استثمار

وزارة التخطيط تشارك في ندوات حول التقرير الإقليمي بشأن الوظائف والنمو الاقتصادي

ينظمها منتدى البحوث الاقتصادية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية

شارك الخبر مع أصدقائك

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في الدكتور أحمد كمالي نائب الوزيرة في سلسلة ندوات عبر الإنترنت حول التقرير الإقليمي بشأن الوظائف والنمو الاقتصادي في شمال أفريقيا.. “دراسة حول المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكلي واتجاهات سوق العمل وتأثير جائحة كوفيد 19″، والتي ينظمها منتدى البحوث الاقتصادية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وبدعم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي.

وتنعقد الندوات خلال الفترة من 5 إلى 8 يوليو الحالي، وتضم مجموعة من صانعي السياسات والأكاديميين والمنظمات الدولية وفاعلين آخرين.

وخلال كلمته في اليوم الأول من سلسلة الندوات، والذي انعقد تحت عنوان “درجة تأثر سوق العمل بالتغيرات وأنماط النمو الاقتصادي: حالة مصر” أوضح الدكتور أحمد كمالي أن موضوع سوق العمل من التحديات الكبرى التي تواجه مصر، خاصة وأن مؤشر التنافسية يوضح الوضع الخاص بسوق العمل، مؤكدا أهمية تحديث بعض البيانات المتعلقة بسوق العمل، منوها عن تحدي آخر في نسبة مشاركة الاناث في سوق العمل.

اقرأ أيضا  مدبولي: البرنامج القُطرى سيرفع مساهمات الصناعة والزراعة والاتصالات بالناتج المحلى إلى 30% و35%

أحمد كمالي: معدل البطالة في مصر يبلغ 7.7%

وأشار كمالي إلى انخفاض مؤشر الفقر إلى نسبة 29.7% عام 2020 وهويمثل شىء ايجابي، موضحًا أن معدل البطالة في مصر يبلغ 7.7%، وهو معدل جيد، مقارنة بنسبة البطالة في منطقة الشرق الأوسط التي تصل إلى 26%، خاصة أن معدل الدخول في سوق العمل سنويا حوالي 850 ألف شخص جديد.

وسلط “كمالي” الضوء على توقيت إعداد دراسة المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكلي واتجاهات سوق العمل وقد كان بنهاية عام 2018 وقت قمة التداعيات السلبية للتثبيت الاقتصادي ومنها زيادة معدل البطالة التي تعدت وقتها نسبة 10%، كما كان هناك زيادة في معدل التضخم وهو ما أثر سلبيا على الأجر الحقيقي، كما كان هناك زيادة في القطاع غير الرسمي، ولكن هذا الوضع تغير الآن والمؤشرات أصبحت أفضل.

اقرأ أيضا  فيسبوك ورايز أب تطلقان «Digitize with Facebook» لدعم 5 آلاف مشروع صغير بمصر

وحول تأثير كوفيد 19، أكد “كمالي” أن الحكومة كثفت جهودها باتخاذ العديد من القرارات والإجراءات التي تستهدف مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية،.

وفي إطار تنسيق الجهود المبذولة وتكاملها، تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تجميع كافة الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع الأزمة من خلال رصد تتبعي يهدف للتعريف بهذه الإجراءات وتيسير الاطلاع عليها من قبل كافة الفئات المستفيدة، وبما يعطي صورة متكاملة وشاملة للجهود المبذولة في مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة، وذلك من خلال مرصد الإجراءات الحكومية لمواجهة تداعيات كوفيد 19 وهو متاح على الموقع الإلكتروني لـ”وزارة التخطيط” وهو يتضمن بيانات المستفيدين من أهداف التنمية المستدامة، والمستفيدين من اجراءات الحماية الاجتماعية.

اقرأ أيضا  «المشاط» : 18 مليار دولار لتمويل 143 مشروعًا لتطوير البنية التحتية ضمن محفظة «التعاون الدولي»

وتطرق “كمالي” إلى الحزمة الثانية من الاصلاحات الاقتصادية، حيث يستهدف البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الأسواق الثلاثة المترابطة: سوق رأس المال وسوق التجارة وسوق العمل، مع زيادة التركيز على تنويع هيكل الإنتاجية لثلاثة قطاعات رئيسية ذات أولوية “الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »