استثمار

وزارة التخطيط تعقد ورشة العمل الثانية لنتائج التعداد الاقتصادي

استخدام البيانات في إعداد 12 ورقة عمل لدعم صانعي القرار

شارك الخبر مع أصدقائك

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، برئاسة الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط ورشة العمل الثانية، لاستعراض نتائج التعداد الاقتصادي، والذي ينظمه مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي، بالتعاون بين وزارة التخطيط والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومركز بصيرة، وذلك لاستخدام بيانات التعداد الاقتصادي الخامس والأخير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في إعداد 12 ورقة عمل لدعم صانعي القرار، من خلال مجموعة من التوصيات في عدة موضوعات اقتصادية.

وشارك بالورشة عدد من أساتذة الاقتصاد مثل الدكتورة منى عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، والدكتورة ريهام رزق رئيس وحدة النمذجة بالوزارة. وتم مناقشة ورقتي عمل خلال الورشة بعنوان “تحفيز القيمة المضافة للمنشآت من أجل التنمية المستدامة في مصر” و”تأثير التركز المكاني للأنشطة الاقتصادية على إنتاجية الشركات في مصر”.

اقرأ أيضا  رئيس هيئة الاستثمار يبحث مع شركات إماراتية تنفيذ استثمارات جديدة فى مصر

وأشار الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن هذا التعاون يأتي اتساقاً مع اتجاه الوزارة، فتكون صياغة السياسات الاقتصادية قائمة على الأدلة البحثية والدراسات العلمية.

مشيراً لأهمية بيانات التعداد الاقتصادي التي تصدر كل خمس سنوات وتوفر بيانات عن كافة المنشآت الاقتصادية بأنواعها ومستوياتها بجميع القطاعات، وكذلك وصف للأنشطة الاقتصادية بكل محافظة من حيث عدد المنشآت وحجم التشغيل والإنتاج والقيمة المضافة والاستثمار بما يشمل منشآت القطاع غير الرسمي.

من جانبها، استعرضت الدكتورة سوزانا المساح أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ورقة العمل الخاصة بها حول  تحفيز القيمة المضافة للمنشآت من أجل التنمية المستدامة في مصر والتي توضح التباين المكاني والقطاعي في توليد القيمة المضافة، وكذلك العلاقة الطردية بين عمر المنشأة وحجم العمالة من ناحية والقيمة المضافة من ناحية أخدى..

اقرأ أيضا  وزيرة التخطيط تناقش أوجه التعاون مع نائب رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار

كما تشير نتائج البحث إلى وجود فجوة في بين مساهمة الإناث والذكور في توليد القيمة المضافة، نظراً لانخفاض معدلات تشغيل الإناث، مقارنةً بالذكور بمعظم القطاعات، وكذلك يشير البحث للمساهمة الكبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة في النشاط الاقتصادي، رغم انخفاض إنتاجيتها، مقارنةً بالشركات الكبيرة.

هناك ضرورة لرفع معدل الإنتاجية لا سيما القطاع الصناعي

وتشير توصيات الورقة إلى أهمية رفع معدل الإنتاجية لا سيما بالقطاع الصناعي من خلال الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة ونظم العمل المتطورة، وكذلك تعزيز الاستثمار برأس المال البشري من خلال تطوير برامج التعليم المهني والتدريب.  

اقرأ أيضا  «الأمل للأوانى المنزلية» تستهدف %20 زيادة سنوية فى الصادرات

كما تناول الدكتور أحمد رجب أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ورقة سياسات حول تأثير التركز المكاني للأنشطة الاقتصادية على إنتاجية الشركات في مصر، موضحًا أن نتائج البحث تظهر وجود علاقة ارتباط موجبة بين التنوع الاقتصادي للمحافظات وانتاجية الشركات، خصوصاً بالمحافظات الحضرية. وتشير توصيات الدراسة لأهمية وجود رؤية شاملة لتوطين هذه التكتلات الاقتصادية جغرافياً وإعادة رسم خريطة وطنية لتنمية التجمعات القائمة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »