بنـــوك

هيكلة كاملة للبنك العربى الأفريقى الدولى خلال 3 سنوات

أوضح شريف علوى أن ميزانية العام الجارى تم إعدادها قبل انتقاله للبنك فى نوفمبر الماضى، وتستهدف معدل نمو يتراوح بين 5 – %6 على إجمالى النشاط بشكل عام

شارك الخبر مع أصدقائك

شريف علوى العضو المنتدب الجديد فى أول حوار له منذ توليه منصبه لـ«المال»:

■ «التوازن» و«الديناميكية» محوران رئيسيان لخطة الأعمال

■ 5 إلى %6 معدل نمو متوقع لميزانية وأرباح العام الحالى

– محمد سالم- سيد بدر

بدأ البنك العربى الأفريقى الدولى عملية هيكلة واسعة لأنشطته المختلفة، تقوم على محورين رئيسيين هما «التوازن» و«الديناميكية» للوصول إلى دور أكثر تأثيراً داخل الجهاز المصرفى والسوق المحلية.

تركز الإستراتيجية التى تصل مدتها إلى ثلاث سنوات على مضاعفة عدد عملاء البنك من الشركات والأفراد، والسعى لإنهاء التركز الائتمانى فى محفظة القروض على مستوى العملاء والقطاعات الإقتصادية، مع إطلاق إدارة جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتدشين حلول تكنولوجية متطورة للعملاء.

كما تستهدف إحداث التوزان فى مصادر الربحية وتعظيم العائد على الأصول، ليصل إلى نحو 3% مقابل %2.2 حالياً، وتعزيز الديناميكية عبر التوسع فى اقتناص تدبير التمويلات لقطاع الشركات الكبرى، مع العمل على تسويق أغلبها على بنوك القطاع المصرفى، والاحتفاظ بجزء بسيط فقط بما يسمح باقتناص المزيد من إدارة القروض، وزيادة العائد من الأتعاب والعمولات الخاصة بها.

وقال شريف علوى، العضو المنتدب الجديد للبنك فى أول حوار لـ«المال»، منذ توليه المنصب فى نوفمبر الماضى، إن مصرفه يعكف على صياغة إستراتيجية متوسطة الأجل، وسيتم الإنتهاء منها بحلول يوليو المقبل، ويستغرق تنفيذها 3 سنوات حتى نهاية 2023.

أوضح أن ميزانية العام الجارى تم إعدادها قبل انتقاله للبنك فى نوفمبر الماضى، وتستهدف معدل نمو يتراوح بين 5 – %6 على إجمالى النشاط بشكل عام، وبالأخص صافى الأرباح.

■ التوسع فى تمويل الشركات أحدث نوعاً من التركز الائتمانى الفترة الماضية

■ الإستراتيجية لا تتضمن أية زيادة فى رأس المال المدفوع

وحقق البنك صافى أرباح العام الماضى بقيمة 264 مليون دولار، مقابل 260.3 مليونا بنهاية ديسمبر 2017.
وعن العوامل التى تؤثر على إستراتيجية النمو وخطة التوسع، أشار «علوى» إلى أن المرحلة القادمة تحمل فرصاً أفضل للمتعاملين فى السوق بشكل عام، والجهاز المصرفى على وجه الخصوص، مشيراً إلى أنه رغم صعوبة الفترة الماضية، استطاع السوق التأقلم معها بسبب تنوع وعمق الاقتصاد المصرى.

تابع: المرحلة القادمة ستكون أفضل من وجهة نظرى، وتعامل السوق فيها سيصبح أكثر كفاءة بسبب تحسن واستقرار سعر الصرف، ومعدلات الفائدة وبالتالى السيولة، مما يساعد العملاء على بناء خطط لاستثماراتهم الجديدة، ويطرح هذا بدوره مزيداً من فرص التمويل والشراكة أمام البنوك.

واستبعد «علوى» زيادة رأسمال البنك فى الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه يبلغ 500 مليون دولار فى الوقت الحالى، وتسجل حقوق الملكية نحو 1.9 مليار دولار، ما يمكن معها تحقيق أهداف الإستراتيجية الجديدة للعربى الأفريقى، ومضاعفة معدلات النمو.

وأشار إلى أن المسودة الأولى للإستراتيجية تستهدف تحقيق عائد على الأصول لا يقل عن %3، مقابل نحو %2.2 حالياً، مع تنويع النشاط ومضاعفة عدد عملاء البنك فى مجال الشركات والتجزئة المصرفية .

وأضاف إن إجمالى محفظة قروض البنك سجلت نحو 76.5 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، ومن المستهدف أن تحقق معدل نمو -10 %12 على الأقل خلال العام الجارى، حسب الميزانية التقديرية، مشيراً إلى التركيز على الربحية من المحفظة، وليس الحجم، مع التمسك بفكرة التوازن والديناميكية.

وعن نسب مساهمة القطاعات المختلفة بالبنك فى الربحية، قال إن الجزء الأكبر من أرباح العام الماضى جاء من القروض وعمليات الخزانة بنسبة 70 إلى %80، ما يعكس مخاطر التركز التى تستهدف الإستراتيجية التخلص منها، من خلال تعظيم ربحية القطاعات الأخرى مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة، مشيراً إلى السعى لتقليص مساهمة قطاع الشركات والخزانة فى الربحية إلى %60، وتوزيع النسبة المتبقية بين التجزئة والـ SMEs، على أن يتم الوصول لنسبة 50 : 50 فى المستقبل.

وأشار إلى تركيز نموذج أعمال البنك فى السنوات الماضية على تمويل الشركات الكبرى ما أدى إلى اكتساب سمعة جيدة فى هذا المجال، لكن فى المقابل تسبب فى حدوث نوعاً من التركز الائتمانى داخل المحفظة لصالح بعض القطاعات الإقتصادية، ولذا فإن الإستراتيجية الجديدة تستهدف إنهاء هذا التركز من خلال تنويع قاعدة العملاء والقطاعات التى يتم تمويلها، مع مواصلة القيام بالدور البارز للبنك فى ترتيب القروض الكبرى مع عدم الإحتفاظ بها كاملة واللجوء إلى تسويقها على البنوك الأخرى لخفض التركز، وتحقيق الديناميكية فى المحفظة الائتمانية.null

■ إعادة تقييم لتوزيع شبكة فروع البنك وتعزيز كفاءتها

■ خطة لتطوير خدمات التجزئة للمصريين فى الخارج عبر فرعى لبنان والإمارات

■ التوسع فى الداخل والخارج دائماً محل اهتمام

■ المرحلة المقبلة تحمل فرصا أفضل لأصحاب الأعمالnull

وأوضح رئيس البنك العربى الأفريقى الدولى، أنه من المستهدف بصفة مبدئية أن يكون %40 من محفظة القروض لصالح الشركات الكبرى، و%30 للصغيرة والمتوسطة، و%30 للتجزئة المصرفية.

وفى إطار خطة البنك لمضاعفة عدد عملاء الشركات والتجزئة خلال فترة 3 سنوات، أشار إلى القيام بتقسيم إدارة تمويل الشركات بناءً على حجم المبيعات إلى ثلاثة قطاعات رئيسية، هى: المشروعات الكبرى، ثم فوق المتوسطة، ثم الصغيرة والمتوسطة، كما تم مضاعفة فريق العمل داخل الإدارة بنحو مرتين، مع السعى لزيادته مرة أخرى فى الفترة المقبلة لتحقيق هدف مضاعفة عدد عملاء المحفظة، واختراق قطاعات تمويلية جديدة.

ولفت «علوى» إلى أن خطة التوازن وإنهاء التركز تشمل أيضا التوسع بقوة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال بناء فريق عمل جديد للقطاع يهتم باجتذاب نوعية مختلفة من العملاء ومخاطبتهم بمنتجات وطرق تمويل تناسب احتياجاتهم، وتختلف فى آلياتها عن تلك التى يتم توجيهها للشركات الكبرى، بحيث تتسم بالسرعة والبساطة والمرونة.

وأكد أن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد توجها جديداً على البنك، فالمحفظة الحالية لا تناسب إمكانيات واسم العربى الأفريقى الدولى، ولذا تستهدف الإستراتيجية بناء واجتذاب كوادر متخصصة فى تمويل تلك النوعية من المشروعات، تشمل فريق تسويق front line ، وآخر للمخاطر.

وأوضح أن اللجوء لبناء فريق مستقل للقطاع يأتى فى إطار السرعة التى يجب أن تتسم آليات التمويل الخاصة به، مشيراً إلى أن تقييمها من خلال نفس فريق المشروعات الكبرى يمكن أن يضر بهذه السمة الأساسية لقروض المشروعات الصغيرة.

وأشار إلى أن القطاع الجديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سيكون جاهزاً للعمل قبل الربع الأخير من العام الجارى، بجانب تطوير الحلول التكنولوجية التى تلائم احتياجات عملاء القطاع، متوقعا أن يتمكن البنك من بناء محفظة جيدة من هذا النشاط خلال فترة عامين من الان .

أما فيما يتعلق بالمحور الثانى للإستراتيجية الخاص بـ«الديناميكية»، فيرى الرئيس الجديد للبنك العربى الأفريقى الدولى، أنه سيتم تحقيقه من خلال عدم الاحتفاظ بكامل قيمة القروض التى يتولى البنك تدبيرها لصالح الشركات الكبرى، مما يمنح المرونة فى المنافسة على أكبر عدد من صفقات التمويل، والقيام بالدور الأساسى فى ترتيبها وتسويقها.
وأوضح أن تحقيق الديناميكية يأتى فى إطار خطة البنك لتعزيز الإيرادات من العمولات، والمحافظة على توازن القروض، وتقليص التركز ونسب المخاطر.
أضاف أن جزء هام من الديناميكية يكمن فى استهداف الربحية وليس الحجم، وبالتالى نرى أن خطة التوسع الائتمانى للبنك قد تركز على ضخ القروض بالجنيه خلال فترة ما، ثم تتغير إلى المنافسة على التمويلات بالدولار والعملات الأجنبية فى فترة أخرى، ويحكمنا فى ذلك تعظيم الربحية والتوازن، وهيكل تكلفة الأموال، الذى يتغير بطبيعته من وقت لآخر.

وقال إن التكنولوجية المالية ستكون أحد الأدوات الهامة لتحقيق الديناميكية فى أعمال البنك خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن السعى لإطلاق حلول ذكية جديدة فى مجال تمويل التجارة وإدارة التدفقات النقدية للشركات خلال الربع الأخير من العام الجارى، ستمثل طفرة فى هذا المجال للعملاء والبنوك على حد سواء.
وعن التوسع فى تمويل الأفراد، أكد أن الإستراتيجية تركز بقوة على نشاط التجزئة المصرفية لتوسيع مساهمته فى أعمال وربحية البنك، وتشمل الاهتمام بالمكون التكنولوجى بما يتناسب مع الاسم القوى للعربى الأفريقى الدولى.

وقال إن البنك بصدد القيام بعمل بحث كامل لسوق التجزئة المصرفية وقطاعاته المختلفة، بمساعدة إحدى الشركات المتخصصة، للتعرف بدقة على العملاء المستهدفين وكيفية الوصول اليهم وبناء وتقديم المنتجات البنكية التى تلائم احتياجاتهم.

وأشار إلى الاستعداد لتفعيل نظام تكنولوجى جديد الشهر المقبل، بدأ العمل عليه قبل عام تقريبا، وتم تدشينه من قبل شركة temenos العالمية ويحمل اسم T24، ويعد واحد من أحدث الأنظمة التكنولوجية العالمية، وسيكون بمثابة العمود الفقرى لجميع عمليات البنك، ويتيح تدشين وتحديث عدد واسع من تطبيقات التكنولوجية المالية للأفراد والشركات.null

■ فرق عمل وإدارات جديدة لمضاعفة عملاء المؤسسات والتجزئة

■ قطاع المشروعات الصغيرة جاهز للعمل بحلول الربع الأخير من 2019

■ تطبيقات تكنولوجية متطورة لتمويل التجارة وإدارة السيولة قبل نهاية العام

وأوضح أن البنك لا يزال يعمل بنظام تكنولوجى يعرف بإسم AS400 وهو من الأنظمة التى اختفى العمل بها منذ وقت طويل، ولعله كان أحد أسباب عدم التواجد القوى فى سوق التجزئة المصرفية والتطبيقات الحديثة للتكنولوجية المالية، خلال الفترة الماضية.

وأكد أن إستراتيجية التوسع فى تمويل الأفراد تستهدف تنويع قنوات التواصل معهم، وعدم قصرها على شبكة الفروع التى تصل إلى 90 فرعا فى الوقت الحالى، مشيراً إلى السعى لتدشين وتحديث منصات الدفع الإلكترونى المختلفة، مثل الإنترنت، والموبايل البنكى، وشبكة ماكينات الصراف الآلى.

وأشار «علوى» إلى أن تركيز البنك فى الفترة الماضية على قطاع الشركات، واقتصار خطة تسويق منتجات التجزئة المصرفية على شبكة الفروع فقط، ساهم فى ضعف كفاءة البيع وعدم القدرة على جذب عملاء جدد لقطاع تمويل الأفراد.

وأوضح أن الخطة الجديدة تستهدف خلال العام الجارى تعيين فرق متخصصة لتسويق وبيع المنتجات خارج الفروع، مع تعزيز القنوات التكنولوجية المختلفة للوصول إلى جميع فئات العملاء المستهدفين، بجانب تعيين فريق متخصص فى جذب ودائع الشركات، وآخر فى تصميم وابتكار منتجات الإدخار والقروض، بناءً على البحوث السوقية الدورية.

أضاف أن الخطة تشمل التعاقد مع شركات استشارات متخصصة للقيام بهيكلة كاملة لمنتجات التجزئة المصرفية من حيث الخدمات التى تتيحها للعملاء وطرق تقديمها، كما سيتم تطوير المنتجات الخاصة بالمرتبات عقب تطبيق الإنترنت البنكى، والعمل على التوسع فى منح القروض الشخصية وقروض السيارات.

وقال إن المرحلة المقبلة تركز على استخدام التكنولوجيا والبيانات المتاحة لتحليل احتياجات العملاء بشكل مسبق لاقتراح المنتجات المناسبة، وعرضها عليهم سواء بشكل إلكترونى عبر الموبايل والإنترنت، أو من خلال فريق البيع المتخصص داخل وخارج الفروع، متوقعا البدء فى تطبيق هذا الأسلوب خلال عام ونصف تقريبا.

وأوضح علوى أن البنك فى الفترة الماضية كان ينتظر تلقى الطلبات من العملاء ودراستها تمهيدا للبدء فى تدشين المنتجات المصرفية المناسبة، قائلاً: «هذا لن يستمر.. سنبدأ فى استخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة فى تحليل بيانات العملاء التى يتم جمعها بالطرق المختلفة، والاعتماد على النتائج فى تدشين منتجات مصرفية مبتكرة تلبى تطلعاتهم».

وحول الجهود التى سيقوم بها البنك لزيادة نسبة الشمول المالى، وضم الفئات الأقل دخلا: أوضح أن الشمول المالى لا يعنى الذهاب للفئات الأقل دخلا فقط، فهناك نسب كبيرة من العملاء غير البنكيين يتم تصنيفهم ضمن الأغنياء ذوى الملاءة المالية المرتفعة، لذا فمن الضرورى الذهاب لهذه الفئات أولاً، باعتبارهم الأكثر استعدادًا واحتياجًا للخدمات المصرفية، وهذا لا ينفى السعى لضم جميع العملاء.

وقال إن البنية التكنولوجية للبنك ستكون مهيئة لإطلاق خدمات الإنترنت البنكى والموبايل البنكى والخدمات التكنولوجية الأخرى خلال الربع الأخير من العام الجارى، وستكون بداية لعمل قوى للخدمات المصرفية فى البنك.

وأكد أن الإستراتيجية الجديدة لا تستهدف زيادة ضخمة فى عدد فروع البنك، والتى تبلغ حاليا نحو 90 فرعًا منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، موضحا أن التركيز فى الفترة المقبلة سينصب بشكل أكبر على الخدمات التكنولوجية، مع العمل على زيادة كفاءة الفروع، ودراسة أماكن تواجدها، بجانب النظر فى إمكانية تدشين فروع إلكترونية بنموذج يختلف عن الموجود بالقطاع المصرفى.

وفيما يتعلق بالتوسع الخارجى وخطة التواجد فى أفريقيا: ذكر أن البنك لديه فرعين فى لبنان والإمارات يعملان بشكل قوى على المنتجات المصرفية للشركات، ويساهمان بنحو 15% من الأرباح، مشيراً إلى أن الإستراتيجية تتضمن السعى لتقديم خدمات التجزئة المصرفية للمصريين فى الخارج عبر هذين الفرعين، لاسيما مع وجود نحو 500 آلف مصرى فى الإمارات فقط.

وأثنى «علوى» على القرار الأخير للبنك المركزى المصرى الخاص باستثناء خصم الأوراق التجارية لعملاء شركات التطوير العقارى من الحد الأقصى لأقساط قروض التجزئة المحددة بنحو %35، مشيراً إلى أنه يعزز عمليات التخصيم، وقدرة الشركات على البيع والتحصيل من العملاء، والأهم تشجيع العملاء على استخدام سوق المال كمصدر موازى للبنوك فى الحصول على التمويل اللازم لنمو النشاط.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »