المرسي عزت – أحمد رضوان
قامت شركة «إيس. سي أي أي سي» للتأمين بطرح وثيقة خاصة بتأمين المسئولية المدنية للمنتجات المصدرة والتي تعني بتأمين مسئولية سلامة المنتج عند استعماله ومواجهة أي تقاض أو مطالبات تنشأ بسبب سوء المنتج وتعويض المصدر عن أية خسائر قد تلحق به.
«المال» فتحت ملف هذا النوع الجديد من التأمين والدور المنتظر له في هذه الفترة تحديداً حيث أعلن مسئولو الشركة السابقة عن ان المنتج يتميز عن أي مثيل له بالسوق المصري وان تقديم هذا المنتج بكفاءة يتطلب وجود دراية كاملة من شركة التأمين بمعايير الجودة المطبقة بكل دولة وكذلك المواقف القانونية التي تختلف من دولة إلي أخري ووجود 50 فرعاً لهذه الشركة علي مستوي العالم وهو ما أعطي لها هذه الميزة ويوضح د. مصطفي صديق أحد خبراء التأمين ان تأمين المسئولية المدنية للمنتجات نوع جديد من وثائق التأمين علي السوق المحلي ولكنه موجود في الخارج منذ فترات بعيدة ويضع هذا النوع للمصدر بعض الشروط التي يجب توافرها في منتجاته قبل تصديرها والتأكد من موافقة ومطابقة هذه المنتجات لمعايير الجودة الموجودة في الدولة المصدر إليها ويضيف د. مصطفي ان هذه الوثيقة تؤمن سلامة المنتج عند الاستعمال خلال فترة معينة يتم تحديدها حسب رغبة العميل فيقوم المصدر بدفع قسط تأميني بمبلغ الوثيقة الذي يحدده ويجب ان يكون مبلغ التأمين متناسباً مع حجم صادرات المصدر خلال فترة التأمين، والقرار في هذا النوع من الوثائق اختيارياً علي عكس الوثائق المعمول بها في السوق حالياً والتي تكون اجبارية وتشترط بعض الدول تقديمها في حالة التصدير إليها.
وعن المميزات التي تقدمها الوثيقة الجديدة يوضح د. مصطفي صديق أن للوثيقة بعض المميزات غير المتوافرة في أي وثيقة أخري فهي تقوم بالتأمين علي المنتج ضد أية مخاطر وكذلك تدفع عن المصدر أي تعويض ينشأ عن أي ضرر يقع علي المستهلك من استخدام المنتج المصدر كما تعتبر الوثيقة مستندا يدل علي مدي اهتمام المصدر بعمليات التصدير ومدي موافقة صادراته لمعايير الجودة العالمية كما أنها تنقل مخاطر التصدير المختلفة من المصدر إلي شركة التأمين من ثم تزيد من نشاط العمليات التصديرية.
ويضيف د. مصطفي صديق ان هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في الشركة التي تريد طرح هذا المنتج الجديد أولاً ان تكون علي دراية كاملة بمعايير الجودة الخاصة بكل دولة وثانياً ان تتمتع الشركة بهامش ملاءة مالية ضخم يساعدها علي الوفاء بإلتزاماتها تجاه المصدرين من حملة الوثائق وكذلك ان تكون الشركة مطلعة علي القوانين المنظمة لعمليات التصدير في كل دولة والقوانين المنظمة لهذا النشاط بهذه الدول وان يكون لها مصداقية في التأكد من مطابقة المنتجات بمعايير الجودة في كل دولة.
في حين يوضح أحمد عارفين نائب رئيس شركة مصر للتأمين ان المنتج الجديد موجود في السوق وتقدمه شركات التأمين المصرية منذ فترة طويلة حيث انه شرط أساسي للتصدير لبعض الدول.
ولكن يوضح د. مصطفي صديق ان الوثيقة المعمول بها حالياً في مصر وثيقة اجبارية لا تمثل أية مصلحة للمصدر علي عكس الوثيقة الجديدة التي تعتبر اختيارية بمعني أنه من مصلحة المصدر انه يقوم باستصدارها علي صادراته حتي يضمن التمتع بالمميزات التي تقدمها هذه الوثيقة الجديدة المذكورة سابقاً.
وعن المشاكل التي تعترض نجاح هذا المنتج التأميني الجديد يوضح د. مصطفي صديق ان مشكلة نقص الوعي التأميني هي أكبر عائق لنجاح التجربة لأن المصدرين ينظرون إلي التأمين علي انه حاجات زائدة غير مستغلة وليس لها أية أهمية وهذا بالطبع من الممكن ان يؤدي إلي فشل الوثيقة.
أما المشكلة الثانية فتتعلق بالوثيقة في حد ذاتها حيث انها لا تضمن للمصدر الحفاظ علي اسمه وسمعته عالمياً في حالة فشل أي صفقة تصديرية مع العلم ان الشركة ستكون هي المسئولة عن سلامة المنتج حتي الاستعمال ويجب ان تشمل الوثيقة تعويضا خاصا عن فقان سمعة المصدر في السوق العالمي.
أوضح عادل العزبي نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية وأحد مصدري الملابس الجاهزة ان تأمين المسئولية المدنية للمنتجات فكر جديد علي السوق المحلي يتوقف نجاحه علي قيمة التكلفة ـ التي عادة ما ترتبط بنسبة من السعر ـ أو القيمة التصديرية.
ويضيف انه من المعروف ان أسعار التصدير بمصر ـ نظراً للمنافسة الشديدة في الأسواق العالمية ـ لا تتضمن هامش ربح عالي وانما بالغ المحدودية ولكنه رحب بهذا النوع من الوثائق إذا ما أعطي نوعاً من الأمان للمصدر أثناء تعرض صادراته لأي عائق قانوني أو أي تقاضي من المستهلكين.
وعن إمكانية استخدام الوثيقة الجديدة في الفترة القادمة يشير العزبي إلي ان كل مصدر سيرحب بالتعامل مع هذا المنتج التأميني الجديد ولكن يتوقف هذا التعامل علي حجم النسبة المدفوعة كقسط تأميني من إجمالي هامش الربح للشحنات المصدرة.
في حين نفي العزبي ان يؤدي استخدام الوثيقة الجديدة إلي زيادة الصادرات المصرية للخارج وأوضح ان زيادة الصادرات أمر يتوقف علي القدرة التنافسية والقدرة التسويقية فقط وهذا لا يتعارض مع المزايا المتعددة التي تمنحها الوثيقة للمصدرين ويوضح عبده بدوي رئيس لجنة الخضر والفاكهة بالمجلس السلعي للحاصلات الزراعية وسكرتير عام شعبة المصدرين انه قبل الخوض في مدي قدرة الوثيقة الجديدة علي زيادة الصادرات وتوفير المزايا المشار إليها للمصدر تجب أولاً دراسة شروط وبيانات هذه الوثيقة حتي يكون هناك تعاون مثمر وحقيقي بين المصدرين وشركات التأمين التي ستطرح هذه الوثيقة وأيضاً التأكد من الخدمات التي ستقدمها الشركة التي من الممكن أن تؤدي إلي اضفاء نوع من الثقة بين المصدرين والدول التي يتم التصدير إليها.
وأضاف بدوي ان أي فكر جديد يدفع صادراتنا للأمام سنعمل علي تشجيعه، فتقليل المخاطر التي يتحملها المصدر وتوزيعها بين المصدر وشركة التأمين من المباديء العامة والمؤثرة في نشاط الصادرات المصرية ولكن يجب ان تخضع الوثيقة الجديدة للدراسة أولاً ثم استخدامها فيما بعد خاصة ان شركات التأمين تعتبر كيانات مالية ضخمة ودخولها لمجال التصدير بأي شكل من الاشكال سيساعد في دعم هذا النشاط.
يذكر ان الوثيقة الجديدة تغطي كافة المنتجات القابلة للتصدير وتتم معاينتها والموافقة عليها قبل عمل الوثيقة الخاصة بها.
قامت شركة «إيس. سي أي أي سي» للتأمين بطرح وثيقة خاصة بتأمين المسئولية المدنية للمنتجات المصدرة والتي تعني بتأمين مسئولية سلامة المنتج عند استعماله ومواجهة أي تقاض أو مطالبات تنشأ بسبب سوء المنتج وتعويض المصدر عن أية خسائر قد تلحق به.
«المال» فتحت ملف هذا النوع الجديد من التأمين والدور المنتظر له في هذه الفترة تحديداً حيث أعلن مسئولو الشركة السابقة عن ان المنتج يتميز عن أي مثيل له بالسوق المصري وان تقديم هذا المنتج بكفاءة يتطلب وجود دراية كاملة من شركة التأمين بمعايير الجودة المطبقة بكل دولة وكذلك المواقف القانونية التي تختلف من دولة إلي أخري ووجود 50 فرعاً لهذه الشركة علي مستوي العالم وهو ما أعطي لها هذه الميزة ويوضح د. مصطفي صديق أحد خبراء التأمين ان تأمين المسئولية المدنية للمنتجات نوع جديد من وثائق التأمين علي السوق المحلي ولكنه موجود في الخارج منذ فترات بعيدة ويضع هذا النوع للمصدر بعض الشروط التي يجب توافرها في منتجاته قبل تصديرها والتأكد من موافقة ومطابقة هذه المنتجات لمعايير الجودة الموجودة في الدولة المصدر إليها ويضيف د. مصطفي ان هذه الوثيقة تؤمن سلامة المنتج عند الاستعمال خلال فترة معينة يتم تحديدها حسب رغبة العميل فيقوم المصدر بدفع قسط تأميني بمبلغ الوثيقة الذي يحدده ويجب ان يكون مبلغ التأمين متناسباً مع حجم صادرات المصدر خلال فترة التأمين، والقرار في هذا النوع من الوثائق اختيارياً علي عكس الوثائق المعمول بها في السوق حالياً والتي تكون اجبارية وتشترط بعض الدول تقديمها في حالة التصدير إليها.
وعن المميزات التي تقدمها الوثيقة الجديدة يوضح د. مصطفي صديق أن للوثيقة بعض المميزات غير المتوافرة في أي وثيقة أخري فهي تقوم بالتأمين علي المنتج ضد أية مخاطر وكذلك تدفع عن المصدر أي تعويض ينشأ عن أي ضرر يقع علي المستهلك من استخدام المنتج المصدر كما تعتبر الوثيقة مستندا يدل علي مدي اهتمام المصدر بعمليات التصدير ومدي موافقة صادراته لمعايير الجودة العالمية كما أنها تنقل مخاطر التصدير المختلفة من المصدر إلي شركة التأمين من ثم تزيد من نشاط العمليات التصديرية.
ويضيف د. مصطفي صديق ان هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في الشركة التي تريد طرح هذا المنتج الجديد أولاً ان تكون علي دراية كاملة بمعايير الجودة الخاصة بكل دولة وثانياً ان تتمتع الشركة بهامش ملاءة مالية ضخم يساعدها علي الوفاء بإلتزاماتها تجاه المصدرين من حملة الوثائق وكذلك ان تكون الشركة مطلعة علي القوانين المنظمة لعمليات التصدير في كل دولة والقوانين المنظمة لهذا النشاط بهذه الدول وان يكون لها مصداقية في التأكد من مطابقة المنتجات بمعايير الجودة في كل دولة.
في حين يوضح أحمد عارفين نائب رئيس شركة مصر للتأمين ان المنتج الجديد موجود في السوق وتقدمه شركات التأمين المصرية منذ فترة طويلة حيث انه شرط أساسي للتصدير لبعض الدول.
ولكن يوضح د. مصطفي صديق ان الوثيقة المعمول بها حالياً في مصر وثيقة اجبارية لا تمثل أية مصلحة للمصدر علي عكس الوثيقة الجديدة التي تعتبر اختيارية بمعني أنه من مصلحة المصدر انه يقوم باستصدارها علي صادراته حتي يضمن التمتع بالمميزات التي تقدمها هذه الوثيقة الجديدة المذكورة سابقاً.
وعن المشاكل التي تعترض نجاح هذا المنتج التأميني الجديد يوضح د. مصطفي صديق ان مشكلة نقص الوعي التأميني هي أكبر عائق لنجاح التجربة لأن المصدرين ينظرون إلي التأمين علي انه حاجات زائدة غير مستغلة وليس لها أية أهمية وهذا بالطبع من الممكن ان يؤدي إلي فشل الوثيقة.
أما المشكلة الثانية فتتعلق بالوثيقة في حد ذاتها حيث انها لا تضمن للمصدر الحفاظ علي اسمه وسمعته عالمياً في حالة فشل أي صفقة تصديرية مع العلم ان الشركة ستكون هي المسئولة عن سلامة المنتج حتي الاستعمال ويجب ان تشمل الوثيقة تعويضا خاصا عن فقان سمعة المصدر في السوق العالمي.
أوضح عادل العزبي نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية وأحد مصدري الملابس الجاهزة ان تأمين المسئولية المدنية للمنتجات فكر جديد علي السوق المحلي يتوقف نجاحه علي قيمة التكلفة ـ التي عادة ما ترتبط بنسبة من السعر ـ أو القيمة التصديرية.
ويضيف انه من المعروف ان أسعار التصدير بمصر ـ نظراً للمنافسة الشديدة في الأسواق العالمية ـ لا تتضمن هامش ربح عالي وانما بالغ المحدودية ولكنه رحب بهذا النوع من الوثائق إذا ما أعطي نوعاً من الأمان للمصدر أثناء تعرض صادراته لأي عائق قانوني أو أي تقاضي من المستهلكين.
وعن إمكانية استخدام الوثيقة الجديدة في الفترة القادمة يشير العزبي إلي ان كل مصدر سيرحب بالتعامل مع هذا المنتج التأميني الجديد ولكن يتوقف هذا التعامل علي حجم النسبة المدفوعة كقسط تأميني من إجمالي هامش الربح للشحنات المصدرة.
في حين نفي العزبي ان يؤدي استخدام الوثيقة الجديدة إلي زيادة الصادرات المصرية للخارج وأوضح ان زيادة الصادرات أمر يتوقف علي القدرة التنافسية والقدرة التسويقية فقط وهذا لا يتعارض مع المزايا المتعددة التي تمنحها الوثيقة للمصدرين ويوضح عبده بدوي رئيس لجنة الخضر والفاكهة بالمجلس السلعي للحاصلات الزراعية وسكرتير عام شعبة المصدرين انه قبل الخوض في مدي قدرة الوثيقة الجديدة علي زيادة الصادرات وتوفير المزايا المشار إليها للمصدر تجب أولاً دراسة شروط وبيانات هذه الوثيقة حتي يكون هناك تعاون مثمر وحقيقي بين المصدرين وشركات التأمين التي ستطرح هذه الوثيقة وأيضاً التأكد من الخدمات التي ستقدمها الشركة التي من الممكن أن تؤدي إلي اضفاء نوع من الثقة بين المصدرين والدول التي يتم التصدير إليها.
وأضاف بدوي ان أي فكر جديد يدفع صادراتنا للأمام سنعمل علي تشجيعه، فتقليل المخاطر التي يتحملها المصدر وتوزيعها بين المصدر وشركة التأمين من المباديء العامة والمؤثرة في نشاط الصادرات المصرية ولكن يجب ان تخضع الوثيقة الجديدة للدراسة أولاً ثم استخدامها فيما بعد خاصة ان شركات التأمين تعتبر كيانات مالية ضخمة ودخولها لمجال التصدير بأي شكل من الاشكال سيساعد في دعم هذا النشاط.
يذكر ان الوثيقة الجديدة تغطي كافة المنتجات القابلة للتصدير وتتم معاينتها والموافقة عليها قبل عمل الوثيقة الخاصة بها.