استثمار

وزيرة الاستثمار : مصر تقفز 26 مركزا في تقرير التنافسية العالمية بفضل الإصلاح الاقتصادي

القاهرة تقدمت مركزا عن العام السابق

شارك الخبر مع أصدقائك

تقدمت مصر إلى المركز 93 عالميًا من بين 141 دولة شملها تقرير التنافسية العالمية، الصادر أمس، عن المنتدى الاقتصادي العالمي متقدمة مركزا عن العام الماضي، و26 مركزا منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2014/ 2015.

وجاء التحسن الأهم فى مؤشر كفاءة سوق السلع، إذ تقدمت مصر 21 مركزًا فى الأول لتحتل المرتبة 100 مقارنة بالمرتبة 121 العام الماضي، نتيجة الجهود التى بذلتها الحكومة فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات المرتبطة بالعملية الاستثمارية، وإصلاح منظومة الضرائب والدعم، وحماية المنافسة.

كما تقدمت 20 مركزًا في المؤشر الفرعي لكفاءة المؤسسات، من المركز 102 إلى المركز 82 عالميًا، مستفيدة من جهود الحكومة لاستعادة ثقة المستثمرين فى المؤسسات الاقتصادية، وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، والحوكمة، وكفاءة الإطار القانونى، وحل النزاعات الاستثمارية وتعارض المصالح، ومكافحة الفساد، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والإدارة العادلة للأراضي، ووضوح الرؤية الحكومية.

كذلك صعدت مصر 7 مراكز فى مؤشر كفاءة النظام المالى، لتحتل المرتبة 92 عالميًا، و4 مراكز فى المؤشر الفرعى للبنية التحتية، من المركز 56 فى العام الماضي إلى المركز 52، و4 مراكز أيضًا فى المؤشر الفرعي لسوق العمل، لتحتل المرتبة 126 عالميًا، و3 مراكز فى المؤشر الفرعي للقدرة على الابتكار، لتحتل المرتبة 61 عالميًا.

وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إنه منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي تحسن ترتيب مصر 26 مركزًا، مقارنة بالمركز 119 فى تقرير التنافسية لعام 2014/ 2015، مما يُعد شهادة ثقة فى الاقتصاد المصري.

وأشارت إلى أنه رغم التحسن المستمر فى ترتيب مصر فى مؤشر التنافسية العالمية، فإن التقرير لم يأخذ في الاعتبار الكثير من الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة المصرية، ومن المتوقع أن يتم الأخذ بها فى السنوات المقبلة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »