واشنطن تخطـط للحــد مـن استثمــارات بكين فى التكنولوجيا الأمريكية

خالد بدر الدين أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، بداية الأسبوع، أنها تخطط لوضع قيود سوف تنشرها مع نهاية الأسبوع، تهدف لمنع الشركات التى تمتلك فيها الصين %25 على الأقل من شراء أى حصص فى شركات أمريكية متخصصة فى إنتاج تكنولوجيا مهمة للصناعات المختلفة. وذكرت وكالة رويترز، أن القيود ستغير تماما حدود ا

واشنطن تخطـط للحــد مـن استثمــارات بكين فى التكنولوجيا الأمريكية
جريدة المال

المال - خاص

10:21 ص, الثلاثاء, 26 يونيو 18

خالد بدر الدين

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، بداية الأسبوع، أنها تخطط لوضع قيود سوف تنشرها مع نهاية الأسبوع، تهدف لمنع الشركات التى تمتلك فيها الصين %25 على الأقل من شراء أى حصص فى شركات أمريكية متخصصة فى إنتاج تكنولوجيا مهمة للصناعات المختلفة.

وذكرت وكالة رويترز، أن القيود ستغير تماما حدود الملكية الصينية فى الشركات الأمريكية، فى خطوة أخرى تزيد من التوترات التجارية التى أثارها الرئيس دونالد ترامب ضد بكين، والتى قد تزعزع استقرار الأسواق المالية، وتقلص من النموالاقتصادى العالمى.

ومن المتوقع أن تستهدف القيود التى ستفرضها الخزانة الأمريكية العديد من الشركات الصينية التى تحاول تطوير منتجاتها كجزء من الخطة الصناعية التى أعلنتها حكومة بكين تحت شعار «صنع فى الصين 2025».

وتستهدف خطة «صنع فى الصين 2025»، تطوير قدرات الشركات فى العديد من القطاعات الصناعية، ومنها تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، والطيران، والفضاء، والهندسة البحرية، والأدوية، ومركبات الطاقة المتجددة، والروبوتات، وغيرها من الصناعات ذات التكنولوجيا العالية.

كانت الشركات الموجودة فى واشنطن قد قدمت شكاوى لإدارة ترامب، اتهمت فيها الشركات الصينية بالقرصنة على التكنولوجيا الأمريكية، من خلال قواعد المشروعات المشتركة، وشراء حصص، وسياسات أخرى، مما جعل الرئيس الأمريكى يفرض رسوماً جمركية على منتجات بقيمة 450 مليار دولار، اعتبارا من 6 يوليو القادم.

واقترحت وزارة التجارة الأمريكية، ومجلس الأمن القومى «قيود تصدير محسنة»، لمنع انتقال التكنولوجيا إلى الصين، كما أكدت وزارة الخزانة أنها ستطبق قانون القوى الاقتصادية فى حالات الطوارئ الدولية IEEPA لعام 1977، لتعديل القيود اللازمة لحماية التكنولوجيا الأمريكية من القرصنة، خاصة الصينية.

ويمنح القانون الرئيس الأمريكى سلطات واسعة لفرض قيود على الأصول، بزعم حماية الأمن القومى، كما تم استخدامه بعد هجمات 11 سبتمبر 2011، لمنع التمويلات من البنوك والمؤسسات المالية عن الشبكات الإرهابية.

وأعلن البيت الأبيض فى 29 مايوالماضى، أن إدارة ترامب ستمضى قدماً فى فرض قيود على استثمارات الشركات الصينية، مع وضع «قيود تصدير جديدة» للمنتجات التى سيتم تصديرها للصين، والإعلان عنها يوم 30 يونيو الجارى.

وكانت حكومة بكين قد أعلنت عن تدابير قوية ضد الواردات الأمريكية، ما جعل ترامب يهدد بفرض رسوم بنسبة %10 على منتجات صينية بقيمة 200 مليار دولار، بالإضافة إلى الرسوم الأخرى التى بلغت %25 ، كان قد فرضها على منتجات أخرى بقيمة 200 مليار دولار، وستصبح سارية المفعول اعتبارا من 6 يوليوالقادم، علاوة على المنتجات التى بلغت قيمتها 50 مليار دولار، وكان ترامب قد أعلن عنها فى بداية التوترات التجارية.

 جاء تهديد ترامب الأخير، رداً على إعلان الرئيس الصينى شى جين بينج، عن خطة 2025، التى يسعى من خلالها إلى تطوير قدرات تصنيعية متقدمة، ما يعنى كما أكد كين بينج، خبير استراتيجيات الاستثمار بشركة سيتى برافيت بنك، فى هونج كونج، إنه إذا طبقت حكومة واشنطن تعريفاتها الجمركية على الواردات الصينية، فستتباطأ حكومة بكين فى فتح أسواقها المالية للأجانب، ولن تتمكن من جعل اليوان عملة دولية، وستتجه مرة أخرى إلى تشديد سياستها المالية.

جريدة المال

المال - خاص

10:21 ص, الثلاثاء, 26 يونيو 18