أكد عدد من مديرى الاستثمار المباشر وصناديق الملكية الخاصة أن تغير مقومات السوق المحلية سينعكس بقوة على سياسات صناديق الملكية الخاصة فى عام 2013 ، محددين عددا من العناصر الجوهرية التى يجب الوقوف على مصيرها لتتضح جدوى الاستثمار المباشر بالسوق المحلية، يأتى على رأسها خطة إعادة هيكلة الدعم وسياسة توسيع القاعدة الضريبية، كما يمثل ملف العملة المحلية وانخفاض سعرها أمام الدولار أهم عامل لتخوفات المستثمرين .
 |
| خالد سبع |
واعتبر الخبراء أن العام الحالى سينقسم الى مرحلتين، لتكون سمة النصف الأول ضعف الجاذبية الاستثمارية بسبب عدم اتضاح الرؤية، على ان تتحسن جاذبية السوق فى النصف الثانى من العام، خاصة بعد اتضاح التشريعات الاقتصادية الخاصة بالضرائب والدعم .
وحدد الخبراء قائمة مختصرة بأهم القطاعات الجاذبة للاستثمار فى السوق المحلية خلال 2013 ، تضمنت الزراعة ومواد البناء والتشييد والصناعات التكميلية والتحويلية، علاوة على القطاع العقارى فيما يخص الشركات التى تستهدف متوسطى ومحدودى الدخل والمبانى الإدارية التى تدر عوائد جارية، فيما نصحوا بالاستثمار الانتقائى بباقى القطاعات خاصة الدفاعية .
ومن جانبه، قال سامر صفوت، العضو المنتدب لشركة المجموعة المالية هيرمس للاستثمار المباشر، إن عام 2013 يعتبر ضبابيا بالنسبة لمديرى الاستثمار الى حد كبير، كما أنه سيصعب جذب أى التزامات باستثمارات فى السوق المحلية خلال الفترة الراهنة خاصة فى ظل عدم اتضاح بعض العوامل الجوهرية بالنسبة لمديرى الاستثمار المباشر، فعلى سبيل المثال، لا يتضح مصير ملف الضرائب فى السوق المحلية والتى ستلعب دورا كبيرا فى تسعير الصفقات .
ورأى أن الضرائب الجديدة التى أعلنت مؤخرا ثم تم إيقافها لحين طرحها للحوار المجتمعى فى حد نفسها لا تمثل عائقا على الاستثمار فى ظل محدودية نسب الزيادات فى الضريبة، إلا أن العنصر الأهم فى هذه المسألة هو ترجيح طرح ضرائب جديدة إضافية خلال الفترة المقبلة بعد تطبيق الضرائب المعلنة فعليا، مستبعدا ضخ أى استثمارات ضخمة فى السوق المحلية فى ظل مناخ الضبابية الاقتصادية خلال الفترة الراهنة .
كما أكد صفوت أن الحصول على قرض صندوق النقد الدولى من عدمه سيمثل عاملا جوهريا فى الرؤية الاقتصادية، واتضاح السياسة المالية للحكومة لمعرفة مصير الجنيه أمام الدولار .
وقال العضو المنتدب لشركة المجموعة المالية هيرمس للاستثمار المباشر إن الوضع فى السوق المحلية خلال العام الجديد يقلل من جدوى عمليات التخارج لصناديق الملكية الخاصة من استثماراتها، خاصة أن ارتفاع معدل المخاطرة سيقلل التسعير بنسب كبيرة، كما أن انخفاض سعر الجنيه امام الدولار سيضغط على أى أرباح تحقق من التخارج .
وأوضح أن سياسة شركته خلال العام الجديد ترتكز على البحث عن فرص استثمار فى الشركات التى تعتمد على التصدير مع تدعيم الاستثمارات الحالية، مشيرا الى أنه حتى القطاعات الدفاعية مثل الاغذية والادوية ستتأثر بشكل كبير من ضعف سعر العملة المحلية امام الدولار .
من جانبه قال عمر مغاورى، مدير استثمار بشركة القاهرة المالية القابضة للاستثمارات المالية، إنه قبل الاستثمار خلال عام 2013 يجب احتساب مخاطر الاستثمار قبل البحث عن الفرص، مشيرا الى أن العام سينقسم الى فترتين من حيث الجاذبية الاستثمارية، متوقعا أن يشهد النصف الثانى من العام تنفيذ صفقات استثمار مباشر فى السوق المحلية بمعدلات اكبر من النصف الاول، نظرا لأنه من المنتظر أن يتضح مصير بعض العوامل الجوهرية خلال العام الحالى قبل الاستثمار، ويأتى فى مقدمة هذه العوامل التشريعات الاقتصادية ودرجة تحفيز الاستثمار التى سيتم وضعها بعد انتخاب البرلمان الجديد، مستشهدا على وجهة النظر السابقة بأن أى استثمارات بالصناعات الثقيلة ستنتظر تحديد مصير الدعم والضرائب الجديدة نظرا لأن الحكومة بصدد وضع خطة اعادة هيكلة للدعم .
ورأى مغاورى أن ملف العملة سيشكل عاملا جوهريا باختيار الفرص الاستثمارية بالسوق المحلية خلال 2013 ، مشيرا الى أن كل مدير استثمار يضع سعرا مستهدفا للعملة قبل تحديد الجدوى المنتظرة من أى استثمار معين، خاصة فى ظل تراجع سعر الجنيه أمام الدولار خلال الفترة الاخيرة وتراجع التصنيف الائتمانى للسوق المحلية، محددا السعر المستهدف المتوقع للعملة الذى يتم احتساب جدوى الاستثمار على أساسه عند 7 جنيهات .
وأوضح أن بعض مديرى الاستثمار الآخرين قد يقومون باحتساب سعر العملة على سعر اعلى من ذلك مما سيؤثر على عوائدهم المستهدفة أيضا، مشيرا الى أن التضخم سيمثل عنصرا مهما بالنسبة لمديرى الاستثمار فى اختيار القطاعات التى سيتم الاستثمار بها، خاصة أنه سيؤثر على القدرة الشرائية للشركات .
وقال مدير الاستثمار بشركة القاهرة المالية القابضة إن الفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق المحلية خلال 2013 ستكون بقطاعات مثل الزراعة أو الأمن الغذائى خاصة أن هذا القطاع سيعمل بشكل جيد حتى فى أحلك الظروف بسبب احتياج السوق المحلية لمنتجاته، كما رأى أن قطاع الصناعات التكميلية والتحويلية يعتبر من ضمن أهم القطاعات المرشحة لجذب استثمارات مباشرة خلال العام الجديد .
وأضاف مغاورى أن هناك بعض القطاعات التى ستظهر جاذبيتها للاستثمارات المباشرة فى النصف الثانى من العام، منها على سبيل المثال قطاع مواد البناء والتشييد، مثل الحديد والصلب خاصة ان هذا القطاع ينتظر مستقبل خطة اعادة هيكلة الدعم ومستقبل التشريعات الاقتصادية لكى يتحدد مصيره، إلا أنه لا يمكن تجاهل فرص النمو القوية فى القطاع، فى ظل توقف مشروعات البنية التحتية خلال الفترة الماضية مما ينبئ باستئنافها بقوة خلال الفترة المقبلة، الامر الذى سينعكس على رفع جاذبية القطاع .
وقال إن القطاعات المستبعد أن يتم ضخ استثمارات بها خلال 2013 هى قطاعات السياحة أو الفنادق والسينما، خاصة أنه لم تتضح سبل التعامل مع هذه القطاعات بعد وما اذا كان سيصبح هناك نوع من التشدد فى التشريعات الاقتصادية الخاصة بها من عدمه، علاوة على عدم تحديد موقف الشركات التى لها علاقة بالقطاع العام والشركات التى لديها مشاكل على ملكية أراض .
ومن جانبه قال خالد سبع، الرئيس التنفيذى لشركة أجروكورب، للاستثمار المباشر إنه فى ظل تغير مقومات السوق المحلية خلال العام الجديد، فإن استراتيجيات مديرى الاستثمار المباشر يجب أن ترتكز على القطاعات الدفاعية مثل الأدوية والأغذية، ولكن بشكل انتقائى، لأنه حتى هذه الشريحة من الشركات ستتعرض لمخاطر انخفاض سعر العملة بسبب اعتمادها على استيراد المواد الخام من الخارج .
ورأى فرص استثمار جيدة خلال 2013 فى القطاع العقارى وبصفة خاصة فى المبانى الإدارية التى تدر عوائد جارية من الإيجارات، فضلا عن الاسكان لشريحة الدخول المتوسطة وفوق المتوسطة .
فيما قال الرئيس التنفيذى لشركة أجروكورب إن القطاعات التى ستكون أقل جاذبية للاستثمارات المباشرة فى العام الجديد هى التى يرتبط عملها بالقوانين أو التشريعات الاقتصادية التى ستطبقها الحكومة مثل بعض الصناعات على سبيل المثال .
وشدد سبع على ضرورة إيجاد حلول لبعض الملفات والمشاكل المفتوحة لكى يتم جذب استثمارات للسوق المحلية خلال العام الجديد، يأتى فى مقدمتها الحصول على قرض صندوق النقد الدولى خاصة فى ظل التأثير المباشر لهذا الامر على سعر العملة المحلية، فضلا عن العمل على المصالحة الوطنية مع رجال الأعمال والشركات أو حتى العمل على إنهاء قضايا النزاع مع الشركات بأى شكل حتى ولو بتحديد المتسببين فى الخطأ ومعاقبتهم .
وأضاف أنه يجب العمل على تحقيق التوافق بين الحكومة ورئيس الجمهورية مع القوى السياسية، مشيرا الى انه عندما تظهر إشارات إيجابية بهذا الصدد فستتم إعادة ضخ استثمارات بالسوق المحلية .
ومن جهته، رشح عبدالمنعم عمران، رئيس مجلس إدارة شركة الفا كابيتال للاستثمارات المالية، قطاع الزراعة مثل شركات القمح والسكر والذرة للاستثمار المباشر فى 2013 خاصة فى ظل وجود فجوة بين العرض والطلب بهذه القطاعات، ومن ثم فإنها لن تتأثر بشكل كبير بالمشاكل الاقتصادية حتى فى أحلك الظروف، وذلك باستثناء بعض الشركات التى ستتأثر من جراء انخفاض سعر العملة بسبب اعتمادها على الاسمدة .
وأضاف عمران أن قطاع العقارات خاصة التى توجه لمحدودى ومتوسطى الدخل ستوجد بها فرص استثمار جيدة فى العام الجديد، فيما استبعد أن يتم ضخ أى استثمارات فى قطاع مثل السياحة أو العقارات التى توجه للأغنياء .
كما رأى أنه يجب اتضاح مصير ملف الضرائب فى السوق المحلية لجذب الاستثمارات، خاصة أنه ليس منطقيا ان يتم رفع الضرائب بدولة تعمل على تحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يعنى ضرورة التركيز على ايرادات الدولة مثلما يتم التركيز على المصروفات .