عقـــارات

وزارة العدل توضح سبب إضافة المادة 35 مكرر لقانون الشهر العقاري

رقم 114 لسنة 1946

شارك الخبر مع أصدقائك

إيذاناً بقرب العمل بأحكام القانون رقم 186 لسنة 2020 الذى أضاف مادة جديدة برقم 35 مكرراً إلى قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946، فإن وزارة العدل تؤكد أن الغرض من استحداث المادة المذكورة هو تبسيط إجراءات التسجيل واختصار دورتها لحث المواطنين على إثبات ملكياتهم العقارية بعد أن تم حسمها قضاء؛ حلاً لمشكلة إعادة بحث تسلسل ملكية العقار أمام مصلحة الشهر العقارى بعد الفصل فى تلك المسألة بموجب أحكام قضائية نهائية.

ونفاذاً للقانون الأخير أصدر المستشار / عمر مروان وزير العدل القرار رقم 9310 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقارى والذى نص على تقديم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله والتى فصلت فى موضوع النزاع دون الأحكام التى انتهت فيها الخصومة بناءً على إقرار بأصل الحق أو التسليم بالطلبات أو الموثقة للصلح بين أطرافها إلى المكتب المختص متضمنة الحكم وما يفيد نهائيته وبيانات العقار محله والحقوق العينية المقررة عليه وبيانات التكليف وشهادة سلبية من الجهة المختصة بعدم وجود مخالفات على العقار.

اقرأ أيضا  شركات عقارية تتجه لإطلاق مشروعات جديدة خلال 2021

ويُعطى الطلب رقما وقتياً، وينشر المكتب على نفقة الطالب إعلانًا فى إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار لدعوة من لديه اعتراض على تسجيل الحكم لتقديم اعتراضه أمام قاضى الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ النشر، ويفصل فى الاعتراض خلال سبعة أيام بقرار نهائى مسبب، فإذا انقضى الموعد المذكور دون اعتراض من ذوى الشأن أو رفضت الاعتراضات تحول الرقم الوقتى المعطى إلى رقم نهائى . أما إذا تقرر قبول الاعتراض يقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار المكتب المختص لإلغاء الرقم الوقتي.

اقرأ أيضا  وزير الإسكان: تنفيذ 60 طابقا بالبرج الأيقونى فى العاصمة الإدارية

وإذ تنصب المادة 35 مكرراً من القانون المشار إليه على الأحكام النهائية المتعلقة بالحقوق العينية العقارية كتلك الصادرة فى دعاوى صحة ونفاذ التصرفات كعقود (البيع، الهبه، المقايضة ….) ودعاوى كسب الملكية كالشفعة وتثبيت الملكية”.

وتنوه وزارة العدل إلى أن الحكم الصادر فى دعوى صحة التوقيع يخرج بطبيعته عن نطاق الأحكام المتعلقة بالحقوق العينية موضوع المادة المستحدثة، ومن ثم فلا صلة للأحكام الصادرة فيها بالإجراءات المتبعة للتسجيل فى الشهر العقاري.

كما تنفى ما أشيع حول إلغاء دعوى صحة التوقيع. وتوضح أن دعوى صحة التوقيع ماهى إلا دعوى تحفظية الغرض منها الحصول على حكم يضمن لرافعها عدم منازعة خصمه فى صحة توقيعه على المحرر المثبت للتصرف ولا يتعرض الحكم الصادر فيها لبحث الملكية ولا لموضوع التصرف من حيث صحته وبطلانه.

اقرأ أيضا  الحكومة : إرجاء نفاذ تعديلات الشهر العقاري لديسمبر يتيح الفرصة لطرح أفكار للتيسير على المواطنين

وجدير بالذكر أن المادة 35 مكرراً قد حظرت على الشركات والجهات و الوزارات والمصالح الحكومية نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أى إجراء يتعلق بالعقار إلا بموجب سند رسمى يحمل رقم شهر أو قيد.

وأمهل القانون أصحاب الحقوق لتوفيق أوضاعهم فأرجأ سريان القانون إلى ما بعد ستة أشهر من اليوم التالى لتاريخ نشره، وينتهى ذلك الأجل بحلول يوم 6/3/2021.

وتناشد وزارة العدل المواطنين تسجيل عقاراتهم لاستقرار ملكياتهم وتقليل حجم المنازعات القضائية بشأنها، وتحقيقاً لزيادة الاستثمارات العقارية، ورفع القيمة السوقية لتلك العقارات.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »