ياسمين منير ـ مني الحسيني
بلغ اجمالي قيمة عمليات الشراء في نظام الشراء والبيع في ذات الجلسة منذ بدء العمل به في أكتوبر 2005 وحتي 28 مارس الماضي حوالي 2.700 مليار جنيه بينما بلغ اجمالي قيمة عمليات البيع 2.707 مليون جنيه فيما بلغ اجمالي تعاملات السوق خلال نفس الفترة 136 مليار جنيه.
ورغم أن غالبية العمليات المنفذة بنظام الشراء والبيع في ذات الجلسة تحقق خسائر إلا أن الموجة الصعودية للبورصة منذ بدء تطبيق النظام ساهمت في الحد من خسائر المتعاملين نسبيا.
وتشير احصائيات التعامل بنظام الشراء والبيع في ذات الجلسة إلي استحواذ المجموعة المالية هيرمس علي نصيب الأسد من التعاملات التي تجري شراء وبيعا في ذات الجلسة حيث بلغ اجمالي تعاملاتها 1.54 مليار جنيه وجاءت بعدها العربية لحليج الأقطان بـ 382 مليون جنيه وOCI بـ172 مليون جنيه وOT 135.9 مليون والإسكندرية الوطنية للحديد والصلب 118 مليون جنيه والنساجون الشرقيون 110 ملايين وOHD 89 مليون جنيه وCIB 31 مليون جنيه والعز للبورسلين 29 مليون جنيه وبوليفارا 23 مليون جنيه والمصرية للانتاج الإعلامي 17 مليون جنيه ومصر لصناعة الكيماويات 7 ملايين جنيه وفودافون 3.8 مليون والبنك الوطني 3.9 مليون والبنك المصري الأمريكي 3 ملايين جنيه وكانت أقل الشركات التي تمت عليها التعاملات بنظام الشراء والبيع في ذات الجلسة أوليمبك جروب بـ 478 ألف جنيه ومصر للأسمنت قنا 534 ألف جنيه.
قال علاء عبد الحليم العضو المنتدب بالمجموعة المتحدة لتداول الأوراق المالية أن نظام البيع في ذات الجلسة أضاف نوعاً من النشاط إلي السوق ولكنه نشاط ضعيف بالنسبة لما كان متوقع له مما يحتم الإسراع في تطبيق نظام الـShort Selling حتي تتكامل الأوراق المتاحة أمام المستثمر في حالة الرغبة بالبيع أو الشراء.
وأوضح أن النظام الحالي يحصر الحركة الشرائية للمتعاملين في بداية الجلسة لما يصعب التعامل به مع غياب الـShort selling الذي يعطي الحق في البيع ثم الشراء حيث أن استخدام نظام البيع في ذات الجلسة منفردًا يضعف من قوته.
ويري عبد الحليم أنه بعد استخدام هذه الأداة في السوق المصرية حوالي 6 أشهر لم يعد هناك داعي لوجود مبلغ الخمسة ملايين جنيه المطلوب ايداعها من قبل شركة السمسرة للعمل بهذه الأداة موضحًا أن صندوق التسويات يمكنه أداء ذات المهمة مثل ما يقوم به مع التداول العادي وتكون شركة السمسرة مسئولة عن الالتزام بالتسويه.
وأشار إلي أنه بالرغم من أن نسبة الواحد في العشرة آلاف من قيمة الأوراق المالية المتاح تداولها بهذا النظام تحد من اقبال المحافظ المالية الكبيرة إلا أنها تجربة جيدة كمرحلة أولي قد تتغير بتغيير السوق نحو الاستقرار.
وقال هاني حلمي بشركة الشروق لتداول الأوراق المالية إن تجربة البيع والشراء في ذات الجلسة تسببت في بدايتها في عدد كبير من الخسائر ولكنها الآن أصبحت أكثر تعقلا مشيراً إلي أنها من الأوراق المطلوبة في سوق التداول إلا أنها تفتقر لوجود نظام Short Selling الذي سيساهم في تفعيلها علي النحو المرجو.
وأضاف حلمي أن شركات السمسرة تصدر نموذج انصاح بالمخاطر الاستثمارية التي يحتويها التعامل بهذا النظام ويقوم العميل بالتوقيع عليها لإثبات علمه بهذه التفاصيل.
وأشار حلمي إلي عدم وجود شكاوي من قبل العملاءء حول نسبة الواحد في العشرة آلاف التي تحد من حرية تداولهم علي الأسهم حيث إنها نسبة معقولة تعمل في صالح العميل وتقيه من المخاطر العالية التي قد يتعرض لها في بداية تعامله بهذه الأداة.
وأيد حنفي عوض بشركة النصر لتداول الأوراق المالية نظام البيع والشراء في ذات الجلسة مشيرا إلي أنه من الأنظمة التي أفادت السوق من ناحية توفير السيولة التي ساهمت في تنشيط حركة التداول كما أنه يحد من ارتفاعات وانخفاضات الأسهم المبالغ فيها.
وأضاف عوض أن وجود هذه الأدوات تساعد علي جذب الاستثمار الأجنبي حيث توفر له الخدمات والآليات التي يتعامل بها في بلده والتي تؤثر علي رؤيته لكفاءة السوق المصرية.
ويري عوض أن محددات العمل بهذه الأداة أثبتت صلاحيتها حتي الآن حيث أن مبلغ الخمسة ملايين الواجب ايداعها لبدء العمل بهذا النظام تعتبر مطنقية وذلك لاحتمال وجود استخدامات خاطئة لهذه الأداة مما يستوجب وجود غطاء نقدي لاعطاء حماية نسبية من مخاطر هبوط السوق أو القرارات الخاطئة موضحًا أن تعديل هذا المبلغ يتطلب استقرار السوق ونضوجها.
وأشاد خالد الطيب عضو مجلس إدارة باليرفيرز لتداول الأوراق المالية بنظام البيع والشراء في ذات الجلسة مؤكدا ضرورة وجود هذه الأدوات اقتداء بالبورصات العالمية وحتي ترتقي البورصة المصرية وتصبح كمثيلاتها في الدول الأجنبية التي تستخدم هذه الأدوات.
كما أكد الطيب ضرورة الاسراع في تطبيق نظام الـShort Selling بيع الأسهم المقترضة لتفعيل نظام البيع والشراء في ذات الجلسة كما طالب بفتح العمل بهذه الأداة علي جميع الأسهم وليس بعضها.
وقال أحمد القطامي مستثمر في البورصة إن نظام البيع في ذات الجلسة أثر بشكل ملحوظ علي حركة التداول اليومية ولكن التأثير محصور في فترات معينة من الجلسة والتي تظهر في حركة شراء أول الجلسة تعقبها نشاطاً في البيع اخر الجلسة.
بلغ اجمالي قيمة عمليات الشراء في نظام الشراء والبيع في ذات الجلسة منذ بدء العمل به في أكتوبر 2005 وحتي 28 مارس الماضي حوالي 2.700 مليار جنيه بينما بلغ اجمالي قيمة عمليات البيع 2.707 مليون جنيه فيما بلغ اجمالي تعاملات السوق خلال نفس الفترة 136 مليار جنيه.
ورغم أن غالبية العمليات المنفذة بنظام الشراء والبيع في ذات الجلسة تحقق خسائر إلا أن الموجة الصعودية للبورصة منذ بدء تطبيق النظام ساهمت في الحد من خسائر المتعاملين نسبيا.
وتشير احصائيات التعامل بنظام الشراء والبيع في ذات الجلسة إلي استحواذ المجموعة المالية هيرمس علي نصيب الأسد من التعاملات التي تجري شراء وبيعا في ذات الجلسة حيث بلغ اجمالي تعاملاتها 1.54 مليار جنيه وجاءت بعدها العربية لحليج الأقطان بـ 382 مليون جنيه وOCI بـ172 مليون جنيه وOT 135.9 مليون والإسكندرية الوطنية للحديد والصلب 118 مليون جنيه والنساجون الشرقيون 110 ملايين وOHD 89 مليون جنيه وCIB 31 مليون جنيه والعز للبورسلين 29 مليون جنيه وبوليفارا 23 مليون جنيه والمصرية للانتاج الإعلامي 17 مليون جنيه ومصر لصناعة الكيماويات 7 ملايين جنيه وفودافون 3.8 مليون والبنك الوطني 3.9 مليون والبنك المصري الأمريكي 3 ملايين جنيه وكانت أقل الشركات التي تمت عليها التعاملات بنظام الشراء والبيع في ذات الجلسة أوليمبك جروب بـ 478 ألف جنيه ومصر للأسمنت قنا 534 ألف جنيه.
قال علاء عبد الحليم العضو المنتدب بالمجموعة المتحدة لتداول الأوراق المالية أن نظام البيع في ذات الجلسة أضاف نوعاً من النشاط إلي السوق ولكنه نشاط ضعيف بالنسبة لما كان متوقع له مما يحتم الإسراع في تطبيق نظام الـShort Selling حتي تتكامل الأوراق المتاحة أمام المستثمر في حالة الرغبة بالبيع أو الشراء.
وأوضح أن النظام الحالي يحصر الحركة الشرائية للمتعاملين في بداية الجلسة لما يصعب التعامل به مع غياب الـShort selling الذي يعطي الحق في البيع ثم الشراء حيث أن استخدام نظام البيع في ذات الجلسة منفردًا يضعف من قوته.
ويري عبد الحليم أنه بعد استخدام هذه الأداة في السوق المصرية حوالي 6 أشهر لم يعد هناك داعي لوجود مبلغ الخمسة ملايين جنيه المطلوب ايداعها من قبل شركة السمسرة للعمل بهذه الأداة موضحًا أن صندوق التسويات يمكنه أداء ذات المهمة مثل ما يقوم به مع التداول العادي وتكون شركة السمسرة مسئولة عن الالتزام بالتسويه.
وأشار إلي أنه بالرغم من أن نسبة الواحد في العشرة آلاف من قيمة الأوراق المالية المتاح تداولها بهذا النظام تحد من اقبال المحافظ المالية الكبيرة إلا أنها تجربة جيدة كمرحلة أولي قد تتغير بتغيير السوق نحو الاستقرار.
وقال هاني حلمي بشركة الشروق لتداول الأوراق المالية إن تجربة البيع والشراء في ذات الجلسة تسببت في بدايتها في عدد كبير من الخسائر ولكنها الآن أصبحت أكثر تعقلا مشيراً إلي أنها من الأوراق المطلوبة في سوق التداول إلا أنها تفتقر لوجود نظام Short Selling الذي سيساهم في تفعيلها علي النحو المرجو.
وأضاف حلمي أن شركات السمسرة تصدر نموذج انصاح بالمخاطر الاستثمارية التي يحتويها التعامل بهذا النظام ويقوم العميل بالتوقيع عليها لإثبات علمه بهذه التفاصيل.
وأشار حلمي إلي عدم وجود شكاوي من قبل العملاءء حول نسبة الواحد في العشرة آلاف التي تحد من حرية تداولهم علي الأسهم حيث إنها نسبة معقولة تعمل في صالح العميل وتقيه من المخاطر العالية التي قد يتعرض لها في بداية تعامله بهذه الأداة.
وأيد حنفي عوض بشركة النصر لتداول الأوراق المالية نظام البيع والشراء في ذات الجلسة مشيرا إلي أنه من الأنظمة التي أفادت السوق من ناحية توفير السيولة التي ساهمت في تنشيط حركة التداول كما أنه يحد من ارتفاعات وانخفاضات الأسهم المبالغ فيها.
وأضاف عوض أن وجود هذه الأدوات تساعد علي جذب الاستثمار الأجنبي حيث توفر له الخدمات والآليات التي يتعامل بها في بلده والتي تؤثر علي رؤيته لكفاءة السوق المصرية.
ويري عوض أن محددات العمل بهذه الأداة أثبتت صلاحيتها حتي الآن حيث أن مبلغ الخمسة ملايين الواجب ايداعها لبدء العمل بهذا النظام تعتبر مطنقية وذلك لاحتمال وجود استخدامات خاطئة لهذه الأداة مما يستوجب وجود غطاء نقدي لاعطاء حماية نسبية من مخاطر هبوط السوق أو القرارات الخاطئة موضحًا أن تعديل هذا المبلغ يتطلب استقرار السوق ونضوجها.
وأشاد خالد الطيب عضو مجلس إدارة باليرفيرز لتداول الأوراق المالية بنظام البيع والشراء في ذات الجلسة مؤكدا ضرورة وجود هذه الأدوات اقتداء بالبورصات العالمية وحتي ترتقي البورصة المصرية وتصبح كمثيلاتها في الدول الأجنبية التي تستخدم هذه الأدوات.
كما أكد الطيب ضرورة الاسراع في تطبيق نظام الـShort Selling بيع الأسهم المقترضة لتفعيل نظام البيع والشراء في ذات الجلسة كما طالب بفتح العمل بهذه الأداة علي جميع الأسهم وليس بعضها.
وقال أحمد القطامي مستثمر في البورصة إن نظام البيع في ذات الجلسة أثر بشكل ملحوظ علي حركة التداول اليومية ولكن التأثير محصور في فترات معينة من الجلسة والتي تظهر في حركة شراء أول الجلسة تعقبها نشاطاً في البيع اخر الجلسة.