Loading...

»وثيقة المقدمات«.. ميزة استثمارية لشركات التنمية العقارية

»وثيقة المقدمات«.. ميزة استثمارية لشركات التنمية العقارية
جريدة المال

المال - خاص

7:56 م, الأحد, 20 أبريل 08

مروة عبدالنبي:

رحبت دوائر الاستثمار العقاري بوثيقة تأمين ضمان عدم سداد الدفعات المقدمة للوحدات السكنية التي قدمتها المجموعة العربية المصرية للتأمين »أميج«، التي تقوم علي ضمان حقوق المواطنين راغبي تملك وشراء الوحدات السكنية من شركات التنمية العقارية وذلك في حالة عدم التزامها تجاه المواطنين وعدم تسليمهم الوحدات أو بمخالفة مواصفات التعاقد لتقوم شركة التأمين بسداد الدفعات التي قام هؤلاء المواطنون بدفعها.
 
أكد هشام شكري رئيس مجلس إدارة شركة درة للاستثمار السياحي والعقاري وأهمية وجود وثيقة تأمين تضمن استرداد مقدمات حجز الوحدات السكنية، حيث ستعمل علي ضبط إيقاع السوق، خاصة أنها توفر الطمأنينة للعميل راغب الشراء للوحدة السكنية، مشيراً إلي أنها ستسهم في ضمان مميزات استثمارية لشركات التنمية العقارية، فضلاً عن تنشيط السوق العقارية.

وقال رئيس شركة درة إن هذا النظام الجديد للتأمين علي مقدمات الوحدات السكنية يمكن أن يشجع بعض العملاء للاقتراض من البنوك بعد ظهور وثائق تضمن مخاطر عدم السداد أو من شركات التنمية العقارية بعد ظهور هذه الوثيقة التي تؤمن المبالغ المدفوعة من راغبي شراء وحدات سكنية لذا كان ذلك حلاً لمشكلات عدة كانت تواجه التمويل العقاري مسبقاً، بالإضافة إلي أن تغيير اللائحة التنفيذية للقانون، فتح المجال لمزيد من علي التمويل العقاري لجهات مختلفة، مما سيدفع جميع المستويات لتملك وحدات سكنية لتوافر العديد من الضمانات الاستثمارية والتأمينية.
 
وطالب شكري وزارة الإسكان والتعمير بدراسة مزايا تشجيعية تمنحها للمستثمرين العقاريين ووضع شروط لراغبي الدخول في مزادات الأراضي وتخصيصها لإنشاء مشروعات عقارية أو منتجعات سياحية من أي جهة حكومية كنوع من إثبات الجدية وارتفاع الجدارة الائتمانية للمستثمر الرغب في الحصول علي الأرض والاستثمار فيها.
 
وطالب شركات التأمين بأن تكون النسبة المحددة غير مبالغ فيها وتكون النسبة علي إجمالي المبيعات لا تتجاوز نصف في المائة حتي لا تنصرف الشركات عن شراء الوثيقة، بالإضافة لمطالبته بدراسة إمكانية استرداد المستثمر جزءاً من أمواله، وتكون نسبة الاسترداد محددة أيضاً إذا ما قام المستثمر بإنهاء مشروعه في الميعاد المناسب، وطبقاً لمواصفات التعاقد حتي لا تكون المبالغ المدفوعة عبئاً زائداً علي المستثمر، بالإضافة لتكلفة المشروع الأصلية، خاصة مع الارتفاعات المتوالية لأسعار مواد البناء.
 
وأشاد رمزي حسانين عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية ورئيس شركة ستايل للتسويق العقاري بوثيقة تأمين مقدمات الوحدات السكنية باعتبارها وثيقة تأمين من الدخلاء علي السوق، لكونها مقياساً للجدارة الائتمانية لشركات التنمية العقارية ومساهمة في إحداث حالة من الرواج العقاري في السوق.
 
وقال رمزي حسانين إن راغبي الشراء للوحدات السكنية يقومون بدفع المقدمات والمشروع في طور الرسومات والتصميمات، لذلك يشعر المستهلك بالمخاطرة في عدم استرداد أمواله المدفوعة، ولذلك ستوفر الوثيقة له بوليصة التأمين لضمان استرداد أمواله في حالة عدم تسلمه الوحدة، مطابقة لمواصفات التعاقد خاصة بعد تعاقد شركة التأمين التي طرحت الوثيقة مع إحدي شركات الإدارة المتخصصة والتي ستقوم بإدارة هذه الوثيقة ومتابعة تنفيذ الأعمال من جانب متخصصين لضمان التنفيذ طبقاً للمواصفات العالمية.
 
وأوضح أن رواج هذه الوثيقة سيرجع لثقافة المستهلك وقدرته المادية معاً، أما بالنسبة لشركة التنمية العقارية فستكون مشكلتها هي النسبة التي ستقوم شركات التأمين بتحديدها، وما إذا كانت مرتفعة أم لا ومدي عبئها علي تكلفة المشروع، بالإضافة لشركة التأمين التي ستلتزم بسداد الدفعات إذا ارتفعت أسعار مواد البناء وتم التوقف عن التسليم في الميعاد، موضحاً أنها ملزمة للأطراف الثلاثة »المالك والمقاول والمشتري«.
 
وطالب رئيس شركة ستايل للتسويق العقاري باستحداث منتجات تأمينية مماثلة لضمان حقوق المواطنين راغبي تملك الوحدات السكنية، مشيداً بالبنوك التي طرحت وثيقة تأمين مع قروض التمويل العقاري ضد مخاطر عدم السداد والمنتجات التي تطرحها شركات التأمين مثل التأمين ضد الحريق والسطو والسرقة وجميع الممتلكات والمسئوليات متوقعاً أن تعزز جميع المنتجات التأمينية التي تصب في اتجاه تأمين القطاع العقاري تنشيط الطلب علي الوحدات السكنية ويدفع شركات التنمية العقارية للتوسع علي خلفية وجود وثيقة تضمن لشركات التنمية العقارية تصريف منتجهم وهو ما سيترتب عليه دفع حركة السوق.
 
وقال محمد سمير حلبية رئيس شركة العدنان للمقاولات إن هذا النظام الخاص بتأمين مقدمات الوحدات السكنية غير مسبوق في السوق المصرية، لحفظ حقوق المشتري لكن المشكلة التي ستواجه الطرفين المالك والمشتري هي ارتفاع الأسعار لمواد البناء والنسبة التي ستحددها شركة التأمين لتدفعها شركة التنمية العقارية علي حجم المشروع مشدداً أن النسبة لابد أن تكون بسيطة حتي لا تضطر الشركة لتحميل مشتري الوحدة السكنية جزءاً منها نظير تكلفة الوثيقة علي شركات الاستثمار العقاري.
 
وأوضح أنه سيقوم بعرض اختيارات للعميل وهي إذا رغب في تحمل المخاطرة بدفع المقدم سيقوم بدفعه دون إضافة نسبة التكلفة الخاصة بالوثيقة، أما إذا رغب في تحميل المخاطرة لشركة التأمين وضمانها لمبلغه المدفوع فإنها ستحمله مقابل ارتفاع هذه التكلفة علي الشركة مبلغاً إضافياً يسمي »تأمين مقدم«.
 
وطالب صاحب شركة المقاولات بأن تراعي شركات التأمين تحديد النسبة علي أساس الجدارة الائتمانية وحجم أعمالها في السوق وسمعتها من خلال ضوابط حتي يتم فرز وتجنيب الشركات غير الجادة في سوق العقارات.

 

 

جريدة المال

المال - خاص

7:56 م, الأحد, 20 أبريل 08