: نبيل سيف
أبلغت وزارة المالية رسمياً شركة النصر لصناعة السيارات بعزمها توقيع الحجز الاداري علي أرصدة وحسابات الشركة بالبنوك المصرية وذلك وفاءً لمبلغ 3 ملايين جنيه مستحقة مع الشركة كضريبة مبيعات لوزارة المالية .
من ناحيتها رفضت شركة النصر للسيارات طلب وزارة المالية بدافع عدم توافر الشروط التي نصت عليها القواعد القانونية للحجز المزمع توقيعه عليها .
وأشارت مصادر بالشركة إلي أن وزارة المالية لا تستحق الضريبة التي تطالب بها حيث إن تحديد قيمة ضريبة المبيعات يتم علي اساسه سعر بيع السيارات للعملاء باعتبارها الواقعة المنشأة للضريبة حتي لو تأخر تسليم السيارات، كما أن نظام البيع بالشركات خلال الفترة من 1987 أتخذ قرار السداد طبقاً لقوائم الانتظار وكان هناك عجز في الانتاج في ذلك الوقت وأن ما تم تحصيله من عملاء الشركة كضريبة استهلاك تم توريدها إلي مصلحة الضرائب علي المبيعات في حينه وتم اعتماد ذلك بمحاضر رسمية .
وقال مصدر مسئول داخل الشركة إنه تم تكوين لجنة من مصلحة الضرائب برئاسة رئيس الادارة المركزية للشئون التنفيذية في 22 نوفمبر 1998 وافقت علي عدم مطالبة شركة النصر بسداد المبالغ المطالب بها من قبل وزارة المالية حيث إنها لا تستند علي واقع وتخالف القانون .