انتهت وزارة الري والموارد المائية من وضع المخطط النهائى لبرنامج تأهيل وتطوير الترع الرئيسية على مستوى الجهمورية، والمقرر عرضه على مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة. وقال مصدر فى الوزارة إن تكلفة البرنامج تصل إلى 18 مليار جنيه، لتبطين وصيانة 7 آلاف كيلو متر، بكافة المحافظات، ومقرر الانتهاء من تنفيذه خلال عامين حال توافر التمويل الكافي.
ولفت إلى أن مصادر التمويل الموضوعة حاليا تتوزع بواقع %60 من الاعتمادات المحلية، و %25 قروضا خارجية، و %15 فى شكل منح من مؤسسات التمويل الدولية، التى تدعم عددا من برامج أنظمة الرى الحديث، وطرق ترشيد المياه فى الدول النامية.
وأكد أنه سيتم البدء فى مشروع تبطين الترع والمصارف، بداية من العام المالى المقبل، وفقا للموارد المالية المعتمدة للوزارة فى موازنة عام 2020-2021 البالغة 8 مليارات جنيه.
الري طالبت “التخطيط” و”المالية” بإدراج تعزيزات بقيمة 7 مليارات جنيه
وكشف عن أن وزارة الري طالبت وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، بإدراج تعزيزات بقيمة 7 مليارات جنيه، بداية من النصف الثانى من العام المالى المقبل، متوقعا أن يتم توفير الدعم الإضافى، لاسيما وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتوفير احتياجات وزارة الري خلال الفترة المقبلة.
وكان السيسى طالب خلال افتتاحه مؤخرا بعض المشروعات فى سيناء، بالبدء فى تنفيذ المشروع القومى لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية، والتى تشمل الترع والمصارف، التى تتفرع من نهر النيل، والانتهاء منه خلال عامين فقط بدلا من 10.
ويستهدف المشروع توفير حوالى 5 مليارات متر مكعب من المياه، التى يتم هدرها وفقدها فى الشبكة المائية على طول مجرى النيل، من حصة مياه من الموارد المائية سواء من نهر النيل أو من الأمطار أو المياه الجوفية أو المعالجة.
ويصل حجم الموارد المائية حاليا 76.4 مليار متر مكعب منها 55.5 مليار متر مكعب هى حصة مصر الثابتة من نهر النيل وهى تشكل المصدر الأساسى من إجمالى الموارد المائية المتاحة، والباقى من الأمطار، وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي.
وذكر المصدر أنه تم وضع خطة طموح لتعظيم الاستفادة من المياه وتوفير الاحتياجات المطلوبة لكل القطاعات، تستهدف فى المقام الأول تحسين حالة الرى فى مساحة مليون فدان فى مجال الزراعة، وتوصيل مياه الرى لمزارعى نهايات الترع، بالإضافة إلى معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بكمية تقدر بنحو 2 مليار متر مكعب من مشروع مصرف بحر البقر.
كما تهدف الخطة إلى ترشيد المياه فى القطاعات الأساسية المستهلكة للمياه، وهى قطاعات الزراعة، والإسكان، والصناعة، مشيرا إلى استهداف تحلية مياه البحر بمقدار 1.5 مليار متر مكعب فى قطاع مياه الشرب حتى عام 2030، ومضاعفة هذه الكمية عام 2037.