محمد عبدالعاطي ـ مني كمال
اثار قرار رئيس الوزراء د. أحمد نظيف بشأن انتداب بهاء الدين لرئاسة المنطقة الحرة لشمال غرب السويس العديد من التساؤلات التي طرحتها مجموعة من اعضاء مجالس الأعمال المصرية الأجنبية المشتركة حول الفرص الاستثمارية التي ستتيحها المنطقة لرؤوس الأموال الأجنبية خاصة بعد ان واجهت نفس المنطقة عدداً من المشكلات في السابق مازالت تنتظر حلاً جذرياً.
من بين هذه المشكلات ارتفاع أسعار الأراضي وعدم توافر المرافق اللازمة لإقامة الاستثمارات وتواجه منطقة غرب السويس ( كمنطقة استثمارية تحمل طابعا خاصا) ركوداً حاداً في عمليات الترويج لجذب الاستثمارات داخلها بعد ان اكتفت بالتركيز علي جذب الشركات الصينية من خلال تأسيس شركة مساهمة كان فيها حصة الجانب المصري %85 فيما آلت النسبة المتبقية وهي %15 إلي الجانب الصيني.
وبالرغم من تأسيس تلك الشركة المصرية الصينية إلا ان الأخيرة عجزت عن جذب رؤوس الأموال الصينية المستهدفة من عملية التأسيس كما انحصرت عمليات الترويج علي عدد من المناطق الصينية فقط دون دول الاتحاد الاوروبي أو حتي المنطقة العربية.
وقال د. زياد بهاء الدين الرئيس المنتدب بمنطقة غرب السويس انه يعكف حالياً علي دراسة طبيعة المنطقة والمشكلات التي تواجهها عمليات الترويج لها واكد بهاء الدين انه في غضون اسبوعين سيتم إعداد خطة مبدئية لإعادة هيكلة المنطقة والترويج لها علي نطاق اوسع يستهدف رؤوس أموال أجنبية متنوعة.
ومن جانبها تسعي مجالس الأعمال المشتركة حالياً إلي ايجاد دور أصيل لها في عمليات الترويج لمنطقة غرب السويس وتأسيس شركات مساهمة داخلها تعمل بالاستثمار الداخلي.
وطرح عدد من أعضاء مجالس الأعمال مجموعة من المشكلات التي تواجه المنطقة منها ارتفاع أسعار الأراضي فضلاً عن التأكيد علي دور تلك المجالس في عمليات الترويج وعدم الاقتصار علي استهداف الجانب الصيني فقط الذي لا يملك نسبة حاكمة في الشركة المشتركة تؤهله إلي المشاركة في قرارات التطوير والتحديث التي يفتقدها الجانب المصري لتلك المنطقة.
وأكد جمال الناظر أمين عام جمعية رجال الأعمال المصريين علي ان الشركة المشتركة بين مصر والصين لتنمية المنطقة تعد فكرة جيدة لكنها لم تمنح الجانب الصيني فرصة المساهمة في الترويج لذات المنطقة موضحاً ان قيام المستثمر الأجنبي بالترويج هو الأسلوب الأمثل لاقناع المستثمرين الأجانب علي تدفق رؤوس أموالهم.
ولفت الناظر إلي ان الحوار المصري مع المستثمرين الأجانب يفتقر إلي التطوير مؤكداً ان مجالس الأعمال المشتركة لا تستطيع الترويج وحدها دون تخطيط جيد بالتوازي مع الترويج الحكومي.
واقترح الناظر ان يتم تكرار التجربة التي شهدتها منطقة غرب السويس مع الصينيين بتأسيس شركات أخري داخل المنطقة ذاتها وبالتعاون مع مجلس الأعمال المصري البريطاني ومع الماليزيين بنسب متساوية تمنح الأجانب فرصة للمساهمة في الترويج للمنطقة.
وحول الدور الذي يمكن ان تلعبه منظمات الأعمال لجذب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية وتوطينها في المناطق الاقتصادية المقامة حالياً، اوضحت ليلي المغربي المدير التنفيذي للجمعية البريطانية المصرية للأعمال ان مسئولية التسويق الاستثماري لتلك المناطق خارج نطاق اختصاص منظمات الأعمال حيث تقع علي عاتق الهيئات القائمة عليها مثل الهيئة العامة للاستثمار.
وانما الدور الذي يمكن ان تقوم به المنظمات هو الترويج للاستثمار بشكل عام وعرض الملامح العامة للحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين وتقوم الجمعيات بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار بتنظيم جولات ميدانية لبعض المستثمرين لزيارة تلك المناطق خاصة المقام عليها مشروعات ناجحة إلا ان هناك بعض المناطق الصناعية لاتزال تواجه بعض المشكلات ومنها منطقة شمال غرب خليج السويس.
واضافت المغربي ان تلك المنطقة اثيرت حولها العديد من المشكلات وصاحبتها بعض الدعاية السيئة فاصبح من الصعب الترويج لها سواء علي مستوي الأعضاء المحليين لانهم علي دراية بتلك المشكلات أو علي مستوي المستثمر الأجنبي فالقائمون علي أي جمعية أو مجلس لن يضعوا انفسهم في موقف الترويج لاقامة استثمارات مهددة بالفشل لما سيترتب علي ذلك من آثار فقدان المصداقية سواء في تلك الكيانات التي من الواجب عليها تنمية التبادل التجاري وجذب الاستثمار أو علي مستوي مناخ الاستثمار في مصر ككل.
ويتفق مع هذا الرأي د. علاء عز الأمين العام لاتحاد منظمات الأعمال المصرية الاوروبية مضيفاً ان منظمات الأعمال تقوم بانتقاء النماذج الناجحة من المشروعات سواء الصناعية أو التجارية وتقوم بالترويج لها حيث ان أي مستثمر يهدف إلي تحقيق الربح في المرتبة الأولي وليس الوقوع في حلقة مفرغة من المشكلات والإجراءات التي لا تنتهي حيث ان الترويج الخاطئ فيما مضي قد اضر كثيراً بمناخ الاستثمار في مصر واعطي انطباعاً سيئاً مازلنا نعاني منه حتي الآن واضاف ان مشكلات منطقة شمال غرب قناة السويس لا تخفي علي أحد وذلك منذ انشائها فانا لا أتصور الترويج لمنطقة مازالت البنية الاساسية بها غير مكتملة مما أدي إلي هروب بعض الاستثمارات القائمة التي كانت قائمة بها بالفعل.
كذلك ان تلك المنطقة تعد بعيدة نسبياً عن المجتمعات العمرانية مما يصعب معه توفير العمالة الدائمة هذا إلي جانب التكاليف الباهظة لنقل السلع عبر قناة السويس التي يحملها المستثمر علي السعر النهائي للمنتج مما يفقده عنصرا هاما وهو الميزة التنافسية في الأسواق الخارجية.
واشار عز إلي ان هناك مناطق صناعية اصبحت تمنح مزايا وحوافز أفضل بكثير مقارنة بمنطقة بشمال غرب خليج السويس مثل تلك المناطق الصناعية المرفقة التي اعلنت عنها مؤخراً هيئة التنمية الصناعية والتي بالتاكيد سيقبل عليها الكثير من المستثمرين علي المستويين المحلي والأجنبي.
واضاف ان التسويق الاستثماري للمناطق الصناعية يجب ان يتم من خلال عرض عدد من المزايا والاعفاءات وذلك تماشياً مع تجارب العديد من الدول الأخري.
اثار قرار رئيس الوزراء د. أحمد نظيف بشأن انتداب بهاء الدين لرئاسة المنطقة الحرة لشمال غرب السويس العديد من التساؤلات التي طرحتها مجموعة من اعضاء مجالس الأعمال المصرية الأجنبية المشتركة حول الفرص الاستثمارية التي ستتيحها المنطقة لرؤوس الأموال الأجنبية خاصة بعد ان واجهت نفس المنطقة عدداً من المشكلات في السابق مازالت تنتظر حلاً جذرياً.
من بين هذه المشكلات ارتفاع أسعار الأراضي وعدم توافر المرافق اللازمة لإقامة الاستثمارات وتواجه منطقة غرب السويس ( كمنطقة استثمارية تحمل طابعا خاصا) ركوداً حاداً في عمليات الترويج لجذب الاستثمارات داخلها بعد ان اكتفت بالتركيز علي جذب الشركات الصينية من خلال تأسيس شركة مساهمة كان فيها حصة الجانب المصري %85 فيما آلت النسبة المتبقية وهي %15 إلي الجانب الصيني.
وبالرغم من تأسيس تلك الشركة المصرية الصينية إلا ان الأخيرة عجزت عن جذب رؤوس الأموال الصينية المستهدفة من عملية التأسيس كما انحصرت عمليات الترويج علي عدد من المناطق الصينية فقط دون دول الاتحاد الاوروبي أو حتي المنطقة العربية.
وقال د. زياد بهاء الدين الرئيس المنتدب بمنطقة غرب السويس انه يعكف حالياً علي دراسة طبيعة المنطقة والمشكلات التي تواجهها عمليات الترويج لها واكد بهاء الدين انه في غضون اسبوعين سيتم إعداد خطة مبدئية لإعادة هيكلة المنطقة والترويج لها علي نطاق اوسع يستهدف رؤوس أموال أجنبية متنوعة.
ومن جانبها تسعي مجالس الأعمال المشتركة حالياً إلي ايجاد دور أصيل لها في عمليات الترويج لمنطقة غرب السويس وتأسيس شركات مساهمة داخلها تعمل بالاستثمار الداخلي.
وطرح عدد من أعضاء مجالس الأعمال مجموعة من المشكلات التي تواجه المنطقة منها ارتفاع أسعار الأراضي فضلاً عن التأكيد علي دور تلك المجالس في عمليات الترويج وعدم الاقتصار علي استهداف الجانب الصيني فقط الذي لا يملك نسبة حاكمة في الشركة المشتركة تؤهله إلي المشاركة في قرارات التطوير والتحديث التي يفتقدها الجانب المصري لتلك المنطقة.
