استثمار

وزارة التعاون الدولي توفر 200 مليون دولار و250 جهاز تنفس في أسبوع

وتبحث مع الاستثمار الأوروبي الاستثمارات الجديدة

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت وزارة التعاون الدولي أن حصاد الأسبوع الماضي شهد عددًا من الأحداث الجديدة. وقد جمعت الوزارة، في بيان صحفي، اللقاءات التي حضرتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي؛ وذلك استمرارًا لدفع جهود الدبلوماسية الاقتصادية والتعاون مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، وبهدف توفير أوجه الدعم للاقتصاد المصري لتحقيق تعافٍ اقتصادي مرِن من أزمة كورونا.

وتتبنى وزارة التعاون الدولي رؤية تقوم على تدعيم شراكات متعددة الأطراف لمصر مع شركاء التنمية والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين، وفقًا لبيان للوزارة وكذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وذلك لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 اتساقًا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وزارة التعاون الدولي: اتفاقيات جديدة مع البنك الأوروبي لدعم الاقتصاد

صورة ارشيفية لوزارة التعاون الدولي عن الوزيرة
صورة أرشيفية لوزيرة التعاون الدولي بمناسبة الإعلان عن اتفاقية من البنك الأوروبي

وخلال الأسبوع الماضي أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، موافقة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على اتفاقيتين بقيمة 200 مليون دولار لبنك مصر.

وذلك في إطار مبادرة البنك لدعم اقتصادات الأسواق الناشئة في ظل تداعيات أزمة كورونا.

وهو ما يعكس الشراكة القوية بين وزارة التعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حسبما تقول الوزارة.

والتي تجسدت في توفير دعم قوي للقطاع الخاص خلال هذه الأزمة، فضلًا عن المساهمة في الأولويات التنموية الحكومية، وفقًا لما أضافته الوزارة في بيانها.

وتوزعت المبالغ المخصصة لبنك مصر بين 100 مليون دولار ضمن إطار برنامج تيسير التجارة، و100 مليون دولار أخرى تتم إعادة إقراضها للشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم احتياجها للسيولة خلال جائحة كورونا.

كان البنك الأوروبي قد أقرّ اتفاقيات لكل من البنك الأهلي بقيمة 200 مليون دولار، والبنك التجاري الدولي بقيمة 100 مليون دولار، وبنك الكويت الوطني بقيمة 100 مليون دولار.

وكلها في إطار الدعم الموجّه من قِبل البنك لدعم الاقتصاد للتعافي من أزمة كورونا.

وصرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بأن هذه الاتفاقيات تتوافق مع الاستراتيجية الجديدة للوزارة لسرد المشاركات الدولية، المبنية على 3 محاور رئيسية،

اقرأ أيضا  المستثمرون العالميون قلقون من قرارات الصين الصارمة في قطاع التكنولوجيا

هي: المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة؛ من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية بما يحقق التنمية المستدامة.

التي تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات، مشيدة بأهمية الشراكة مع البنك الأوروبي وجهوده في دعم التنمية بمصر.

وتعد مصر عضوًا مساهمًا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ تأسيسه في عام 1991.

وبدأ البنك الاستثمار في مصر منذ عام 2012، وقدم تمويلًا يصل إلى أكثر من 7 مليارات يورو في 120 مشروعًا في البلاد منذ هذا التاريخ.

متابعة محفظة التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي

عقدت «المشاط» لقاءً مع السيدة فلافيا بالانزا، مديرة العمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، حضر الاجتماع ألفريدو أباد، الممثل الإقليمي ومدير مكتب البنك بالقاهرة.

وذلك لبحث الاتفاقيات التي تم إقرارها مؤخرًا لقطاع النقل، وكذلك مناقشة التعاون المستقبلي في قطاعات الزراعة والصحة.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي أن بنك الاستثمار الأوروبي من الشركاء الاستراتيجيين لوزارة التعاون الدولي، ولا سيما في مجال تمويل البنية التحتية، حيث وافق مؤخرًا على اتفاقية بقيمة 1.13 مليار يورو.

لدعم ثلاثة مشروعات في قطاع النقل تتمثل في إعادة تأهيل وتوسعة ترام الرمل بالإسكندرية، إلى جانب إعادة تأهيل وتطوير خط سكك حديد أبو قير بالإسكندرية، فضلًا عن تأهيل وتطوير الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة.

الجدير بالذكر أنه تم الإعلان، خلال النصف الأول من العام الحالي، عن توقيع عدة اتفاقيات مع بنك الاستثمار الأوروبي.

منها اتفاقية بقيمة 122.7 مليون يورو لصالح قطاعي الصرف الصحي والنقل، و100 مليون يورو لبنك القاهرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتبلغ محفظة التعاون الجارية مع البنك نحو 4.8 مليار يورو.

