بورصة وشركات

«هيرميس» على قمة شركات التخصيم.. و«درايف» وصيفًا خلال 6 شهور

بحسب تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف تقرير حديث صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية تصدُّر شركة هيرميس لنشاط التخصيم خلال الـ6 شهور الأولى من 2021، بحصة سوقية بلغت 18.91%. وذكر تقرير الهيئة عن استحواذ شركة درايف للتخصبم المرتبة الثانية بنسبة 17.93%، ثم شركة المصرية للتخصيم بحصة 17.79%، تلتها شركة كيو إن بي الأهلي 13.64%.

واحتلّ الترتيب من الخامس حتى العاشر كل من: “بي إم وجلوبال وإم إل إف والتعمير وتكنوفاكتورنج وكونتكت”، بحصص تراوحت بين “2.37 و8.34%”.

يذكر أن حجم الأوراق المخصمة بلغ 11 مليار جنيه في نهاية 2020، مقابل 10.6 مليار جنيه في 2019، بزيادة قدرها 6.6%، وفقًا لآخِر بيانات صادرة عن الرقابة المالية.

وكشف محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، مؤخرًا عن موافقة مجلس الإدارة على استحداث مصدر لتمويل نشاط عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، وذلك بالسماح لشركات التخصيم بتقديم خدمة تخصيم الحقوق المالية الآجلة لشركات السمسرة في الأوراق المالية الناشئة عن مزاولة نشاط شراء الأوراق المالية بالهامش.

اقرأ أيضا  الصعود يحالف وثائق «صناديق الاستثمار» الأسبوع الماضى

وقال عمران إن هذا القرار يتيح لشركات السمسرة مصادر جديدة للتمويل تمكّنها من التوسع في نشاط عمليات الشراء بالهامش، وما يترتب عليه بالتبعية مزيد من تنشيط عمليات التداول في الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وأوضح رئيس الهيئة أن تلك الخطوة تأتي في إطار تحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية.

وذكر أن قرار الهيئة الصادر رقم 25 لسنة 2021 تضمّن في مادته الثانية الالتزامات والشروط الواجب توافرها لمزاولة شركات التخصيم لنشاط التخصيم للحقوق المالية الناشئة عن عمليات الشراء بالهامش.

اقرأ أيضا  «مصر للفنادق» تواجه الموجة التضخمية بزيادة أسعار الغرف وخفض المصروفات

وأضاف عمران أنه يأتي في مقدمة هذه الشروط الالتزام بمزاولة النشاط وفقًا لأحكام الباب الثالث (الخاص بنشاط التخصيم) من القانون رقم 176 لسنة 2018، والخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.

وكذا قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 163 لسنة 2018 بشأن الضوابط التنفيذية لممارسة نشاط التخصيم.

وأوضح أن هذه الضوابط تشمل أن تكون شركات السمسرة في الأوراق المالية محل التعاقد مع شركة التخصيم من بين الشركات الصادر لها موافقة من الهيئة بمزاولة عمليات الشراء بالهامش.

وتتضمن هذه الضوابط أيضا تأكيد أن تكون الأوراق المالية محل الشراء بالهامش من بين الأوراق المالية المحددة من البورصة والمسموح بتنفيذ عمليات شراء بالهامش عليها وفقًا لمعايير مزاولة الأنشطة المتخصصة (ومن بينها شراء الأوراق المالية بالهامش) الصادرة من البورصة والمعتمدة من هيئة الرقابة المالية، وفقًا لعمران.

اقرأ أيضا  تفاصيل اجتماع «اقتصادية النواب» مع رئيس البورصة اليوم

وأشار عمران إلى أن الضوابط تتضمن أن تلتزم شركات التخصيم بالقيام بوضع نظام متكامل لمزاولة نشاط تخصيم الحقوق المالية الناشئة عن مزاولة نشاط شراء الأوراق المالية بالهامش.

وشدد على ضرورة أن يتضمن هذا النظام المتكامل قواعد مزاولة نشاط تخصيم الحقوق المالية الناشئة عن عمليات الشراء بالهامش، ونموذجًا لعقد مزاولة هذا النشاط مع شركة السمسرة متضمنا حقوق والتزامات الطرفين، وفق نموذج العقد الاسترشادي الصادر عن الهيئة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »