أجرى حزبا الحرية والعدالة والنور والجمعية المصرية للتمويل الإسلامى عدداً من التعديلات على مقترح مشروع قانون الصكوك الذى أعدوه وطرحوه للمناقشة فى 7 نوفمبر الماضى مع وزارة المالية، ويتلخص أبرز التعديلات فى تأسيس وحدة ذات طابع خاص فى وزارة المالية تتولى رسم السياسات الخاصة بإصدارات الصكوك السيادية والتراجع عن اشتراط تملك الجهة المصدرة %10 من قيمة الاصدار وحذف نص تأسيس إدارة عامة للأدوات المالية الإسلامية بالهيئة العامة للرقابة المالية.
 |
| احمد النجار |
قال أحمد النجار، مسئول ملف الصكوك باللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة لـ«المال»، إنه تم إجراء تعديلات على مقترح مشروع قانون الصكوك والاستقرار على المسودة النهائية التى سيناقشها مجلس الشورى خلال أيام مع مشروعى قانونى المالية والهيئة العامة للاستثمار، وفى مقدمة التعديلات اقتراح تأسيس وحدة بوزارة المالية تتولى رسم السياسات الخاصة باصدارات الصكوك السيادية.
وأضاف أن الوحدة ستقوم بترتيب عمليات الاصدار واختيار بيت الخبرة الذى يشارك فى الاعداد للطرح، بالإضافة إلى اعداد الوحدة للدراسات الخاصة بالمشروعات الحكومية المستهدف تمويلها عبر اصدارات الصكوك وتحليل المخاطر وتحديد العائد على الاصدار، ومتابعة تنفيذ الاصدار وعمليات توظيف حصيلة الصكوك فى تنفيذ المشروعات.
وأشار النجار إلى أنه تم الاستقرار على حذف اقتراح تأسيس إدارة عامة للأدوات المالية الإسلامية بالهيئة العامة للرقابة المالية كان من المفترض أن تتولى رسم السياسة العامة لاصدارات الصكوك وتقييم اصداراتها ومتابعتها وتقييمها، وإن كانت فكرة تأسيس إدارة متخصصة للاشراف على المنتجات المالية الإسلامية بالهيئة فى المستقبل موجودة ضمن مقترحات الحزب.
وأكد مسئول ملف الصكوك باللجنة الاقتصادية بالحرية والعدالة حذف مقترح اشتراط تملك الجهة المصدرة %10 من قيمة الاصدار، رافضاً ذكر أسباب العدول عن ذلك المقترح فى المسودة النهائية التى تطرح للنقاش فى مجلس الشورى وقابلة للتعديل وفقاً لما ستسفر عنه المناقشات.
وفسر النجار عدداً من البنود المقترحة فى مشروع قانون الحزب، ومن بينها رهن قيد وتداول الصكوك بأن تتمثل فى أصول موجودة أو منافع أو خدمات، ولا يتم تداول الصكوك المرتبطة بالديون والإيرادات، حيث تنص القواعد الشرعية على عدم تداول الصكوك إلا فى حال توظيف حصة تتراوح بين %35 و%50 من قيمة الاصدار فى إقامة أصول بالفعل.
ولفت إلى أن نص المسودة على تأسيس بورصة للصكوك المالية مثل «بورصة النيل» لا يعنى اقامة بورصة مستقلة بنفسها بل اصدار قواعد قيد وتداول للصكوك على غرار قواعد القيد والتداول ببورصة النيل، خاصة أن هناك تجارب فعلية لتداول الصكوك فى عدد من البورصات مثل السعودية وأبوظبى ودبى وماليزيا.