قالت المجموعة المالية «هيرمس» فى أحدث تقاريرها الاقتصادية، إن عام 2014 سيشهد أول الاستحقاقات السياسية للمرحلة الانتقالية الراهنة، وهو «الاستفتاء على الدستور»، والذى سيعتبر محددًا رئيسيًا للمخاطر السياسية المستقبلية فى البلاد، كما أنه من المرجح أن يعيد إتمام المرحلة الانتقالية خلال العام الراهن الحياة إلى طبيعتها فى مصر.
وتوقعت «هيرمس» أن يؤدى استمرار المساعدات الخليجية فى وضع الاقتصاد المحلى على أرض أكثر صلابة، بالإضافة إلى تأكيد النظرة المستقبلية للعملة المحلية والتضخم، فضلاً عن الانعكاسات الإيجابية لتوافر التمويل على الميزان التجارى، مشيرة إلى أنه ليس من المستبعد استخدام جانب من تلك المساعدات فى دعم النمو الاقتصادى من خلال تمويل السياسات التوسعية، متضمنة الحزم التمويلية والاستثمارية ورفع الإنفاق الحكومى.
ودفعت تلك العوامل «هيرمس» إلى التنبؤ باستكمال الناتج المحلى الإجمالى، النمو فى العام المالى الراهن بحوالى %2.6 فى مقابل %2.1 خلال العام المالى السابق، راهنة انخراط القطاع الخاص فى الاستثمارات بالربع الثالث من العام الراهن، خاصة حال إتمام المرحلة الانتقالية بسلام.
وأوضح التقرير الاستراتيجى الصادر عن المجموعة المالية «هيرمس» أن توقعاتها بتحسن النمو الاقتصادى مدعومًا بالسياسة التوسعية التى تبنتها الحكومة بواقع حزمتين تحفيزيتين بحوالى %3 من الناتج المحلى الإجمالى، والتى تم توجيه معظمها إلى البنية التحتية والخدمات الاجتماعية.
ورجحت «هيرمس» أن يتحسن الإنفاق الخاص مدعومًا بتطبيق الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص.
وأكدت «هيرمس» احتياج البلاد للمساعدات خلال العام الراهن فى ظل ضعف ميزان المدفوعات، متوقعة أن يقوم الخليج بتمويل معظم تلك المساعدات، على أن تكون فى صورة استثمارات بشكل أكبر من السيولة، مضيفة أنه كلما أبدت تلك الدول قدرتها على الاستمرار فى مساعدة الاقتصاد المحلى، كان ذلك دعمًا لمستويات الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية.
وعلى صعيد الأوضاع السياسية بالبلاد، رأت «هيرمس» أن النظام الحالى بحاجة إلى إتمام الدستور وسط نسبة مشاركة مرتفعة، وبموافقة ملحوظة مقارنة بدستور 2012، من أجل تدعيم موقفها والمضى قدمًا فى المحطات المتبقية من المرحلة الانتقالية.
وأضافت «هيرمس» أن سيناريو إتمام الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية سيكون إيجابيًا للاقتصاد المحلى، من حيث تخفيضه للمخاطر المحتملة، خاصة فى ظل توافر قوى سياسية منتخبة وبحكومة أقوى على تفعيل السياسات.
ولفتت «هيرمس» إلى أن الحكومة الحالية ستواجه العديد من التحديات أثناء إتمام المرحلة الانتقالية الراهنة، حيث سيتوجب عليها الحفاظ على الأمن بالبلاد، إلى جانب استكمال الحرب على الإرهاب وتنشيط الاقتصاد، دون الإخلال بمعايير حقوق الإنسان، ويتحتم عليها الحفاظ على الخيط الرفيع بقدر الإمكان لضمان استمرارية تكاتف الشعب مع الجيش كما كان فى شهر يوليو لعزل محمد مرسى.
وانعكست الرؤية الإيجابية لـ«هيرمس» على أداء سوق المال مدعومة بزوال المخاطر الكلية نسبيًا فى العام الجديد بعد تحسن الأوضاع الأمنية، واستمرار المساعدات الخليجية، مرجحة الإنفاق الاستثمارى للشركات المتداولة للصعود.
ورغم توقع «هيرمس» ارتفاع الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الحالى إلى %2.6، لكنها رجحت أن تصل نسبة الاستثمار المحلى من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الراهن إلى %12.8 مقارنة بـ%14 فى العام المالى الأسبق.
وفى سياق مواز، قالت «هيرمس» إن نسبة الاستثمار الأجنبى المباشر بالناتج المحلى، ستنخفض بدورها من %1.6 إلى %1.2، فى ظل توقعاتها أن تنخفض قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 4.1 مليار دولار إلى 3.5 مليار دولار.
وقالت هيرمس إن معدلات التضخم سترتفع بقوة لتصل إلى %9.9 مقابل %6.9.
ورشحت هيرمس صافى الاحتياطى النقدى الأجنبى لبلوغ 17.3 مليار دولار خلال العام المالى الراهن فى مقابل 14.9 مليار دولار.
وتوقعت أن يصل متوسط سعر صرف الجنيه المصرى أمام الدولار، خلال العام المالى الراهن إلى 7 جنيهات، مقابل 6.6 جنيه فى العام المالى الماضى.