اقتصاد وأسواق

«وزيرالمالية»: 400 مليون جنيه لدعم موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية

أحمد جلال أ ش أ: أعلن الدكتور أحمد جلال وزير المالية، اعتماد 400 مليون جنيه لدعم موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال العام المالي الجديد 2013 /2014، للانفاق منها على عمليات ترفيق المناطق الصناعية، وفقا للخريطة الصناعية الجديدة لمصر التي…

شارك الخبر مع أصدقائك


أحمد جلال


أ ش أ:

أعلن الدكتور أحمد جلال وزير المالية، اعتماد 400 مليون جنيه لدعم موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال العام المالي الجديد 2013 /2014، للانفاق منها على عمليات ترفيق المناطق الصناعية، وفقا للخريطة الصناعية الجديدة لمصر التي تعدها حاليا وزارة التجارة والصناعة.
 
وقال جلال، في تصريح له اليوم، إن هذه المبالغ تأتي تنفيذا لسياسة الحكومة الهادفة لتنشيط الاقتصاد من خلال سرعة العمل على تهيئة المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، واتخاذ إجراءات سريعة لتوفير الأراضي الصناعية لتلبية احتياجات المستثمرين.
 
وأضاف: إن الفترة المقبلة ستشهد عدة خطوات في هذا المجال، حيث انتهت اللجنة العليا للتقييم بهيئة الخدمات الحكومية من تقييم أسعار 600 قطعة أرض، تزيد مساحتها على مليوني متر مربع تمهيدا لبدء طرحها على المستثمرين.
 
وأشار إلى أنه عقد مؤخرا اجتماعا مع منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، بحضور المهندس محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية وصندوق ترفيق المناطق الصناعية لمراجعة موقف المناطق الصناعية في مصر واحتياجاتها التمويلية للانتهاء من عمليات ترفيقها بالكامل تشجيعا لنمو النشاط الصناعي.
 
ولفت وزير المالية إلى أن صندوق الترفيق يمنح الأولوية في عملياته للأراضي الصناعية الأقرب للكثافة السكانية للمساهمة في توفير المزيد من فرص العمل، وأيضا للمناطق التي ستسهم في تحقيق ربط بين الصناعات الكبيرة والصناعات الصغيرة والمغذية والتكاملية.
 
ومن جانبه، تقدم محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية باقتراح لوزير المالية للحصول على قرض دوار لصندوق إنشاء وتطوير وترفيق المناطق الصناعية لاستخدامه في تأهيل المناطق والتكتلات الصناعية، ثم عند استرداد هذه المبالغ يعاد استخدامها مرة أخرى في مناطق مختلفة وذلك وفق شروط محددة.
 
وأكد وزير المالية أن الحل الأمثل لضمان التنسيق وفعالية الخطط الموضوعة أن يتم تمثيل الأطراف المعنية بشكل متوازن في الملفات المطروحة، للوصول إلى قرار رشيد وقابل للاستدامة، مشيرا إلى أن المغرب أنشأ مجلسا للتواصل مع أصحاب المصلحة بشكل رسمي وبأسلوب دوري منتظم حتى لا تقوم الحكومة بالتخطيط المركزي بمنأى عن القطاعات ذات الصلة من أصحاب المصلحة بما يسهم في مشاركتهم في المسئولية وتحديد الأولويات ولكي لا تضيع جهود الدولة سدى.
 
 
      

شارك الخبر مع أصدقائك