الزم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد «88 لسنة 2003»، شركات السياحة ووكالات السفر بعدة توصيات خاصة بعدد الاوراق المالية «سواء الاجنبية او المصرية»، التي يدخل بها الاجانب الي مصر، وقامت وزارة السياحة بإخطار شركات السياحة بجانب الغرفة الخاصة بهم برئاسة محمد عثمان.
القانون الجديد بدأ العمل به اعتبارا من شهر يوليو الماضي، الا أن تطبيق القانون لم يكن علي المستوي اللائق منعا لاي مشكلات، وقد تضمنت المادة 116 بعض الاحكام الخاصة بالقطاع السياحي، ابرزها «ان ادخال النقد الي البلاد أو اخراجه منها مكفول لجميع المسافرين، علي ان يتم الافصاح، عن مقداره عند الدخول او الخروج اذا جاوز 10 آلاف دولار امريكي، او ما يعادلها بالنقد الاجنبي، بالاضافة إلي أن يسمح بحمل اوراق النقد المصري في حدود 5 الاف جنيه، برفقة القادمين الي مصر او المسافرين منها، ولكن مع حظر ادخاله او اخراجه من خلال الرسائل او الطرود البريدية».
الوزارة شددت أيضا علي اخطار السائحين بتلك القواعد حتي لا يتعرض اي منهم للغرامات المنصوص عليها.
القانون الجديد بدأ العمل به اعتبارا من شهر يوليو الماضي، الا أن تطبيق القانون لم يكن علي المستوي اللائق منعا لاي مشكلات، وقد تضمنت المادة 116 بعض الاحكام الخاصة بالقطاع السياحي، ابرزها «ان ادخال النقد الي البلاد أو اخراجه منها مكفول لجميع المسافرين، علي ان يتم الافصاح، عن مقداره عند الدخول او الخروج اذا جاوز 10 آلاف دولار امريكي، او ما يعادلها بالنقد الاجنبي، بالاضافة إلي أن يسمح بحمل اوراق النقد المصري في حدود 5 الاف جنيه، برفقة القادمين الي مصر او المسافرين منها، ولكن مع حظر ادخاله او اخراجه من خلال الرسائل او الطرود البريدية».
الوزارة شددت أيضا علي اخطار السائحين بتلك القواعد حتي لا يتعرض اي منهم للغرامات المنصوص عليها.