بورصة وشركات

ورش عمل للتوعية بمعيار IFRS تحت إشراف الرقابة المالية

المال – خاصافتتح محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، وحازم حسن، رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، سلسلة ورش العمل، التى تعد وتنفذ بالتعاون مع الجمعية، لملاحقة التطورات التى تشهدها معايير المحاسبة والمراجعة الدولية.تستهدف الورش توعية الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة بالمعيارين الدولي

شارك الخبر مع أصدقائك

المال – خاص

افتتح محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، وحازم حسن، رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، سلسلة ورش العمل، التى تعد وتنفذ بالتعاون مع الجمعية، لملاحقة التطورات التى تشهدها معايير المحاسبة والمراجعة الدولية.

تستهدف الورش توعية الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة بالمعيارين الدوليين الجديدين فى المحاسبة IFRS رقمى 9-15، بحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية، و150 مشاركًا من 112 كيانًا ماليًا، من شركات التمويل العقارى، والتأجير التمويلى، والتمويل متناهى الصغر، إلى جانب جمعيات ومؤسسات أهلية وشركات مقيدة فى البورصة المصرية، استعدادا لتطبيق المعيار حال موافقة لجنة المعايير التى يرأسها رئيس هيئة الرقابة المالية.

أكد عمران أن المعيارين لا سيما 9 IFRS مهمين، وضرورى توعية الشركات به وبكيفية تطبيقه، ما يتطلب وجود بنية تكنولوجيا تساعد على توفير البيانات اللازمة، ومستوى متطور لإدارة المخاطر داخل الشركات، والعمل على بناء نماذج اقتصادية وإحصائية لتطبيق المعيار بشكل سليم، أما المعيار الدولى للتقارير المالية رقم 15 الخاص بالإيراد من العقود مع العملاء، يتطلب تطبيق المبادئ عند تحديد مبلغ الإيراد وتوقيت تسجيله، بدلا عن التركيز على مبدأ نقل المخاطر والمنافع المرتبطة بالسلع أو الخدمات.

أضاف أن هناك المزيد من ورش العمل والتواصل مع أطراف السوق المختلفة قبل اتخاذ قرار من لجنة المعايير، بتوقيت تطبيق المعيار.

أوضح حازم حسن، أن المعيار الدولى للتقارير المالية رقم 9 الخاص بالأدوات المالية، يعد النموذج الأكثر وضوحا لقياس أدوات الدين، إما بالتكلفة المستهلكة، أو بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، أو بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر، ويقدم المعيار نموذجا جديدا لقياس إضمحلال أدوات الدين، التى لا تقاس بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر، ويعتمد النموذج الجديد على تقدير الخسائر المتوقعة فى المستقبل، بدلا من النموذج المستخدم حاليا، الذى يهتم فقط بالخسائر، التى وقعت بالفعل، ما يرفع حجم مخصصات إضمحلال الديون مقارنة بالوضع الحالى.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »