سيــارات

واردات مكونات إنتاج السيارات تهبط 4%

خلال 11 شهرًا

شارك الخبر مع أصدقائك

أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع قيمة واردات مكونات إنتاج السيارات بمختلف فئاتها «الملاكى، والأتوبيسات، والشاحنات» بنسبة %4 لتصل إلى 718.6 مليون دولار خلال 11 شهرًا الأولى من العام الماضى، مقارنة بنحو 750.9 مليون دولار فى الفترة المقابلة من 2019.

وأرجع عدد من مُصنعى السيارات تراجع قيمة واردات مكونات الإنتاج إلى توقف الموردين العالميين عن عمليات التصنيع والشحن جراء تداعيات «كوفيد-19»، مما تسببت فى انخفاض الكميات المصدرة للمصانع المحلية وتأخر الحصص الموردة خلال الفترة الماضية.

وأضافوا أن أغلب مُصنعى السيارات اتجهوا من جهة أخرى إلى تقليص وارداتهم من مكونات ومستلزمات الإنتاج فى ظل انكماش السوق وتراجع الطلب على المركبات المنتجة محليًا بنسب تصل إلى %20، موضحين أن تطبيق الإعفاءات الجمركية على السيارات المستوردة بالكامل خفضت تنافسية الفئات المصنعة محليًا.

من جهته، قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، إن الفترة الماضية شهدت صعوبات أمام منتجى المركبات ومكوناتها فى عمليات استيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج تزامنًا مع استمرار تداعيات جائحة «كورونا»  بسبب تطبيق الإجراءات الاحترازية من قبل المصانع العالمية والتى شملت تخفيض معدلات الإنتاج وتقليص الكميات المصدرة للأسواق الخارجية، بجانب تباطؤ حركة الشحن العالمى التى تسببت فى تأخر وصول الشحنات والحصص المتعاقد عليها.

وأضاف سعد أن مصنعى السيارات عانوا من انخفاض الكميات المستوردة من مكونات الإنتاج الخاصة بعمليات التصنيع لسيارات الركوب والأتوبيسات والشاحنات مما أدى إلى نقص المعروض من الطرازات والموديلات الجديدة فى السوق المحلية.

اقرأ أيضا  أسعار ومواصفات سيارات «جيتور X95» موديل 2022 (صور)

واستبعد احتمال انفراج أزمة استيراد مكونات الإنتاج من الخارج حاليا وسط استمرار تداعيات أزمة «كوفيد-19» عالميًا، مرجحًا أن تستأنف أغلب المصانع العالمية إنتاجها ولاسيما توريد الكميات المطلوبة من المكونات ومستلزمات الإنتاج خلال النصف الثانى من العام الحالى.

من جانبه، أكد إيهاب أبو العنين، مدير التنمية والتطوير برابطة الصناعات المغذية للسيارات، أن أغلب المصنعين المحليين لمكونات السيارات اتجهوا لتقليص وارداتهم من مستلزمات ومدخلات الإنتاج خلال الفترة الماضية نتيجة تراجع حجم الطلب وانخفاض الكميات الموردة لمصانع السيارات.

وأشار إلى أن العديد من شركات الصناعات المغذية توقفوا عن النشاط لفترة زمنية مع توقف حركة التوريدات لشركات السيارات تحديدًا من الربع الثانى من العام الماضى، قائلًا: «أكثر من نصف مصانع الصناعات المغذية تكبدوا خسائر مالية جراء تراجع الطاقة الإنتاجية بنسب تصل إلى %50 » على حد تعبيره.

وذكر أن تعليق إقامة المعارض الخارجية أثر بالسلب على أداء وخطط الشركات العاملة فى مجال الصناعات المغذية نظرًا لاعتمادها على المشاركة والتواجد فى المؤتمرات والمعارض التى تقام بالدول المجاورة فى ضوء خطط الترويج وتسويق منتجاتها خارجيًا، مشيرًا أن العديد من المصانع المحلية عانت من القيود الجمركية على حركة الشحن والتصدير لمختلف الدول الأجنبية وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء.

اقرأ أيضا  «مرسيدس»تستحوذ على %54.4 من تراخيص «الفاخرة»

أشار إلى لجوء عدد من منتجى الصناعات المغذية لتصنيع أجزاء جديدة لأول مرة لصالح قطاعات أخرى دون الاعتماد على إنتاج المكونات المطلوبة لشركات السيارات خاصة فى ظل انكماش السوق وتراجع الطلب على منتجاتها.

بحسب البيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، سجلت مبيعات السيارات المجمعة محليًا تراجعًا بنسبة %5 إلى 44 ألفًا و821 مركبة خلال العام الماضى، مقابل 47 ألفًا و248 وحدة خلال الفترة المقابلة من 2019.

فى سياق متصل، أوضح بيشوى عماد، مدير عمليات التطوير والتنمية بشركة فوتون مصر، أن مشروع إحلال المركبات القديمة واستبدالها بفئات تعمل بالغاز الطبيعى يعد طوق نجاة المصنعين المحليين من خلال تنشيط حركة المبيعات وزيادة الطاقة الإنتاجية بالمصانع.

وشدد على تهافت مصنعى السيارات للمشاركة فى مبادرة إحلال وتحويل السيارات للغاز الطبيعى التى تعد فرصة جيدة لزيادة معدلات الإنتاج وتعميق المنتج المحلى خلال الفترة المقبلة.

وتوقع أن ترتفع واردات مكونات إنتاج السيارات مع التعاقد على شحنات كبيرة من جانب أغلب المصنعين المحليين فى ضوء تنفيذ البرامج والخطط المتعلقة بمبادرة الإحلال.

وأشاد بالقرارات التى إتخذتها الدولة باقتصار المشاركة ضمن مبادرة الإحلال على المصنعين المحليين فقط وهى خطوة ستسهم فى تنمية الصناعة المحلية.

اقرأ أيضا  تسجيل 200 طلب «ميكروباص» ضمن مبادرة الإحلال

قال شريف الدسوقى، العضو المنتدب لشركة «نيسان موتور إيجيبت»- فى تصريحات سابقة-، إن مبادرة إحلال السيارات القديمة واستبدالها بفئات تعمل بالغاز الطبيعى التى تم إطلاقها مؤخرًا من قبل الحكومة، تعد أحد العوامل الإيجابية التى ستسهم فى تحسين المناخ والحد من التلوث البيئى، بالإضافة إلى تفعيل دور الصناعة المحلية ومصانع السيارات ومكوناتها خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن مبادرة إحلال السيارات القديمة تضمنت بنودا إيجابية تتمثل فى برامج التمويل بفائدة ميسرة مما سيحفز المستهلكين على تنفيذ عمليات الاستبدال.

كانت الحكومة المصرية أعلنت فى وقت سابق عن تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج إحلال السيارات القديمة بفئات مدعمة بأنظمة تشغيل الغاز الطبيعى خلال 3 سنوات، بإحلال 250 ألف سيارة ملاكى وأجرة وميكروباص، بالإضافة إلى تحويل 150 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى.

وحددت الحكومة تطبيق المرحلة الأولى لإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة فى 7 محافظات هى القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »