إعداد- رمضان متولي
ركز وزراء مالية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم يوم الثلاثاء علي مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي يعتزمون تطبيقها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، خاصة في مجالات البحث العلمي والتعليم والإدارة العامة.
ويأتي اجتماع وزراء مالية أوروبا علي خلفية الاضطرابات العنيفة في أسواق المال وتزايد القلق بشأن مستقبل الاقتصاد الأوروبي في ظل تزايد مخاطر الركود في الولايات المتحدة.
وصرح جان كلود جونكر، رئيس مجموعة وزراء المالية في منطقة اليورو، لجريدة »الفاينانشيال تايمز« بأن الأوروبيين خلال الشهورالقليلة الماضية كانوا يستبعدون ركود الاقتصاد الأمريكي والذي لم يعد مستبعداً تماماً في الوقت الحالي.
ويجتمع وزراء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 وزيراً حاليا في بروكسل لمناقشة »استراتيجية لشبونة للنمو والتوظيف« التي تمت صياغتها في مارس 2000 وتهدف للوصول بالاقتصاد الأوروبي إلي الأكثر تنافسية في العام بحلول عام 2010.
وتري المفوضية الأوروبية ووزراء المالية أن الاتحاد الأوروبي اقترب -حاليا- من تحقيق أهدافه رغم المخاطر التي تعرضت لها هذه الأهداف في عامي 2003 و 2004، حيث أشاروا إلي نمو فرص العمل في أوروبا وتحسن المراكز المالية في الدول الأعضاء بمنطقة اليورو ونمو الاستثمار في الصناعات المتقدمة التي تعزز الإنتاجية في المستقبل.
وقالت المفوضية الأوروبية: إن الإصلاحات الهيكلية التي طبقت منذ عام 2005 عززت فرص زيادة معدل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلي %2.25 سنويا، وأعربت بعض منظمات الأعمال عن شكوكها في مصداقية هذه الصورة الوردية، وأشار اتحاد رجال الأعمال في أوروبا »بيزنس يوروب« إلي أن وتيرة التقدم في إصلاح سوق العمل بما يدعم المراكز المالية للحكومات علي المستوي القومي كانت مخيبة للآمال في عام 2007.
وأشارت كريستين لاجارد، وزيرة مالية فرنسا، إلي ضرورة قيام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة لتجنب تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، رغم تأكيدها أن أوروبا تستطيع -حاليا- أن تتحمل العواصف الاقتصادية القادمة من الولايات المتحدة.
ويري العديد من قيادات البنوك المركزية والسياسيين في منطقة اليورو أن معدلات النمو الاقتصادي سوف تنخفض خلال العام الجاري ما بين %1.5 و %1.8، وهو ما جاء عكس توقعات المفوضية الأوروبية في نوفمبر الماضي بتحقيق معدل نمو يصل إلي %2.2 في عام 2008، وبما يقل كثيرا عن مستوي عام 2007 عندما حققت منطقة اليورو نموا اقتصاديا بنسبة %2.8.
ورغم اعتقاد الأوروبيين بأن اقتصاد منطقة اليورو أصبح أقل اعتماداً علي الولايات المتحدة، تزايدت مطالب القيادات السياسية بأن تتخذ إدارة بوش إجراءات عاجلة لمنع الركود في الاقتصاد الأمريكي، وأعرب مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون السياسة النقدية جواكين ألمونيا عن أمله في أن تساعد خطة التحفيز المالي مع تخفيض الفائدة بالولايات المتحدة في درء مخاطر الركود.
ولكن استمرار ارتفاع قيمة اليورو أمام العملات الأخري خاصة عملات الصين واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة، يضع عقبات كبيرة أمام انتعاش معدلات النمو الاقتصادي في أوروبا.
وكان غضب الأوروبيين خلال الربع الأخير من العام الماضي موجها إلي الولايات المتحدة والصين، ولكنهم بدأوا مؤخراً في الالتفات إلي الهبوط الحاد في قيمة الاسترليني الذي فقد ما يزيد عن %10 من قيمته أمام اليورو خلال خمسة أشهر ماضية.
