استثمار

وزيران سابقان لـ «المالية»: طبيعة المشروعات تحسم أداة التمويل

اتفقت رؤية وزيران سابقان لـ «المالية»، مع توجهات الحكومة الحالية بشأن تمويل المرحلة الأولى من مشروع قناة السويس عبر شهادات استثمار، واكد فى الوقت نفسه أن سوق المال لم تبتعد تمامًا عن تمويل المشروعات القومية، وإنما سيتحدد دورها بشكل أوضح خلال المرحلة الثانية.

شارك الخبر مع أصدقائك

المال – خاص :
اتفقت رؤية وزيران سابقان لـ «المالية»، مع توجهات الحكومة الحالية بشأن تمويل المرحلة الأولى من مشروع قناة السويس عبر شهادات استثمار، واكد فى الوقت نفسه أن سوق المال لم تبتعد تمامًا عن تمويل المشروعات القومية، وإنما سيتحدد دورها بشكل أوضح خلال المرحلة الثانية.

قال الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء السابق، ووزير المالية الأسبق، إنه من المبكر الحكم على الآلية الأنسب لتمويل مشروع قناة السويس والمشروعات القومية بشكل عام، مشيراً إلى أن الاَلية التى اتبعت لتمويل المرحلة الأولى من تطوير القناة والمتمثلة فى شهادات الاستثمار هى الأنسب فى الوقت الراهن.

وأضاف الببلاوى أنه من المرتقب تقديم دراسات كاملة لمشروع قناة السويس، وهى التى ستتحدد على أساسها نوعية المشروعات التى يمكن طرحها على مستثمرين، وتمويلها من خلال البورصة، موضحاً أنه لا يمكن التعميم باستخدام آلية تمويل بعينها، لأن كل مرحلة لها الآلية التى تناسبها.

وقال الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق، إن المرحلة الثانية من مشروع قناة السويس ستتضمن عددًا من المشروعات اللوجيستية، والتى سيتم طرحها على مستثمرين فى مناقصات عالمية لجلب شركات متخصصة بالإضافة إلى المصريين.

وأضاف أن تلك المشروعات سيتم إطلاقها من خلال تأسيس شركات تطرح أسهمها للحصول على التمويل اللازم، مؤكداً حتمية اللجوء للبورصة كآلية تمويل.

وأوضح أنه يمكن تأسيس كيان تابع لهيئة قناة السويس يتملك المشروعات برأسمال مرخص ومدفوع، وذلك بالشراكة مع مستثمرين عرب وأجانب، بينما تظل القناة نفسها ملكًا للدولة.

ولفت وزير المالية الأسبق، إلى أن المشروعات المرتقب طرحها ستتطلب تمويلات ضخمة، وهو ما يمكن الحصول عليه عن طريق طرح أسهم وإصدار سندات، على الا تقتصر الطروحات على المصريين فقط، وذلك لجذب استثمارات أجنبية فى ظل ضخامة حجم الاستثمارات المطلوبة.

وعن مخاوف البعض من تمليك الأجانب مشروعات بقناة السويس، قال السعيد إن مجرى القناة نفسه سيظل ملكًا للمصريين، بينما المشروعات المقامة على ضفتيه يمكن طرحها على المستثمرين مع منح المصريين الأولوية فى الاكتتاب، وتملكيهم نسبة تفوق الـ%51.

وطالب بعدم التسرع فى طرح مشروعات قبل دراستها بشكل كاف، والتأكد من جدواها الاستثمارية، مشيراً إلى أن مشروع القطار فائق السرعة على سبيل المثال، تشوبه شكوك بشأن قدرة الدولة على تنفيذه بالوقت الراهن.

وقال إنه من الأولى الاهتمام بمشروعات مثل الضبعة وتنمية الساحل الشمالى، فضلاً عن تحديث البني 

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »