وزارة المالية: تقديم خدمات التصديق الإلكترونى فى 24 كيانًا حكوميًا

مها أبوودن بدأت وزارة المالية تنفيذ مشروع "تطوير وتحديث نظام سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية التابعة للوزارة، طبقاً للمعايير والمقاييس العالمية لأمن وجودة تكنولوجيا المعلومات  ايزو (ISO27001 – 2013)  والذى يستهدف تدعيم التطبيقات الرقمية (الإلكترونية) لخدمات الحكومة من خلال استخدا

وزارة المالية: تقديم خدمات التصديق الإلكترونى فى 24 كيانًا حكوميًا
جريدة المال

المال - خاص

11:26 ص, السبت, 16 يونيو 18

مها أبوودن

بدأت وزارة المالية تنفيذ مشروع “تطوير وتحديث نظام سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية التابعة للوزارة، طبقاً للمعايير والمقاييس العالمية لأمن وجودة تكنولوجيا المعلومات  ايزو (ISO27001 – 2013)  والذى يستهدف تدعيم التطبيقات الرقمية (الإلكترونية) لخدمات الحكومة من خلال استخدام تكنولوجيا (مفاتيح الشفرة) لتوثيق تعاملات المسئول بالجهات الحكومية، وهى تكنولوجيا تعتمد على برامج تشفير تعدها الجهات الأمنية لتامين التطبيقات الحكومية المقدمة الكترونيا الى جانب تأمين المعلومات المتبادلة أثناء الاتصال حيث قامت بإنشاء سلطة التصديق والتوقيع الإلكترونى الحكومية(Gov-CA) لتطوير عمل الجهات الحكومية وجعله أكثر سرعة، وموثوقية ودقة  (Authentication)وشفافية، مع عدم الاعتماد لا على وقت ولا على مكان، مما  يؤهل الحكومة المصرية مستقبلا للعمل مع الحكومات الأجنبية باستخدام التكنولوجيا نفسها، المعتمدة لديهم.

وأكد اللواء عاطف عبد الوهاب رئيس سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية التابعة لوزارة المالية، أن الوزارة وقعت عقودا رسمية لتقديم خدمات التصديق الإلكترونى الحكومية Gov-CA مع 24 كيانا حكوميا حتى الآن، مشيرا الى أنه تم تدريب كوادر تكنولوجيا المعلومات بــ  (14) كيانا على أعمال التصديقات الالكترونية الحكومية الى جانب تنظيم عدد من ورش العمل لتوعية العاملين بالجهات الحكومية على مزايا منظومة التوقيع الإلكترونى لأعمالها.
وذكر بيان أصدرته الوزارة اليوم ” السبت ” أن هذا التطوير والتحديث لمنظومة التصديق الالكترونى يأتى تفعيلا لقانون التوقيع الإلكترونى المصرى رقم 15 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية رقم 109 لسنة 2005 والتى تم تحديثها فى شهر مايو الماضى بما يتواكب مع تطورات حركة التجارة العالمية التى تتجه أكثر فأكثر نحو عمليات التجارة الإلكترونية على شبكة الإنترنت مما يتطلب للحد من مخاطرها التوثيق والتحقق من هوية راسل الملفات والوثائق.

وحول تطورات مشروع التحديث والتطوير أكد عبد الوهاب الانتهاء من إصدار شهادات التصديق الالكترونى لمنظومة “الدفع والتحصيل الإلكترونى والمرتبطة بمشروع صرف رواتبات العاملين بالجهاز الادارى للدولة، وقد تم تفعيلها بالكامل من خلال تفعيل نحو 3600 وحده حسابية. 

كما أوضح عاطف يس مدير مركز المعلومات أن التطوير والتحديث لا يشمل فقط الأجهزة والبرامج، وإنما أيضاً إعداد وتدريب الكوادر، مع الإلتزام بضبط سير العمل داخل المركز من خلال الإطار العالمى لإدارة كيانات تكنولوجيا المعلومات، والمعروف بإسم “ايتيل –ITIL”ضماناً لجودة خدمات التوقيع الإلكترونى المقدمه.

وفى السياق ذاته أشار هانى مصطفى سامى مدير مشروعات سلطة التصديق الإلكترونى الحكومى  سلطة التصديق الالكترونية تسعى لدمج التوقيع الإلكترونى مع بطاقة الرقم القومي، وهو ما يعد خطوة مهمة لإرساء ما يعرف “بالهوية الرقمية”، والتى سبقتنا إليها كثير من الدول العربية، مما يفتح المجال أمام نشر تطبيقات رقمية لتيسير حصول المواطنين على الخدمات، توفيراً للوقت والجهد والمال، الى جانب التخطيط لنشر التوقيع الإلكترونى فى جلسات مجلس النواب خاصة عند التصويت على القرارات ومشاريع القوانين، كما يمكن تنفيذ تلك الآلية فى إجراء انتخابات النقابات، والجمعيات العمومية للمؤسسات والأحزاب، كمرحلة اختبارية قبل تعميمها على انتخابات مجلس النواب، والانتخابات الرئاسية مستقبلا.

جريدة المال

المال - خاص

11:26 ص, السبت, 16 يونيو 18