وكلها تخدم العديد من القطاعات في الدولة، أبرزها النقل والمياه والصرف الصحي والطاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

اقرأ أيضا  رانيا المشاط: «الأوروبي للإعمار» يقر تمويلًا بـ25 مليون يورو لـ«ميناء أكتوبر الجاف»

منحة أمريكية جديدة.. والوزيرة تشكر مديرة USAID قبل انتقالها لمهمة جديدة

صورة ارشيفية لوزارة التعاون الدولي
صورة أرشيفية لوزارة التعاون الدولي بمناسبة توقيع مع الوكالة الأمريكية

وخلال الأسبوع الماضي أعلنت وزيرة التعاون الدولي أن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 250 جهاز تنفس صناعي.

وذلك لدعم قطاع الصحة المصري في جهوده المبذولة لمكافحة فيروس كورونا.

وذلك ردًّا للجميل حيث سبقت وقدمت مصر شحنات مستلزمات طبية للولايات المتحدة الأمريكية خلال أبريل الماضي؛ لدعمها في مواجهة الجائحة.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي أن جائحة كورونا دفعت الدول إلى تعزيز التعاون فيما بينها؛ استجابة للمتطلبات الإنسانية المستجدّة خلال هذه المرحلة.

وترتيبًا على ذلك عكست الشراكة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية روح المسئولية المشتركة، كما كرست مبادئ التضامن المتبادل لصالح شعبيهما.

في السياق نفسه عقدت وزيرة التعاون الدولي لقاءً عبر الفيديو مع شيري كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي انتهت مهمتها في مصر وستنتقل إلى الأردن.

وأعربت «المشاط» عن شكرها للجهود التي بذلتها «كارلين» طوال خمس سنوات ونصف السنة قضتها في مصر، أساهمت خلالها في زيادة محفظة التعاون الإنمائي الفعال، لتحقق أثرًا بالغًا على حياة المواطنين، كما تقول وزارة التعاون الدولي.

يُشار إلى أنه خلال يوليو الماضي تم توقيع تعديلات ست اتفاقيات مع الوكالة الأمريكية بقيمة 90 مليون دولار.

وذلك لدعم قطاعات التعليم العالم والتعليم الأساسي والبحث العلمي والتكنولوجيا، والصحة والتجارة والاستثمار والزراعة، بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر.

وتمتد الشراكة الوثيقة بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى عام 1978.

وبلغ إجمالي المساهمات الأمريكية أكثر من 30 مليار دولار، وتشمل قطاعات متنوعة تمثل أولوية تنموية بالنسبة للحكومة المصرية، منها الصحة والسكان والتعليم، والتوظيف.

بينما تبلغ محفظة التعاون الجارية حوالي مليار دولار في قطاعات الزراعة والتعليم الأساسي والتعليم العالي والصحة والسياحة.

اقرأ أيضا  انعقاد الاجتماعات التحضيرية للجنة المصرية الجنوب سودانية على المستوى الوزاري

وذلك بالإضافة إلى قطاعات أخرى مهمة، مثل التجارة والاستثمار والمياه والصرف الصحي، والشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة.

وزيرة التعاون الدولي تشارك في التجمع الأفريقي لمحافظي صندوق النقد والبنك الدوليين

وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط
د.رانيا المشاط

وناقشت وزيرة التعاون الدولي، خلال مشاركتها في التجمع الأفريقي لمحافظي صندوق النقد والبنك الدوليين، احتياجات قارة أفريقيا للتعافي من جائحة كورونا.

وأكدت أن تنسيق الجهود عبر الاتحاد الأفريقي وشركاء التنمية الدوليين أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى لإطلاق قدرات قارة أفريقيا الكامنة للخروج من الأزمة والانطلاق نحو المستقبل الواعد.

ضم الاجتماع ممثلين عن مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومحافظي 54 دولة، ويصدر عنه إعلان بشأن القضايا الرئيسية التي تمت مناقشتها.

ويناقش أيضًا تقييم فعالية المعونات التي سيتم تقديمها، حسبما تقول وزارة التعاون الدولي.

فضلًا عن مجموعة من التوصيات وتدابير السياسة لمعالجة آثار جائحة كورونا في الأمدين القصير والطويل.

كما يصدر عن الاجتماع مذكرة يتم إرسالها إلى رئيسيْ صندوق النقد والبنك الدوليين خلال الاجتماعات السنوية أكتوبر 2020.

وتُواصل وزيرة التعاون الدولي، وفقًا لبيانها الصحفي، اللقاءات والجهود في إطار العمل على تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية من خلال 3 محاور أساسية.

وتتضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك التي تعمل على تعزيز العلاقات مع شركاء التنمية والثنائيين من أجل تحقيق الأهداف التنموية.

وثانيًا من خلال سرد المشاركات الدولية، وهي الاستراتيجية القائمة على ثلاثة أهداف أساسية: المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوى الدافعة، وثالثًا التمويل التنموي لدعم التنمية المستدامة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »