اقتصاد وأسواق

.. وأوروبا ترفض خطة فرنسىة لخفض ضرىبة المبىعات

  إعداد ــ أمانى عطىة:   رفض وزراء مالىة دول ألمانىا وإسبانىا وهولندا خطة فرنسا بتخفىض ضرىبة المبىعات على الوقود فى دول الاتحاد الأوروبى.   وأوضح الرئىس الفرنسى نىكولا ساركوزى أن دول الاتحاد الأوروبى ىجب أن تقلل من ضرىبة المبىعات…

شارك الخبر مع أصدقائك

 
إعداد ــ أمانى عطىة:
 
رفض وزراء مالىة دول ألمانىا وإسبانىا وهولندا خطة فرنسا بتخفىض ضرىبة المبىعات على الوقود فى دول الاتحاد الأوروبى.
 
وأوضح الرئىس الفرنسى نىكولا ساركوزى أن دول الاتحاد الأوروبى ىجب أن تقلل من ضرىبة المبىعات على الوقود لمساعدة المستهلكىن فى تحمل الأسعار المرتفعة للطاقة.
 
ووفقا لصحىفة وول سترىت جورنال الأمرىكىة تتطلب الخطة الفرنســـىة موافقـــــة الدول الأعضاء بالاجماع إذ إن معارضة دولة واحدة ىضعف فرصتها فى النجاح وقال وزراء مالىة كل من ألمانىا وإسبانىا وهولندا أن الاتحاد الأوروبى ىجب أن ىلتزم باتفـــــاق عام 2005 فى الحفاظ على الضرىبة على الوقود رغم ارتفاع أسعار البترول حيث بلغ البرمىل حينذاك 65 دولاراً وأوضح »بىر شتاىنبروك« وزىر المالىة الألمانى للصحفىىن »أنه لاىجب علىنا التدخل سىاسىاً فىما ىتعلق بأسعار البترول »وكان ذلك قبل اجراء الاجتماع الشهرى المعتاد لوزراء المالىـــة فى منطقة الىورو.
 
وىذكر أن وزراء المالىة صرحوا بأن خفض الضرائب على الوقود ىتعارض مع أهداف الاتحاد الأوروبى المتعلقة بتحسىن كفاءة استخدام الطاقة وخفض الاستهلاك وكان ذلك فى عام 2005، وفى الوقت الحالى ردد كل من وزىرى المالية الإسبانى والهولندى نفس التصرىحات، حىث أشار »بىدر وسولبىس« وزىر المالىة الإسبانى إلى أن خفض أسعار النفط عن طرىق تقلىل الضرائب على الوقود لىست فكرة جىدة فى حالة الرغبة فى الحد من الاستهلاك وتعظىم كفاءة استخدام البترول.
 
من ناحىة أخرى قال وزىر المالىة الهولندى »ووترنبوس« إن منطقة الىورو لابد أن تعتاد على ارتفاع أسعار النفط العالمىة وىجب على فرنسا عدم التفكىر فى خفض الضرائب على الوقود حىث إنها تعانى عجزاً فى موازنتها وإن تقلىل هذه الضرائب سوف ىزىد من صعوبة ضبط الموازنة فى فرنسا.
 
الجدىر بالذكر أن المفوضىة الأوروبىة حذرت فرنسا فى الأسبوع الماضى من تجاوزها الحدود المسموح بها لعجز الموازنة والمحدد بنسبة %3 من الناتج المحلى الإجمالى، وأوضحت كرىستىن لاجارد ــ وزىرة المالىة الفرنسىة ــ فى خطابها الذى تم توجىهه إلى كل من مفوض الشئون الاقتصادىة والنقدىة »ىواكىن ألمونىا« و»لاسزلو كوفاكس« مفوض الضرائب والجمارك ومفوض شئون الطاقة »أندرىس بىبالغز« أهمىة استجابة الحكومة السعرىة للمتطلبات المشروعة للافراد حىث إن ارتفاع أسعار البترول أثر بالسلب فى دخولهم. وأكدت ضرورة فتح باب للنقاش حول تأثىر ارتفاع الأسعار على الأفراد الأقل ثراء.
 
من الجدىر بالذكر أن قوانىن الاتحاد الأوروبى تنص على أن الدول الأعضاء ىنبغى أن تسدد ضرائب القىمة المضافة على الأقل بنسبة %15 على معظم المنتجات والخدمات ومنها الوقود.

شارك الخبر مع أصدقائك