استثمار

وزيرة الاستثمار: 200 مليون دولار من البنك الدولى لدعم ريادة الاعمال فى مصر

أشاد نائب رئيس البنك الدولى، فى بداية الجلسة، بانجازات مصر فى مجال تمكين المرأة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وما حققته فى عملية التحول الرقمى

شارك الخبر مع أصدقائك

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى جلسة حول “آفاق الاقتصاد الجديد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا” وذلك ضمن فاعليات اجتماعات الربيع للبنك الدولى بالعاصمة الأمريكية “واشنطن” .فى جلسة حول افاق الاقتصاد الجديد للشرق الأوسط وشمال افريقيا ضمن اجتماعات البنك الدولى بواشنطن

وأشاد نائب رئيس البنك الدولى، فى بداية الجلسة، بانجازات مصر فى مجال تمكين المرأة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وما حققته فى عملية التحول الرقمى من خلال التعاون مع كل جهات الدولة والجهود التى تقوم بها للتحول إلى حكومة رقمية تقوم على بيئة تشاركية إلكترونية بين مختلف وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة.

وأكدت الوزيرة، أن البنك الدولى وافق على تخصيص 200 مليون دولار لدعم ريادة الاعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على مشروعات المرأة، مشيرة إلى أنه ثبت من خلال التجربة أن الشركات التي تقودها النساء واحدة من أسرع أنواع الشركات الصغيرة نمواً.

وأوضحت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تعمل على تشجيع سيدات الأعمال علي الاستثمار، وتمكين المرأة في الحصول على التمويل حيث يعد خطوة مهمة في إنعاش سوق ريادة الأعمال في الاقتصاد المصرى.

اقرأ أيضا  الجمعيات الأهلية تحصل على 580 مليون جنيه تمويلا أجنبيا في شهر

خدمات الكترونية للمستثمرين

وذكرت سحر نصر أن صندوق تحيا مصر له دور كبير فى دعم مشروعات المرأة منه مشروع “مستورة” لدعم المرأة المعيلة، كما أن الوزارة تنسق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم مشروعات المرأة نظرا لدوره فى الوصول إلى السيدات فى جميع المحافظات والمساهمة فى تحسين دخل الأسرة، مشيرة إلى اهمية الاقتصاد الرقمى فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والفرص التي يوفرها لتحسين تقديم الخدمات وخاصة في مجال الرعاية الصحية والتعليم.

وقالت أن مصر من الدول الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا في اعتماد إستراتيجية للتحول الرقمي وتتضمن تحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ورفع مستوى كفاءة الخدمات الحكومية، وتنفيذ مشاريع المدن والمجتمعات الذكية  وتطوير الكفاءات البشرية وخلق بيئة داعمة للابتكار التكنولوجي والإبداع التكنولوجي.

واشارت إلى التنسيق بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى دعم ريادة الاعمال والتكنولوجيا المالية، وتطوير قدرات الشباب المبتكرة وجذب الاستثمارات الدولية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتشجيع الابتكارات التكنولوجية التي تساعد على تمكين الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأوضحت ، أن قانون الاستثمار يتضمن دعم لقطاع الاتصالات من أجل ضخ استثمارات جديدة فيها فى ظل وجود مناطق تكنولوجية، مشيرة إلى أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى قامت بإطلاق مبادرة “فكرتك شركتك” لدعم الشركات الناشئة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتى تقوم على دعم الأفكار الشابة لبدء أنشطتها، وركزت لأغلبية العظمى من المشروعات فى هذه المبادرة على مشروعات فى مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا المالية، والتى تستهدف بها التسهيل على المواطن المصرى وإنشاء جميع الخدمات المقدمة من الدولة بصورة تكنولوجية سهلة ومبسطة، مما يعنى أهمية الدور الفعال والمحورى لهذا القطاع فى تكوين أفكار جديدة للمساهمة فى التيسير على الدولة والوصول لجميع فئات المجتمع ونمو شريحة اقتصادية كبيرة فى مصر.

اقرأ أيضا  خالد مصطفى .. أول وكيل دائم بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

وأكدت، أنه بعد صدور قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية فقد أصبح من السهل على المستثمرين الحصول على مزيد من الحوافز والامتيازات المشجعة للاستثمار، والتى بدورها قد ذللت بعض الصعاب فى مجال تكنولوجيا المعلومات والصناعات فى تشغيل خطوط الإنتاج لتصنيع الإلكترونيات محليا، وهو ما سيساهم فى أن تتحول مصر إلى بلد رائدة فى مجال تصنيع منتجات تكنولوجيات المعلومات وتصدير تلك المنتجات للخارج.

وطرحت بعض نماذج النجاحات التى نتجت عن التعاون المثمر بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث ساهم هذا التعاون فى رفع صدارة المناخ الاستثمارى والذى تم تأكيده فى تحسين مركز مصر عالميا بثمانية مراكز فى العام الماضى وذلك فى تقرير ممارسة الاعمال، بالإضافة إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى اتاحة خدمات جديدة مثل الدفع والتوقيع الإلكترونى، كما تم اطلاق خريطة مصر الاستثمارية والتى يتم من خلالها إعطاء صورة شاملة عن المناخ الاستثمارى فى مصر مما فى ذلك المشاريع القومية المطروحة والفرص الاستثمارية المتاحة والقوانين واللوائح الحاكمة والحوافز للمستثمرين، موضحة أن الحكومة المصرية تعمل حاليا على تنفيذ اصلاحات تشريعية لدعم الاقتصاد الرقمى.

اقرأ أيضا  وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تشارك بالمؤتمرالسنوي الـ 27 لمنتدي البحوث الاقتصادية

وشددت على أهمية زيادة دعم البنك للقطاع الخاص وتشجيع الابتكار في المنطقة العربية، داعية مؤسسة التمويل الدولية إلى ضخ المزيد من استثمارات القطاع الخاص، ودعم التكنولوجيا الحديثة والمبتكرة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »