته، لذا قمنا بتفعيل التشريعات الخاصة بالسماح بتقديم أنشطة استثمارية في المناطق المحمية، ويتم العمل مع وزراء المالية والتخطيط لخلق آليات جذب خضراء للقطاع الخاص تخرج من عباءة قانون البيئة، كما تم إصدار أول قانون لإدارة المخلفات بكل أنواعها في مصر والذي يراعي كافة الموضوعات المتعلقة بإدارة المخلفات يهتم بخلق المناخ الداعم لمشاركة كافة الشركاء سواء قطاعا خاصا أو مجتمعا مدنيا أو قطاع غير رسمي.

كما تحدثت وزيرة البيئة عن الدور المهم للقطاع البنكي في عملية الاستثمار البيئي خاصة بعد تبني البنوك والمؤسسات التمويلية الدولية لعدد من الإجراءات الملزمة بمعايير البيئة وتغير المناخ، حيث تتعاون وزارة البيئة حاليا مع العديد من البنوك الوطنية لتأسيس وحدات للمناخ بها، بهدف إرساء الالتزام بالمعايير البيئية ومراعاة بعد آثار تغير المناخ في المشروعات الممولة، والقدرة على تقييم وتمويل مشروعات المناخ.

اقرأ أيضا  المصيلحي: اكتشفنا بطاقة تموين باسم الرئيس السيسي وتم وقفها مع اتخاذ الإجراءات القانونية

كما عرضت وزيرة البيئة التجربة الملهمة بالتعاون مع شركتي راية وفودافون في مبادرة التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية من خلال حملة “E TADWEER” والتي تهدف لرفع الوعى بضرورة التخلص الآمن من تلك المخلفات وتشجيع المواطنين على ذلك.

وأكدت الدكتورة ياسمين، أن طلب مصر لتنظيم مؤتمر المناخ COP27 في ٢٠٢٢، يأتي من منطلق الدور الذي اتخذته مصر على عاتقها لصون حقوق القارة الأفريقية ورفع صوتها ومطالبها للمجتمع الدولى، فمن حق القارة الأفريقية ان تحتضن هذا المؤتمر المهم الذي يجمع العالم للنظر في تحدي بيئي وتنموي لا يفرق بين الدول النامية والمتقدمة، فالمواطنون في كل بقاع الأرض أصبحوا يلمسون آثار تغير المناخ سواء في الظواهر المناخية الحادة التي نشهدها حاليا أو التأثيرات على المسطحات المائية والزراعة وغيرها.

كما أن مؤتمر المناخ COP27 له أهمية كبيرة في الاتفاق على الأنشطة والإجراءات التي ستنفذ لمواجهة آثار تغير المناخ من تكيف أو تخفيف، حيث سيعمل مؤتمر المناخ القادم COP26 والذي سيعقد في المملكة المتحدة في نوفمبر القادم على الخروج بما يسمى كتاب عمل اتفاق باريس والانتهاء من المفاوضات الخاصة بإطار عمل الاتفاق، مصر حريصة أن تكون لاعبا رئيسيا في وضع الإجراءات والأنشطة اللازمة لتنفيذ الاتفاق بما يضمن حقوق القارة الأفريقية بشكل خاص والدول النامية عامة.

وقد قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى نهاية اللقاء بتكريم شركتى فوادفون وراية نظرا لجهودهما المتميزة ومشاركتهما فى الحملة القومية للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية والتى أطلقتها وزارة البيئة ، كما قامت الغرفة التجارية الأمريكية بتكريم الدكتورة ياسمين فؤاد لمجهوداتها العديدة فى مجالات البيئة المختلفة ، وقد تم منحها عضوية الغرفة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »