ياسمين فواز
أقام النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة عين شمس، ورشة عمل للمأذونين، للتوافق حول المادة ٢٠ في نص القانون المعمول به، والتي كان هناك خلاف عليها بين المأذونين.
وتنص المادة على أنه” إذا اختلف محل إقامة الزوجين كان المختص بتوثيق العقد مأذون الجهة التى بها محل إقامة الزوجة وله أن ينتقل لتوثيق عقد زواجها فى غير دائرته ومع ذلك يجوز للطرفين أن يتفقا على أن يوثق العقد مأذون أخر وفى هذه الحالة يشترط لقيام هذا المأذون بذلك أن تقدم له شهادة من محكمة الأسرة المقيمة فى دائرتها الزوجة بأن التحريات دلت على عدم وجود مانع شرعى أو قانونى، وإذا لم يكن للزوجة محل أقامة ثابت جاز أن يتولى العقد مأذون الجهة التى بها وقت طلب العقد، ويختص بقيد الطلاق والرجعة مأذون الجهة التى تقيم بها المطلقة أو الزوجة بحسب الأحوال ، إلا إذا أتفق الطرفان على قيده بمعرفة مأذون أخر”.
وقد تم الاتفاق على تعديل المادة في ثلاث نقاط وهي يستثنىمن قاعدة الالتزام بمحل سكن الزوجة مآذيين القاهرة، بالاضافة الي أن تكون عقود الزواج التي تعقد في دور المناسبات و في الأماكن التابعة للقوات المسلحة والشرطة و النوادي لا تلتزم بمأذون محل إقامة الزوجة ،الي جانب عمل نقابة للمأذيين في خلال سنتين من تاريخ اصدار القانون.
وقد توافق الجميع على ذلك وسيقوم الكومي بعرض ومناقشة هذا الطرح في اللجنة التشريعية للبرلمان.