ماهر أبو الفضل
تعد نب احتفاظ شركات التأمين المحلية من الاخطار التي تغطيها في قطاع البترول ضئيلة للغاية، وبما لا تتجاوز الـ%5 وذلك نتيجة ضآلة رؤوس أموال شركات التأمين والتي لا تتجاوز العشرات من ملايين الجنيهات إذا ما قورنت بحجم عمليات البترول سواء كانت عمليات حفر أو اكتشاف أو تنقيب بالإضافة إلي ضعف القدرة الاستيعابية لدي شركات التأمين وتشدد شركات اعادة التأمين العالمية في قبول عمليات من أسواق التأمين الناشئة بما فيها مصر نظراً للخسائر التي لحقت بشركات الاعادة بعد أحداث الازمة المالية العالمية وسوء عمليات الاكتتاب والمنافسة السعرية الضارة التي يتسم بها قطاع التأمين المصري.
والنتيجة المؤكدة من هذه الخلفية هو احجام شركات التأمين المحلية خاصة التابعة للقطاع الخاص عن الاكتتاب في ذلك النشاط لا سيما انه في حالة تحقق خطر واحد فإن شركة التأمين قد تتكبد خسائر تفوق بكثير حجم الأرباح، أو الأقساط المحصلة وقد تهافتت شركات التأمين سواء الحكومية أو الخاصة علي توفير التغطيات التأمينية لقطاع البترول وتحاول الاستفادة من عمليات الاكتشافات المستمرة لاستصدار وثائق التأمين المطلوبة، وهو ما طرح تساؤلاً حول الاقبال من الشركات المحلية علي تغطيات اخطار كبيرة في قطاع البترول.
من جانبه أكد محمد مكي، مدير بالقطاع الهندسي بإحدي شركات التأمين العاملة في السوق، ان هناك أسباباً عديدة دفعت شركات التأمين للسعي إلي اقتناص أكبر حصة من قطاع البترول في السوق ب.وعي التأميني لدي شريحة كبيرة من العملاء الأفراد، وعدم الاقبال علي وثائق الحياة بسبب مستوي الدخول أو للثقافة السائدة مما أدي إلي تأثر النشاط التأميني لدي الشركات، وسعيها إلي القطاعات التي لا تفتقر لهذا الوعي منها شركات البترول لأن هذه الشركات ملزمة باستصدار تغطيات تأمينية لعمليات الحفر والتنقيب لاستخراج النفط سواء في باطن الأرض أو في المياه العميقة.
أضاف »مكي« ان السبب الثاني في تهافت شركات التأمين علي تغطية الاخطار التي تتعرض لها شركات البترول يعد اتجاه أغلب مسئولي الشركات الصناعية والمشروعات التجارية نحو ترشيد النفقات علي خلفية أحداث الأزمة المالية العالمية، سواء من خلال خفض الإنتاج أو تسريح العمالة وقبل ذلك إلغاء بند التأمين واعتباره غير ذات أهمية نتيجة ضعف الوعي التأميني وهو ما يؤدي إلي ضآلة الأقساط المحصلة في تأمينات الممتلكات.
ولفت إلي أن ضآلة نسب الاحتفاظ التي تحصل عليها شركات التأمين المحلية في تأمينات البترول والهندسي والتي لا تتجاوز الـ%5 في مقابل تصدر الباقي للخارج في صورة عمليات إعادة تأمين تحقق هامش ربح لشركات التأمين خاصة مع اتجاه أغلب الشركات إلي تدريب كوادرها علي الاكتتاب الفني السليم في ذلك النوع من الاخطار، بالاضافة إلي وجود عدد كبير من شركات الاعادة المتخصصة مثل »ميونخ ري« الألمانية و»سويس ري« السويسرية التي تتهافت علي إعادة النسبة الأكبر في أخطار البترول طالما أنها تتوافق مع معايير الاكتتاب السليمة.
وأوضح مسئول بارز بقطاع التأمين الهندسي والبترول بشركة مصر للتأمين رفض الافصاح عن هويته أن تشدد شركات إعادة التأمين العالمية في قبول عمليات من أسواق التأمين الناشئة بما فيها مصر نتيجة الخسائر التي تكبدتها شركات الاعادة بعد احداث الازمة المالية العالمية، بالاضافة الي سوء اسلوب الاكتتاب داخل شركات التأمين المباشرة نتيجة المنافسة السعرية الضارة.
أوضح أن هذا التشدد ظهر فقط مع الشركات التي كانت نتائجها سلبية وليس مع السوق بأكملها. أضاف أن تشدد عدد من شركات الاعادة مع شركات التأمين المصرية لم يفقد شهية الشركات المحلية في اقتناص أكبر جزء من كعكة اخطار البترول في مصر خاصة مع ظهور شركات إعادة جديدة يمكنها قبول عمليات من السوق المحلية سواء في السوق العربية مثل شركة الفجر الكويتية وسعودي ري »السعودية« وتكافل ري »الاماراتية«، لافتا الي أن شركات التأمين المحلية تقوم في الوقت ذاته بإعادة جزء من الاخطار محليا حتي لا يتم تصدير الاقساط للخارج.
وأكد عبد الحليم القاضي، الخبير التأميني، أن تهافت شركات التأمين المحلية علي تغطية اخطار البترول هو اتجاه متنامي يجب أن تشجعه الدولة، بإصدار قانون يحرم علي الشركات الوطنية اسناد اخطارها لشركات تأمين اجنبية وأن تكون الأولوية لشركات التأمين الوطنية أو المصرية بشكل عام.
وقال إن هذا التوجه معروف ومعمول به في أغلب الاسواق العربية حيث توجد هناك قرارات وقوانين تحرم علي الشركات الوطنية اسناد محافظ اخطارها لشركات اجنبية، بالاضافة الي أن عدم دخول شركات التأمين المحلية لتغطية اخطار البترول سيفتح المجال الي دخول الشركات الاجنبية للاستحواذ علي الكعكة بالكامل وهو ما يعني تصدير اقساط التأمين للخارج وبالتالي حرمان السوق المحلية من الأموال وهو ما سينعكس علي معدلات النمو.
وأشار الخبير التأميني، الي أن اتجاه الدولة لمنح تراخيص جديدة للتنقيب والاكتشافات النفطية يجب أن تستفيد منه شركات التأمين المصرية واستغلاله في انعاش عمليات بيع وثائق التأمين بما يمكنها من تحقيق فائض في النشاط التأميني لافتا الي أن الفرصة أصبحت مهيأة أمام شركات التأمين المحلية أكثر من ذي قبل خاصة بعد إثبات وجود احتياطي ضخم من البترول والغاز ودخول الشركات الاجنبية للتنقيب علي البترول واستخراجه وما يتطلبه من وجود تغطيات تأمينية لاخطار التركيب والتشغيل انتهاء بمرحلة الاستخراج والتوزيع.
أوضح الدكتور اسامة ربيع الخبير التأميني أن ضآلة رؤوس أموال شركات التأمين في مصر، والتي لا تتجاوز العشرات من ملايين الجنيهات لا يعد عائقاً امامها لتوفير تغطيات تأمينية لقطاع البترول، والتي تتجاوز استثماراته المليارات من الجنيهات وأكد ان شركات التأمين تتعامل مع شركات اعادة تأمين كبري في الخارج تستطيع المشاركة »المحلية« في قبول الاخطار وسداد التعويضات المناسبة في وقت تحقق الخطر.
أضاف »ربيع« ان شركات التأمين المحلية لديها القدرة علي تفتيت اخطار البترول داخلياً بمعني حصول الشركة علي إحدي العمليات، وقيامها بتفتيت الاخطار علي الشركات العاملة في السوق بالتنسيق مع الاتحاد المصري للتأمين. كما أن اتحاد الشركات لديه قدرة علي إنشاء مجمعة تأمينية تشارك فيها جميع الشركات العاملة في السوق لتغطية اخطار البترول في حالة رفض شركات الاعادة في الخارج قبول عمليات من السوق المصرية، أكد أن قطاع البترول هو أحد القطاعات الواعدة أمام شركات التأمين المحلية، وعليها الاستفادة منه بتوفير التغطيات المناسبة بما يمكنها من تحقيق فائض في النشاط التأميني خاصة مع تأثر النشاط الاستثماري نتيجة الأزمة المالية العالمية.
تعد نب احتفاظ شركات التأمين المحلية من الاخطار التي تغطيها في قطاع البترول ضئيلة للغاية، وبما لا تتجاوز الـ%5 وذلك نتيجة ضآلة رؤوس أموال شركات التأمين والتي لا تتجاوز العشرات من ملايين الجنيهات إذا ما قورنت بحجم عمليات البترول سواء كانت عمليات حفر أو اكتشاف أو تنقيب بالإضافة إلي ضعف القدرة الاستيعابية لدي شركات التأمين وتشدد شركات اعادة التأمين العالمية في قبول عمليات من أسواق التأمين الناشئة بما فيها مصر نظراً للخسائر التي لحقت بشركات الاعادة بعد أحداث الازمة المالية العالمية وسوء عمليات الاكتتاب والمنافسة السعرية الضارة التي يتسم بها قطاع التأمين المصري.
والنتيجة المؤكدة من هذه الخلفية هو احجام شركات التأمين المحلية خاصة التابعة للقطاع الخاص عن الاكتتاب في ذلك النشاط لا سيما انه في حالة تحقق خطر واحد فإن شركة التأمين قد تتكبد خسائر تفوق بكثير حجم الأرباح، أو الأقساط المحصلة وقد تهافتت شركات التأمين سواء الحكومية أو الخاصة علي توفير التغطيات التأمينية لقطاع البترول وتحاول الاستفادة من عمليات الاكتشافات المستمرة لاستصدار وثائق التأمين المطلوبة، وهو ما طرح تساؤلاً حول الاقبال من الشركات المحلية علي تغطيات اخطار كبيرة في قطاع البترول.
من جانبه أكد محمد مكي، مدير بالقطاع الهندسي بإحدي شركات التأمين العاملة في السوق، ان هناك أسباباً عديدة دفعت شركات التأمين للسعي إلي اقتناص أكبر حصة من قطاع البترول في السوق ب.وعي التأميني لدي شريحة كبيرة من العملاء الأفراد، وعدم الاقبال علي وثائق الحياة بسبب مستوي الدخول أو للثقافة السائدة مما أدي إلي تأثر النشاط التأميني لدي الشركات، وسعيها إلي القطاعات التي لا تفتقر لهذا الوعي منها شركات البترول لأن هذه الشركات ملزمة باستصدار تغطيات تأمينية لعمليات الحفر والتنقيب لاستخراج النفط سواء في باطن الأرض أو في المياه العميقة.
أضاف »مكي« ان السبب الثاني في تهافت شركات التأمين علي تغطية الاخطار التي تتعرض لها شركات البترول يعد اتجاه أغلب مسئولي الشركات الصناعية والمشروعات التجارية نحو ترشيد النفقات علي خلفية أحداث الأزمة المالية العالمية، سواء من خلال خفض الإنتاج أو تسريح العمالة وقبل ذلك إلغاء بند التأمين واعتباره غير ذات أهمية نتيجة ضعف الوعي التأميني وهو ما يؤدي إلي ضآلة الأقساط المحصلة في تأمينات الممتلكات.
ولفت إلي أن ضآلة نسب الاحتفاظ التي تحصل عليها شركات التأمين المحلية في تأمينات البترول والهندسي والتي لا تتجاوز الـ%5 في مقابل تصدر الباقي للخارج في صورة عمليات إعادة تأمين تحقق هامش ربح لشركات التأمين خاصة مع اتجاه أغلب الشركات إلي تدريب كوادرها علي الاكتتاب الفني السليم في ذلك النوع من الاخطار، بالاضافة إلي وجود عدد كبير من شركات الاعادة المتخصصة مثل »ميونخ ري« الألمانية و»سويس ري« السويسرية التي تتهافت علي إعادة النسبة الأكبر في أخطار البترول طالما أنها تتوافق مع معايير الاكتتاب السليمة.
وأوضح مسئول بارز بقطاع التأمين الهندسي والبترول بشركة مصر للتأمين رفض الافصاح عن هويته أن تشدد شركات إعادة التأمين العالمية في قبول عمليات من أسواق التأمين الناشئة بما فيها مصر نتيجة الخسائر التي تكبدتها شركات الاعادة بعد احداث الازمة المالية العالمية، بالاضافة الي سوء اسلوب الاكتتاب داخل شركات التأمين المباشرة نتيجة المنافسة السعرية الضارة.
أوضح أن هذا التشدد ظهر فقط مع الشركات التي كانت نتائجها سلبية وليس مع السوق بأكملها. أضاف أن تشدد عدد من شركات الاعادة مع شركات التأمين المصرية لم يفقد شهية الشركات المحلية في اقتناص أكبر جزء من كعكة اخطار البترول في مصر خاصة مع ظهور شركات إعادة جديدة يمكنها قبول عمليات من السوق المحلية سواء في السوق العربية مثل شركة الفجر الكويتية وسعودي ري »السعودية« وتكافل ري »الاماراتية«، لافتا الي أن شركات التأمين المحلية تقوم في الوقت ذاته بإعادة جزء من الاخطار محليا حتي لا يتم تصدير الاقساط للخارج.
وأكد عبد الحليم القاضي، الخبير التأميني، أن تهافت شركات التأمين المحلية علي تغطية اخطار البترول هو اتجاه متنامي يجب أن تشجعه الدولة، بإصدار قانون يحرم علي الشركات الوطنية اسناد اخطارها لشركات تأمين اجنبية وأن تكون الأولوية لشركات التأمين الوطنية أو المصرية بشكل عام.
وقال إن هذا التوجه معروف ومعمول به في أغلب الاسواق العربية حيث توجد هناك قرارات وقوانين تحرم علي الشركات الوطنية اسناد محافظ اخطارها لشركات اجنبية، بالاضافة الي أن عدم دخول شركات التأمين المحلية لتغطية اخطار البترول سيفتح المجال الي دخول الشركات الاجنبية للاستحواذ علي الكعكة بالكامل وهو ما يعني تصدير اقساط التأمين للخارج وبالتالي حرمان السوق المحلية من الأموال وهو ما سينعكس علي معدلات النمو.
وأشار الخبير التأميني، الي أن اتجاه الدولة لمنح تراخيص جديدة للتنقيب والاكتشافات النفطية يجب أن تستفيد منه شركات التأمين المصرية واستغلاله في انعاش عمليات بيع وثائق التأمين بما يمكنها من تحقيق فائض في النشاط التأميني لافتا الي أن الفرصة أصبحت مهيأة أمام شركات التأمين المحلية أكثر من ذي قبل خاصة بعد إثبات وجود احتياطي ضخم من البترول والغاز ودخول الشركات الاجنبية للتنقيب علي البترول واستخراجه وما يتطلبه من وجود تغطيات تأمينية لاخطار التركيب والتشغيل انتهاء بمرحلة الاستخراج والتوزيع.
أوضح الدكتور اسامة ربيع الخبير التأميني أن ضآلة رؤوس أموال شركات التأمين في مصر، والتي لا تتجاوز العشرات من ملايين الجنيهات لا يعد عائقاً امامها لتوفير تغطيات تأمينية لقطاع البترول، والتي تتجاوز استثماراته المليارات من الجنيهات وأكد ان شركات التأمين تتعامل مع شركات اعادة تأمين كبري في الخارج تستطيع المشاركة »المحلية« في قبول الاخطار وسداد التعويضات المناسبة في وقت تحقق الخطر.
أضاف »ربيع« ان شركات التأمين المحلية لديها القدرة علي تفتيت اخطار البترول داخلياً بمعني حصول الشركة علي إحدي العمليات، وقيامها بتفتيت الاخطار علي الشركات العاملة في السوق بالتنسيق مع الاتحاد المصري للتأمين. كما أن اتحاد الشركات لديه قدرة علي إنشاء مجمعة تأمينية تشارك فيها جميع الشركات العاملة في السوق لتغطية اخطار البترول في حالة رفض شركات الاعادة في الخارج قبول عمليات من السوق المصرية، أكد أن قطاع البترول هو أحد القطاعات الواعدة أمام شركات التأمين المحلية، وعليها الاستفادة منه بتوفير التغطيات المناسبة بما يمكنها من تحقيق فائض في النشاط التأميني خاصة مع تأثر النشاط الاستثماري نتيجة الأزمة المالية العالمية.