بورصة وشركات

«هيرميس»: تحرير سعر الدولار الجمركي أثره محدود على فاتورة الواردات

خطوة تشير إلى أن الإصلاح المالي آتى ثماره، و ينتج عنه زيادة 3% فقط بسعر الدولار الجمركي

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس أن تحرير سعر الدولار الجمركي، واعتماده وفقًا للمستويات المُحددة من البنك المركزي يوميًّا سيكون تأثيره محدودًا للغاية على الاقتصاد المصري على صعيد فاتورة الواردات، بينما لن يكون له أي تأثير على سعر الصرف.

وبدأت مصر، أمس الأحد، تحرير سعر الدولار الجمركي، والعودة لسعر الصرف الذي يحدده البنك المركزي عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكل أنواعها.

شمس: خطوة تشير إلى أن الإصلاح المالي آتى ثماره

وأرجعت وزارة المالية هذه الخطوة إلى زوال الظروف الاستثنائية التي جعلت الحكومة تتعامل به، بعد أن استقرت أسعار العملات الأجنبية المعلَنة من البنك المركزي، وتقاربت مع أسعار الدولار الجمركي.

وقال أحمد شمس، رئيس قطاع البحوث ببنك استثمار هيرميس، إن هذه الخطوة رسالة تدل على وجود سيولة دولارية كافية لدى البنك المركزي، وإن مرحلة الإجراءات النقدية انتهت، وأن الإصلاح المالي الذي نفّذته الحكومة آتى ثماره.

كان البنك المركزي قد أعلن ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى لمصر إلى نحو 44.9 مليار دولار نهاية يوليو 2019، مقارنة بنحو 44.35 مليار دولار، فى نهاية يونيو 2019، بزيادة تقدر بنحو 560 مليون دولار خلال شهر.

واستبعد شمس، في تصريحات، للمال، تأثر فاتورة الواردات أو سعر الصرف باعتماد سعر متحرك للدولار الجمركي.

أبو باشا: القرار ينتج عنه زيادة 3% فقط بسعر الدولار الجمركي

من جانبه قال محمد أبو باشا، كبير اقتصاديي بنك استثمار هيرميس، إن تحريك سعر الدولار الأمريكي لن يكون تأثيره قويًّا على الاقتصاد في ضوء تحسن سعر الجنيه أمام الدولار الأمريكي، ووجود فارق سعر حوالي 3% فقط بين سعر الدولار الجمركي سابقًا، والسعر الحالي للدولار.

ويسجل متوسط سعر صرف الدولار مستويات بين 16.50 و16.60 جنيه، وهو السعر الذي سيتم اعتماد الدولار الجمركي عليه، مقارنة بسعر حول 16 جنيهًا قبل التحرير.

وقالت مصلحة الضرائب المصرية، في نشرتها الصادرة مع القرار، إنه تم تحديد سعر الدولار الجمركي عند 16.6230 جنيه مقابل الدولار ليوم الاثنين.

وتابع أبو باشا: “زيادة التكلفة على المستورد بنسبة 3% ليست بالارتفاع الكبير الذي سيؤثر في السعر، ومن ثم سيكون الأثر محدودًا”.

ورجّح أبو باشا ارتباط هذه الخطوة بشكل وثيق بالتراجعات الأخيرة للتضخم، والتي شهدت تراجعاتٍ قوية إلى مستوى 7.8% في يوليو، وهو الشهر الذي شهد زيادة أسعار المحروقات.

يُشار إلى أن الدولار الجمركي هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه، نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »