بورصة وشركات

«هيرميس» : 7 مليارات دولار تدفقات متوقعة من قطاع السياحة العام المالي المقبل

وتعافٍ متوقع لكل القطاعات الاقتصادية

شارك الخبر مع أصدقائك

قال محمد أبو باشا، محلل الاقتصاد الكلى فى وحدة بحوث بنك استثمار المجموعة المالية هيرميس القابضة للاستثمارات المالية، إن مستهدفات موازنة العام المالي الجديد 2021/ 2022 قابلة للتحقيق فى ظل انحسار التداعيات القوية للفيروس التى شهدتها السنة المالية الحالية.

تعافٍ متوقع لكل القطاعات الاقتصادية

وترمي الموازنة الجديدة إلى وصول معدلات نمو الناتج المحلى إلى 5.4% مقابل 2.2% مستهدَفة للسنة المالية الحالية، وإيرادات قيمتها 1.365 تريليون جنيه، ومصروفات 1.837 تريليون جنيه.

وتستهدف معدلات دَين عام 89.5% من الناتج المحلى الإجمالي، ما يتطلب تحقيق فائض أوليّ 1.5% من الناتج المحلي، وخفض عجز الموازنة إلى 6.7% مقارنة بـ7.7% متوقَّعة للسنة المالية الحالية.

وأشار أبو باشا إلى أن مستهدفات موازنة 2021/ 2022 تقترب إلى حدٍّ ما مع تنبؤات هيرميس، بتحقيق نمو فى حدود 5%، مقابل 2.8% مُرجحة للعام المالى الحالي، وعجز 6.9% نظير 8.2% للسنة المالية الحالية، والدَّين العام يتراوح بين 89 و90% وهى مستهدفات السنة الحالية نفسها.

اقرأ أيضا  بوتين يقرر إجازة أسبوعا في جميع أنحاء روسيا لوقف انتشار «كورونا»

وأرجع أبو باشا ارتفاع نمو الناتج المحلي إلى حدوث تعافٍ فى كل القطاعات نتيجة تراجع حِدّة آثار الجائحة، مقارنة بالسنة المالية الحالية، والتى شهدت تطبيق حزمة من الإجراءات الاحترازية أثّرت على جميع القطاعات الاقتصادية؛ وأبرزها السياحة، والطيران، والمطاعم.

ولفت إلى أن التعافي المتوقع لقطاع السياحة، بدعم من انتشار اللقاحات، وقرار عودة السياحة الروسية، سيسهم فى سد الفجوة التمويلية المرجَّحة. وتوقَّع تسجيل تدفقات قطاع السياحة 7 مليارات دولار، العام المالى المقبل، مقارنة بـ2.6 مليار دولار.

وتُواجه مصر فى السنة المالية المقبلة زيادة الفجوة التمويلية لتصل إلى 1.06 تريليون جنيه، مقابل 997 مليارًا متوقعة للسنة المالية الحالية.

وتتوزع الاحتياجات التمويلية بين 475.5 مليار جنيه عجزًا كليًّا، و477.6 مليار جنيه لسداد قروض محلية، و115 مليار جنيه لسداد قروض أجنبية.

ومن المخطط سدّ الفجوة التمويلية من خلال إصدار سندات دولية بـ66 مليار جنيه، وقروض من مؤسسات دولية بـ12.3 مليار جنيه، و990 مليارًا تمويلاتٍ محلية.

اقرأ أيضا  «الصحة»: تسجيل 883 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ووفاة 46 حالة

وتوقّع أبو باشا مزيدًا من استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المحلية مع دخول مصر مؤشر جى بى مورجان للسندات الحكومية للأسواق الناشئة، مؤكدًا، فى الوقت نفسه، أنه لن تكون هناك زيادة قوية؛ بسبب طرح “المالية” عددًا كبيرًا من إصدارات أدوات الدَّين السنوات الماضية.

وحول مستهدفات المالية بإصدار سندات دولية بقيمة 66 مليار جنيه لسدّ جزء من الفجوة التمويلية العام المالي، قال أبو باشا إنه ستتم تغطيتها، بشرط ألا تتجاوز هذه القيمة.

ويرى أبو باشا أنه فى حال تأخر تعافي القطاع السياحي لأي سبب، قد يؤدى ذلك إلى تفاقم الفجوة؛ وهو ما قد يتم التعامل معه بمزيدٍ من إصدارات أدوات الدين.

وأكد أبو باشا أن تعافي القطاع السياحي مرتبط بشكل مباشر بانتشار اللقاح فى كل دول العالم، ونأمل بنهاية الربع الأول من العام المالى المقبل حدوث تطور فى عملية التلقيح.

اقرأ أيضا  الأسهم الأوروبية تتراجع الأربعاء متأثرة بنتائج أعمال ضعيفة

ويرى أبو باشا أنه رغم عدم ظهور تداعيات قوية لفيروس كورونا على الاقتصاد فإنه ما زالت هناك مخاوف لدى المستهلكين من حدوث أية مستجدات، ولدى الشركات أيضًا، ما يتوقع معه نمو محدود فى معدلات الاستهلاك العائلى إلى 4%، وتباطؤ فى الاستثمار الخاص.

ولفت إلى أن توقعات التحويلات المتوقعة للعمالة زادت، العام المالى المقبل، إلى 29.5 مليار دولار، مقارنة مع 28.5 مليار دولار.

كما تشهد مستهدفات الصادرات تماسكًا إلى حد كبير لتصل إلى 29 مليار دولار، مقابل مستهدف 26 مليار دولار العام الحالي، مُرجعًا ذلك إلى زيادة أسعار البترول، وقدرة مصر على زيادة صادرات الغاز، وأن العام المالى الحالى شهد فترة من التباطؤ بسبب فيروس كورونا.

وتوقّع أبو باشا استقرار سعر الصرف عند المستويات الحالية ليتراوح بين 15.70 و 15.80 جنيه للدولار.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »