الشاذلى جمعة :
الوثيقة العشرية للبناء هو مصطلع شهير فى عالم التأمين والمقاولات ولكن كثير من الأفراد لا يعرفون عنها شيئا رغم أنها ضرورية لكل من يقوم ببناء بيت أو مبنى تزيد قيمته عن مليون جنيه.
وفى ظل ارتفاع أسعار الوحدات السكنية حاليا فلا توجد عمارة أو مبنى سكنى تقل قيمتها عن مليون جنيه إلا نادرا ويفرض القانون شراء الوثيقة العشرية الزاميا لكل من يشرع فى بناء عقار تزيد قيمته عن مليون جنيه كشرط للحصول على ترخيص البناء من جهات الدولة.
ووفقا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن تنظيم أعمال البناء، والذى تضمن عدم جواز منح التراخيص لإقامة أى مبنى إلا باستخراج وثيقة تأمين للمسئولية المدنية للمالك والمقاول والمهندس، وذلك للعقارات التى تزيد قيمتها على مليون جنيه أو تلك التى ترتفع أربعة أدوار أو أكثر أو عمل تعلية لعقار قائم أياً كانت التعلية.
وأى عقار لا تنطبق عليه الشروط الثلاثة السابقة غير ملزم باصدار الوثيقة، ولكن هناك مشكلة كبيرة وهى أن هناك الكثير من العقارات مقامة من دون ترخيص وبالتالى لم تشترى هذه الوثيقة والتى يتم اصدارها عبر مجمعة تأمينية تضم العديد من شركات التأمين الأعضاء بها .
ودور المجمعة فى هذه الحالة هو مراجعة التصميمات والرسومات الإنشائية والمعمارية لمشروعات المبانى التى يقدمها الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون (الشركات) لشركات التأمين، وذلك بغرض استصدار وثائق تأمين من المسئولية المدنية من أخطار أعمال البناء و هذا الإجراء سيتم من خلال الجهاز الهندسى بالمجمعة أو المكاتب الهندسية الاستشارية التى تتعاقد معها المجمعة فى ضوء القواعد والإجراءات التى يصدر بشأنها قرار من وزير الإسكان.
وتعتمد المجمعة التصميمات والرسومات بعد التحقق من سلامتها ومطابقتها للأصول الفنية، ولها ابداء ملاحظاتها عليها وإخطار شركات التأمين وعملائها بهذه الملاحظات لإزالة أسبابها ثم تقوم بالمتابعة الميدانية لأعمال تنفيذ المبانى التى صدرت عنها وثائق تأمين للتحقق من مطابقة الأعمال المنفذة للتصميمات والرسومات التى تم اعتمادها، وإبداء الملاحظات الفنية على أعمال التنفيذ وإبلاغها لشركة التأمين لتتولى بدورها إخطار العميل والمهندس والمقاول بها .
وإذا كانت الملاحظات تمثل خطورة على سلامة المبنى وجب على المجمعة أن تطلب من شركة التأمين رفع التغطية التأمينية عن المشروع محل التنفيذ، وذلك بعد الرجوع إلى جهاز التفتيش الفنى على عمليات البناء بوزارة الإسكان، فضلاً عن بحث المطالبات بالتعويضات التى تقدم لشركات التأمين لدراستها وإبداء الرأى وتقدير قيمة التعويض تمهيداً للتسوية بمعرفة الشركة المؤمنة، إحدى شركات التأمين المشاركة فى المجمعة.
و سعر الوثيقة ثابت وتحدده الدولة ويكون 2 فى الألف من قيمة الأعمال، لأن قيمة الأعمال تختلف من عقار لآخر.
والمتضرر من عدم اصدار هذه الوثيقة وشراء مالك العقار لها هم السكان الذين انهار عقارهم وحدثت وفيات أو إصابات بينهم، فعلى المتسبب فى الانهيار سواء كان صاحب العقار أو المهندس أو المقاول تحمل تكلفة التهدم الجزئى والكلى للعقار المؤمن عليه، وفقاً للوثيقة.
قال مصدر تأمينى بارز أنالعديد من جهات الاسناد، لا سيما الحكومية تشترط على شركات المقاولات المتقدمة للمنافسة على مشروعات تابعة لها الحصول على وثيقة التأمين العشرية، وبعض وثائق التأمين الأخرى كالتأمين الهندسى والمسئولية المدنية.
وتغطى الوثيقة العشرية لأعمال البناء المهندسين و المقاولين عن الأضرار المادية أو الجسمانية التى تلحق بالغير بسبب ما يحدث فى المبانى و المنشأت من تهدم كلى أو جزئى و ذلك بالنسبة لمسئولية المهندسين والمقاولين أثناء فترة التنفيذ بإستثناء عمالهم ومسئولية المالك أثناء فترة الضمان .