استحداث إدارة للمراجعة الداخلية من شباب يتدرب بمكتب استشارى دولى
محمد كمال الدين:
في أحد المنتجعات الراقية المطلة على البحر الأحمر، بالعين السخنة، استضافت وزارة الاستثمار، مجموعة من الصحفيين في ورشة عملة حول قانون الاستثمار وتعديلاته، بعد يوم من جلسة استماع عقدتها اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بحضور الوزير أشرف سالمان، والرئيس التنفيذى للهيئة علاء عمر.
وأكد سالمان ان الوزارة انتهت من اعادة هيكلة منظومة جديدة للمراجعة الداخلية تتابع عمليات تبسيط الاجراءات داخل هيئة الاستثمار، مشيرا الى أنها تشمل تأسيس ادارة للمراجعة مكونة من مجموعة شباب حصلت على دورات تدريبية في عمل الهيئة خلال فترة الوزير الاسبق محمود محيي الدين، قبل ما يزيد على ١٠ سنوات، وقال إن الهدف من تلك الادارة التأكد من سير اجراءات تأسيس شركات دون عوائق وفي أسرع وقت ممكن.
وذكر سالمان أن الوزارة استعانت بأحد المكاتب الدولية لتدريب الشباب اعضاء تلك الادارة الجديدة على كيفية اعداد تقارير المراجعة الداخلية، قيل رفعها الى لجنة منبثقة عن مجلس ادارة الهيئة، شهريا، تتولى النظر فيها، وأكد الوزير ان الاستعانة بالمكتب الاجنبي جاء لعدم وجود خبرات داخل الحكومة في هذه المسألة.
ويشير إلى أن كل ذلك يأتي في اطار هيكلة ادارية شاملة تتم داخل هيئة الاستثمار، لافتا الى ان استحداث نظام المسار السريع مؤخرا داخلها، لانجاز اجراءات تأسيس الشركات خلال ساعتين فقط، أظهر أن هناك مشكلة اخرى غير مفهومة تؤدي الى تأخر اتمام معاملات تأسيس الشركة في فترة قد تصل لأسبوعين أو شهر، وحين تمت دراسة تلك الاسباب وجدت الهيئة ان نقص عدد العاملين على نوافذ مجمع خدمات الاستثمار أقل من ما يكفي لتدشين ٦٠ شركة يوميا.
ويشير الوزير الى ان التعديلات التي دخلت على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار تطلب اعادة هيكلة ادارية للهيئة كي تتوافق مع المهام الجديدة التي احالها اليها القانون، بعد ان اصبحت هي المنوط بها طرح وتخصيص الاراضي للمشروعات نيابة عن باقي جهات الدولة.
ويؤكد سالمان أن أهم عنصر في اعادة هيكلة الهيئة اداريا هو عمل نظام الكتروني ليضم خرائط كاملة عن الاراضي المتاحة للاستثمار، بخلاف توسعة وزيادة النوافذ بمجمع خدمات الاستثمار، فضلا عن تحديث تتبع اجراءات تأسيس الشركات عبر الهاتف، مؤكدا ان عملية الإعادة تنتهي فبراير المقبل، لتؤسس الشركات بعدها وفق فترة زمنية محددة لا يمكن تجاوزها.