وأكد جمال الناظر أمين عام جمعية رجال الأعمال المصريين علي ان الشركة المشتركة بين مصر والصين لتنمية المنطقة تعد فكرة جيدة لكنها لم تمنح الجانب الصيني فرصة المساهمة في الترويج لذات المنطقة موضحاً ان قيام المستثمر الأجنبي بالترويج هو الأسلوب الأمثل لاقناع المستثمرين الأجانب علي تدفق رؤوس أموالهم.
ولفت الناظر إلي ان الحوار المصري مع المستثمرين الأجانب يفتقر إلي التطوير مؤكداً ان مجالس الأعمال المشتركة لا تستطيع الترويج وحدها دون تخطيط جيد بالتوازي مع الترويج الحكومي.
واقترح الناظر ان يتم تكرار التجربة التي شهدتها منطقة غرب السويس مع الصينيين بتأسيس شركات أخري داخل المنطقة ذاتها وبالتعاون مع مجلس الأعمال المصري البريطاني ومع الماليزيين بنسب متساوية تمنح الأجانب فرصة للمساهمة في الترويج للمنطقة.
وحول الدور الذي يمكن ان تلعبه منظمات الأعمال لجذب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية وتوطينها في المناطق الاقتصادية المقامة حالياً، اوضحت ليلي المغربي المدير التنفيذي للجمعية البريطانية المصرية للأعمال ان مسئولية التسويق الاستثماري لتلك المناطق خارج نطاق اختصاص منظمات الأعمال حيث تقع علي عاتق الهيئات القائمة عليها مثل الهيئة العامة للاستثمار.
وانما الدور الذي يمكن ان تقوم به المنظمات هو الترويج للاستثمار بشكل عام وعرض الملامح العامة للحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين وتقوم الجمعيات بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار بتنظيم جولات ميدانية لبعض المستثمرين لزيارة تلك المناطق خاصة المقام عليها مشروعات ناجحة إلا ان هناك بعض المناطق الصناعية لاتزال تواجه بعض المشكلات ومنها منطقة شمال غرب خليج السويس.
واضافت المغربي ان تلك المنطقة اثيرت حولها العديد من المشكلات وصاحبتها بعض الدعاية السيئة فاصبح من الصعب الترويج لها سواء علي مستوي الأعضاء المحليين لانهم علي دراية بتلك المشكلات أو علي مستوي المستثمر الأجنبي فالقائمون علي أي جمعية أو مجلس لن يضعوا انفسهم في موقف الترويج لاقامة استثمارات مهددة بالفشل لما سيترتب علي ذلك من آثار فقدان المصداقية سواء في تلك الكيانات التي من الواجب عليها تنمية التبادل التجاري وجذب الاستثمار أو علي مستوي مناخ الاستثمار في مصر ككل.
ويتفق مع هذا الرأي د. علاء عز الأمين العام لاتحاد منظمات الأعمال المصرية الاوروبية مضيفاً ان منظمات الأعمال تقوم بانتقاء النماذج الناجحة من المشروعات سواء الصناعية أو التجارية وتقوم بالترويج لها حيث ان أي مستثمر يهدف إلي تحقيق الربح في المرتبة الأولي وليس الوقوع في حلقة مفرغة من المشكلات والإجراءات التي لا تنتهي حيث ان الترويج الخاطئ فيما مضي قد اضر كثيراً بمناخ الاستثمار في مصر واعطي انطباعاً سيئاً مازلنا نعاني منه حتي الآن واضاف ان مشكلات منطقة شمال غرب قناة السويس لا تخفي علي أحد وذلك منذ انشائها فانا لا أتصور الترويج لمنطقة مازالت البنية الاساسية بها غير مكتملة مما أدي إلي هروب بعض الاستثمارات القائمة التي كانت قائمة بها بالفعل.
كذلك ان تلك المنطقة تعد بعيدة نسبياً عن المجتمعات العمرانية مما يصعب معه توفير العمالة الدائمة هذا إلي جانب التكاليف الباهظة لنقل السلع عبر قناة السويس التي يحملها المستثمر علي السعر النهائي للمنتج مما يفقده عنصرا هاما وهو الميزة التنافسية في الأسواق الخارجية.
واشار عز إلي ان هناك مناطق صناعية اصبحت تمنح مزايا وحوافز أفضل بكثير مقارنة بمنطقة بشمال غرب خليج السويس مثل تلك المناطق الصناعية المرفقة التي اعلنت عنها مؤخراً هيئة التنمية الصناعية والتي بالتاكيد سيقبل عليها الكثير من المستثمرين علي المستويين المحلي والأجنبي.
واضاف ان التسويق الاستثماري للمناطق الصناعية يجب ان يتم من خلال عرض عدد من المزايا والاعفاءات وذلك تماشياً مع تجارب العديد من الدول الأخري.