ركز وزراء مالية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم يوم الثلاثاء علي مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي يعتزمون تطبيقها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، خاصة في مجالات البحث العلمي والتعليم والإدارة العامة.
ويأتي اجتماع وزراء مالية أوروبا علي خلفية الاضطرابات العنيفة في أسواق المال وتزايد القلق بشأن مستقبل الاقتصاد الأوروبي في ظل تزايد مخاطر الركود في الولايات المتحدة.
وصرح جان كلود جونكر، رئيس مجموعة وزراء المالية في منطقة اليورو، لجريدة »الفاينانشيال تايمز« بأن الأوروبيين خلال الشهورالقليلة الماضية كانوا يستبعدون ركود الاقتصاد الأمريكي والذي لم يعد مستبعداً تماماً في الوقت الحالي.
ويجتمع وزراء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 وزيراً حاليا في بروكسل لمناقشة »استراتيجية لشبونة للنمو والتوظيف« التي تمت صياغتها في مارس 2000 وتهدف للوصول بالاقتصاد الأوروبي إلي الأكثر تنافسية في العام بحلول عام 2010.
وتري المفوضية الأوروبية ووزراء المالية أن الاتحاد الأوروبي اقترب -حاليا- من تحقيق أهدافه رغم المخاطر التي تعرضت لها هذه الأهداف في عامي 2003 و 2004، حيث أشاروا إلي نمو فرص العمل في أوروبا وتحسن المراكز المالية في الدول الأعضاء بمنطقة اليورو ونمو الاستثمار في الصناعات المتقدمة التي تعزز الإنتاجية في المستقبل.
وقالت المفوضية الأوروبية: إن الإصلاحات الهيكلية التي طبقت منذ عام 2005 عززت فرص زيادة معدل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلي %2.25 سنويا، وأعربت بعض منظمات الأعمال عن شكوكها في مصداقية هذه الصورة الوردية، وأشار اتحاد رجال الأعمال في أوروبا »بيزنس يوروب« إلي أن وتيرة التقدم في إصلاح سوق العمل بما يدعم المراكز المالية للحكومات علي المستوي القومي كانت مخيبة للآمال في عام 2007.
وأشارت كريستين لاجارد، وزيرة مالية فرنسا، إلي ضرورة قيام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة لتجنب تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، رغم تأكيدها أن أوروبا تستطيع -حاليا- أن تتحمل العواصف الاقتصادية القادمة من الولايات المتحدة.
ويري العديد من قيادات البنوك المركزية والسياسيين في منطقة اليورو أن معدلات النمو الاقتصادي سوف تنخفض خلال العام الجاري ما بين %1.5 و %1.8، وهو ما جاء عكس توقعات المفوضية الأوروبية في نوفمبر الماضي بتحقيق معدل نمو يصل إلي %2.2 في عام 2008، وبما يقل كثيرا عن مستوي عام 2007 عندما حققت منطقة اليورو نموا اقتصاديا بنسبة %2.8.
ورغم اعتقاد الأوروبيين بأن اقتصاد منطقة اليورو أصبح أقل اعتماداً علي الولايات المتحدة، تزايدت مطالب القيادات السياسية بأن تتخذ إدارة بوش إجراءات عاجلة لمنع الركود في الاقتصاد الأمريكي، وأعرب مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون السياسة النقدية جواكين ألمونيا عن أمله في أن تساعد خطة التحفيز المالي مع تخفيض الفائدة بالولايات المتحدة في درء مخاطر الركود.
ولكن استمرار ارتفاع قيمة اليورو أمام العملات الأخري خاصة عملات الصين واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة، يضع عقبات كبيرة أمام انتعاش معدلات النمو الاقتصادي في أوروبا.
وكان غضب الأوروبيين خلال الربع الأخير من العام الماضي موجها إلي الولايات المتحدة والصين، ولكنهم بدأوا مؤخراً في الالتفات إلي الهبوط الحاد في قيمة الاسترليني الذي فقد ما يزيد عن %10 من قيمته أمام اليورو خلال خمسة أشهر ماضية.