نقل وملاحة

وزارة الري تكشف عن حجم إيراد نهر النيل العام الجاري

الدولة ملتزمة بمسؤوليتها فى الحفاظ على الحق التاريخي لمصر في مياه نهر النيل

شارك الخبر مع أصدقائك

قالت وزارة الري في بيان لها اليوم ان اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل إجتماعها الدورى برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة.

وأضافت وزارة الري أن اجتماع وزير الري، حضره ممثلى الجهات المعنية والمركز القومى لبحوث المياة لمتابعة موقف فيضان النيل العام المائي الحالي وتأثيره على إجمالي الموارد المائية في مصر وما يتطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة.

اجراءات للحفاظ علي المياه

وكذلك الإجراءات المطلوبة لتأهيل ورفع كفاءة وإحلال وتجديد أفمام ومصبات الترع، وتحديث خرائط تلك الزمامات بطريقة آلية وكذلك تحسين نوعية المياة وغسل مجرى النهر.

كما استعرضت اللجنة، الموقف المائي على مدار العام المائى وآليات الإدارة التي اتخذتها إدارات توزيع المياه للوفاء بتوصيل المياه لكافة الاستخدامات المقررة.

وتجدر الإشارة الى أن الفيضان هذا العام بدأ حول المتوسط حتى منتصف أغسطس ثم إزداد حتى أكتوبر حيث زادت معدلات الأمطار بدرجة كبيرة وإن كانت المياه الواردة خلال شهر اكتوبر فاقت كل المعدلات السابقة .

تحسين نوعية المياة

وقد قامت الوزارة بالاستفادة من تلك الزياده لتحسين نوعية المياة وتحقيق التوازن البيئى للنهر والتخلص من الملوثات المترسبة به.

وذلك من خلال زيادة التصرفات لعمل غسيل كامل للنهر والتخلص من أحمال التلوث مما قد ينتج عنه زيادة المناسيب على جانبى النهر وفى إطار المسطح المائى الذى يشمل المجرى الرئيسى وطرح النهر .

إزالة المخالفات علي النيل

وتقوم الوزارة بتطبيق الضوابط التى حددها القانون لإزاله المخالفات داخل مجرى نهر النيل بالتعاون والتنسيق الكامل مع المواطنين والجهات المعنية.

وذلك حفاظا على حدود نهر النيل وفرعية وأيضا نوعية المياة ومنع التعدى علية من خلال عدم إقامة أية أنشطة داخل خط تهذيب النهر والمناطق المحظورة لمجرى نهر النيل.

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قال الأسبوع الماضي، كافة مؤسسات الدولة ملتزمة أمام الشعب بمسؤوليتها تجاه الحفاظ على الحق التاريخي لمصر في مياه نهر النيل.

وأوضح مدبولي، في كلمته خلال الجلسة العامة في البرلمان، أن مصر منفتحة على كافة أنواع النقاش والحوار بشرط الحفاظ على حقها، و أن مصر ليست ضد أي مشروعات تنموية تخدم أي دولة من دول حوض النيل، بل إن مصر دعمت العشرات من مشروعات التنمية في عدد من دول حوض النيل، وشاركت في تمويل عدد من هذه السدود.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »