أضافت الشركات الخاصة في الولايات المتحدة 155 ألف وظيفة في مارس، وهو رقم يفوق التوقعات، وفقًا لتقرير صادر عن ADP لمعالجة الرواتب يوم الأربعاء، بحسب تقرير لشبكة سي إن بي سي.
كانت مكاسب رواتب القطاع الخاص أقوى من المتوقع في مارس، مما خفف من المخاوف بشأن تباطؤ سوق العمل والاقتصاد.
وذكرت شركة معالجة الرواتب أن الشركات أضافت 155 ألف وظيفة خلال الشهر، بزيادة حادة عن الرقم المعدّل بالزيادة والبالغ 84 ألف وظيفة في فبراير، وأفضل من توقعات داو جونز البالغة 120 ألف وظيفة.
وتأتي هذه المفاجأة الإيجابية وسط مخاوف من أن الرسوم الجمركية الصارمة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب قد تردع الشركات عن زيادة أعداد الموظفين، مما قد يؤدي بدوره إلى تباطؤ نشاط الأعمال والاستهلاك.
ومن المقرر أن يعلن ترامب عن الخطوة التالية في سياسته التجارية يوم الأربعاء الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
وقالت نيلا ريتشاردسون، كبيرة الاقتصاديين في ADP: “على الرغم من حالة عدم اليقين بشأن السياسة وتراجع ثقة المستهلكين، فإن الخلاصة هي أن رقم الإيرادات لشهر مارس كان جيدًا للاقتصاد وأصحاب العمل من جميع الأحجام، إن لم يكن بالضرورة لجميع القطاعات”.
كان التوظيف واسع النطاق إلى حد ما، حيث أضافت الخدمات المهنية والتجارية 57,000 عامل، بينما نمت الأنشطة المالية بمقدار 38,000 مع ارتفاع موسم الضرائب، ساهم التصنيع بـ 21,000 وظيفة، وأضاف الترفيه والضيافة 17,000 وظيفة.
صعود الأجور
وكان مقدمو الخدمات مسؤولين عن 132,000 وظيفة، على الجانب السلبي، شهدت التجارة والنقل والمرافق خسارة 6,000 وظيفة، وانخفضت الموارد الطبيعية والتعدين بمقدار 3,000 وظيفة.
وفي جانب الأجور، ارتفعت الأرباح بنسبة 4.6% على أساس سنوي لأولئك الذين بقوا في وظائفهم و6.5% لمن يغيرون وظائفهم، وتطابقت الفجوة بين الاثنين مع أدنى مستوى لها على التوالي في سبتمبر الماضي، مما يشير إلى انخفاض مستوى تنقل العمال الراغبين في تغيير وظائفهم.
ومع ذلك، تشير الأرقام الإجمالية إلى سوق عمل قوي. تشير البيانات الأخيرة الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل إلى أن مستوى الوظائف المفتوحة أصبح الآن متساويًا تقريبًا مع العمال المتاحين، مما يعكس اتجاهًا كان فيه عدد الوظائف المفتوحة يفوق عدد العاطلين عن العمل بنسبة 2 إلى 1 قبل عامين، يأتي تقرير ADP قبل تقرير BLS، وهو مقياس أكثر متابعةً للوظائف غير الزراعية.
ومن المتوقع أن يُظهر تقرير BLS، الذي يتضمن، على عكس ADP، وظائف حكومية، نموًا في الوظائف قدره 140 ألف وظيفة في مارس، بانخفاض طفيف عن 151 ألف وظيفة في فبراير، ويُظهر التقريران أحيانًا تفاوتات كبيرة بسبب اختلاف المنهجيات.