استثمار

وديعـــــــة سعـوديـــــة جــــــديــدة

علمت «المال» من مصادر مطلعة، أن الحكومة تترقب الحصول على وديعة سعودية جديدة خلال الأيام المقبلة ستساهم فى سداد الوديعة القطرية البالغة 2.5 مليار دولار، مضيفة أن المفاوضات مازالت مستمرة حول قيمة الوديعة، وشروطها سواء من حيث معدل الفائدة أو فترة السداد.

شارك الخبر مع أصدقائك

كتب – أحمد عاشور:

علمت «المال» من مصادر مطلعة، أن الحكومة تترقب الحصول على وديعة سعودية جديدة خلال الأيام المقبلة ستساهم فى سداد الوديعة القطرية البالغة 2.5 مليار دولار، مضيفة أن المفاوضات مازالت مستمرة حول قيمة الوديعة، وشروطها سواء من حيث معدل الفائدة أو فترة السداد.

وأعلن هانى قدرى وزير المالية، فى مؤتمر صحفى السبت، عن تحويل الكويت مليار دولار منحة لصالح دعم الموازنة العامة للدولة، وهو ما انفردت به «المال» نهاية الشهر الماضى، وقال إن الوديعة الكويتية ستحد من الآثار السلبية على الاحتياطى النقدى، نتيجة رد الوديعة القطرية قبل نهاية الشهر الحالى.

وقال وزير المالية إن المساعدات الخليجية بلغت العام الماضى نحو 10.6 مليار دولار، أو ما يعادل 74 مليار جنيه، منها 53 مليار جنيه فى صورة منتجات بترولية، بالإضافة إلى 21 مليار جنيه منحًا نقدية، كما تم استخدام مبلغ فى حدود 20 مليار جنيه يمثل جزءًا من وديعة الحكومة لدى البنك المركزى عن منح قدمتها دول الخليج لمصر بداية التسعينيات، تم استخدامه فى تمويل عدد من البرامج الاجتماعية والاستثمارات الحكومية الإضافية.

وبلغ إجمالى الودائع القطرية التى حصلت عليها مصر فى ظل حكومة الرئيس المعزول محمد مرسى، نحو 6.5 مليار دولار، ردت منها القاهرة حتى الآن 3.5 مليار.

وقالت مصادر سعودية لـ«المال» رفضت الكشف عن هويتها، إن الوديعة الجديدة تقترب من 2 مليار ريال سعودى، بما يعادل 3.9 مليار جنيه وجار إنهاء الإجراءات القانونية لتحويلها.

وبلغت المساعدات المالية من المملكة السعودية لمصر منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسى فى يوليو 2013 نحو 7 مليارات دولار، منها 2 مليار فى صورة وديعة لدى البنك المركزى و5 مليارات دولار منحاً ومساعدات عينية فى صورة منتجات بترولية.

ومن جانبه قال مصدر حكومى إن الزيارة الأخيرة لوزيرى المالية السعودى إبراهيم العساف، والدولة الإماراتى سلطان الجابر للقاهرة، لم تتطرق إلى المساعدات المالية، حيث اقتصرت على المشاورات حول موعد انعقاد قمة مصر الاقتصادية، وتوقع أن يكون قد تمت مناقشة المساعدات خلال الاجتماع الذى تم مع الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وقررت الحكومة إرجاء موعد انعقاد «القمة الاقتصادية» لمارس المقبل، بدلاً من فبراير 2015، لتزامنه مع موسم الأعياد فى عدد من دول شرق آسيا.

ووقعت الحكومة مع الصندوق السعودى للتنمية على قرضين بقيمة 350 مليون دولار، بواقع 100 مليون دولار لصالح مشروعات الطاقة، و250 مليون دولار لشراء إسطوانات البوتاجاز للاستهلاك المنزلى. 

شارك الخبر مع أصدقائك