بنـــوك

ودائع المركزى تنافس أدوات الدين الحكومية

■ مدير خزانة: ضرورة الاحتفاظ بها حتى تاريخ الاستحقاق وراء ارتفاع فائدتها ■ السندات تواصل التراجع بمعدلات بين 9 و29 نقطة أساس ■ «المالية» تقلص حجم اقتراضها إلى 15.5 مليار جنيه الأسبوع الجارى أمانى زاهر: تفوق متوسط الفائدة الذى تحققه البنوك، من الودائع المربوطة المتغيرة العائد التى أعاد

شارك الخبر مع أصدقائك

■ مدير خزانة: ضرورة الاحتفاظ بها حتى تاريخ الاستحقاق وراء ارتفاع فائدتها
■ السندات تواصل التراجع بمعدلات بين 9 و29 نقطة أساس

■ «المالية» تقلص حجم اقتراضها إلى 15.5 مليار جنيه الأسبوع الجارى

أمانى زاهر:

تفوق متوسط الفائدة الذى تحققه البنوك، من الودائع المربوطة المتغيرة العائد التى أعاد البنك المركزى، طرحها بعد قرار تعويم العملة المحلية، على صافى عائد بعض فئات أذون الخزانة القصيرة المقتربة معها فى الآجال.

وبلغ متوسط عائد الودائع المربوطة المتغيرة العائد أجلى 112 يومًا و203 أيام نحو %17.62، %18.66 على التوالى، بينما يسجل صافى عائد أذون الخزانة المحلية، بعد خصم الضرائب أجلى 91 يومًا و182 يوماَ ( أى ما يقل بنحو 20 يومًا فقط عن الودائع ) نحو %15.27، %15.73 على الترتيب بفارق %2.35، %2.92.

واختلف المحللون حول تفسير أسباب اتساع الفارق بين متوسط العائد رغم اقتراب الآجال، ففى الوقت الذى يرى فيه البعض أن «المركزى» يرغب فى مساندة البنوك لتجاوز مرحلة خفض طروحات أدوات الدين الحكومية، وبطء النشاط الائتمانى على خلفية ارتفاع مستويات فائدة الاقراض وانخفاض قيمة الجنيه، فيما فسر البعض الآخر الفرق باختلاف سيولة كل منهما، إذ أن من الممكن إعادة بيع الأذون مرة أخرى فى السوق الثانوية، بينما تحتبس أموال الودائع لدى «المركزى» حتى فترة الاستحقاق.

وتستهدف آلية الودائع المربوطة لدى «المركزى» تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.

وقد أعاد «المركزي» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تعويم الجنيه يوم 3 نوفمبر الماضى؛ بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.

ومن المعروف أن مزادات الودائع المربوطة الأسبوعية، إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة مستويات السيولة داخل السوق المحلية، ويطرح «المركزى» عطاء الودائع ذات العائد الثابت فى الثلاثاء من كل أسبوع بسعر فائدة يحدده «المركزى» لعملياته الرئيسية.

ويقوم «المركزى» بطرح عطاءات الودائع متغيرة العائدة، يوم الثلاثاء أو الأربعاء من كل أسبوع، ويسمح للبنوك بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.

ومنذ تعويم الجنيه طرح «المركزى» 8 عطاءات ودائع مربوطة متغيرة العائد، بآجال 118 يومًا، و56 يومًا، و210 أيام، و35 يومًا، و203 أيام، و112 يومًا، و57 يومًا، 112 يومًا بمتوسط عائد تَراوح بين 16.342 و%18.662 وحصل «المركزى» على سيولة من البنوك بنحو 255 مليار جنيه عبر العطاءات الثمانية.

ولم يطرح “المركزى” عطاءً دورى للدوائع المتغيرة العائد الأسبوع الماضى، وسط التفات الأنظار لعطاء الأسبوع الجارى الذى سيحسم هل سيتوقف “المركزى” عن طرح عطاءات جديدة بعد جمع السيولة المستهدفة من البنوك، أم سيتم طرحها بشكل غير دورى وفقًا لبيانات السيولة المتوافرة لديه عن وحدات القطاع المصرفى.

وقال مدير خزانة بأحد البنوك الحكومية، إن ارتفاع عائد الودائع المربوطة المتغيرة عن صافى العائد المحقق من الاستثمار فى بعض فئات أذون الخزانة، يرجع إلى طبيعة الودائع التى يتم الاحتفاظ بها حتى تاريخ استحقاقها، وعدم تواجد سوق ثانوية، لتداولها على عكس أذون الخزانة التى تعتبر أكثر تداولا وسيولة.

وأضاف أن البنوك تنوع استثماراتها بين الأدوات المختلفة فى السوق دون التركيز فقط على العائد، مشيرًا إلى أن عامل السيولة عنصر حيوى، يتعين على كل بنك الحفاظ عليه وفقًا لمتطلبات «المركزى”.

وأوضح أن “المركزي” لا يستهدف مساندة البنوك بقدر امتصاص السيولة المحلية الزائدة من السوق لمجابهة التضخم، مشيرًا إلى أنه بمجرد جمع السيولة من السوق سيوقف «المركزى” عطاءات الودائع المربوطة مجددًا حتى تعاود أسعار العائد التراجع مرة أخرى، مشيرًا إلى أن توقيت إيقاف تلك العطاءات سيحدده «المركزى» وفقًا لبيانات السيولة المتوافرة لدى القطاع المصرفى.

وفى سياق مواز، تراجع فائض السيولة المعروضة من جانب البنوك المحلية فى العطاء الدورى للودائع المربوطة ذات العائد الثابت الذى ينظمه «المركزى» أسبوعيًّا من 83 مليار جنيه، إلى 69 مليارًا فى تعاملات الأسبوع الماضى.

ودفع تراجع المعروض «المركزى» إلى خفض عطائه من75 مليار جنيه إلى 65 مليارًا، ليحصل كل بنك على نحو %94.09 من حجم طلباته، مع ارتفاع عدد البنوك المقدمة من 20 بنكًا إلى 22 بنكًا.

ومن جهة أخرى، واصل متوسط العائد على السندات الطويلة الأجل التراجع فى العطاءات التى طرحها «المركزى» نيابة عن وزارة المالية الأسبوع الماضى، بمعدلات تراوحت بين 9 و29 نقطة أساس (100 نقطة تعادل 1% ).

وسجل متوسط العائد على سندات أجل 7 سنوات انخفاضًا بنحو 29 نقطة أساس، لتصل إلى %16.68، فى مقابل نحو %16.97 تم تسجيلها فى آخر عطاء تم طرحه.

وشهد العطاء إقبالًا من البنوك التى غطته بنحو 3.4 مرة، إذ تم تقديم 46 عرضًا بقيمة 893.9 مليون جنيه، قبلت « المالية » منهم نحو 23 عرضًا بقيمة 250 مليون جنيه فقط، وبلغ أعلى سعر قبلته «المالية» %16.7، وأقل سعر %16.52.

وعلى الجانب الآخر، تراجع متوسط العائد على سندات أجل 3 سنوات بنحو 9 نقاط أساس، ليصل إلى %16.655، فى مقابل نحو %16.75 بالعطاء السابق.

وتمت تغطية العطاء بأكثر من 4.3 مرة، إذ تقدمت البنوك بنحو 72 عرضًا بقيمة 1.087 مليار جنيه، قبلت « المالية » منهم 18 عرضًا بقيمة 250 مليون جنيه، وبلغ أقل سعر قبلته الوزارة نحو %16.40 ، وأعلى سعر %16.75.

وفى سياق متصل، أعلنت “المالية” عن اعتزامها اقتراض الأسبوع الحالى نحو 15.5 مليار جنيه عبر سوق أدوات الدين الحكومية، منها 15 مليار جنيه من خلال الأدوات قصيرة الأجل، و500 مليون جنيه متوسطة وطويلة الأجل.

ويتوزع هيكل مديونية «المالية” بواقع 9 مليارات جنيه مناصفة بين أذون خزانة أجلى 91 و182 يومًا، و3 مليارات جنيه، عبر أذون 266 يومًا ومثلها عبر أذون 357 يومًا، بالإضافة إلى نصف مليار جنيه مناصفة بين سندات أجلى 5 و10 سنوات.


شارك الخبر مع أصدقائك