بورصة وشركات

«هيرمس» تضع 4 أهداف إستراتيجية لضمان استمرارية النمو

تراهن المجموعة المالية «هيرمس»، على استراتيجية إعادة هيكلتها التى بدأ تنفيذها خلال العام الماضى، لتكون الركيزة الأساسية لتهيئة الطريق لتحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، مثل إضافة مجالات جديدة وتعزيز الحصص السوقية فى الأسواق القائمة، بل أيضاً اختراق أسواق جديدة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة واحد من أهم الأنشطة للشركة وهو «الاستثمار المباشر».

شارك الخبر مع أصدقائك

حوار – إيمان القاضى:

تراهن المجموعة المالية «هيرمس»، على استراتيجية إعادة هيكلتها التى بدأ تنفيذها خلال العام الماضى، لتكون الركيزة الأساسية لتهيئة الطريق لتحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، مثل إضافة مجالات جديدة وتعزيز الحصص السوقية فى الأسواق القائمة، بل أيضاً اختراق أسواق جديدة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة واحد من أهم الأنشطة للشركة وهو «الاستثمار المباشر».

كشف كريم عوض، الرئيس التنفيذى المشارك لشركة المجموعة المالية «هيرمس» فى حوار مع «المال»: عن أهم الأعمال التى تقوم بها الشركة خلال الفترة الراهنة، ومنها تولى استشارات 6 طروحات أولية سيتم تنفيذها تباعًا خلال الشهور المقبلة، علاوة على تنفيذ صفقة استحواذ بالشراكة مع مستثمرين آخرين فى إطار السياسة الجديدة لقطاع الاستثمار المباشر خلال الشهر المقبل، فضلاً عن إضافة أنشطة تمويل السلع المعمرة، و التأجير التمويلى قبل نهاية العام.

 

● «المال»: فى البداية نود التعرف على الاستراتيجية العامة لشركة المجموعة المالية «هيرمس» فى ضوء المتغيرات الاقتصادية بالمنطقة العربية والسوق المحلية؟

عوض: بدأنا تطبيق استراتيجية جديدة منذ مايو عام 2013 تستهدف ضمان استمرارية نمو الشركة، ارتكزت تلك الاستراتيجية على عدة محاور، أولها تقليل التكاليف، الأمر الذى نجحنا فيه بشكل مرض، حيث إن الهدف كان تخفيض المصروفات الثابتة من 800 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه، وقد نجحنا فى خفض تلك المصروفات إلى أقل من الرقم المستهدف، الأمر الذى يساعد الشركة على تحقيق أرباح بأسواق تتسم بصعوبة ظروفها.

فيما تمثل المحور الثانى فى إعادة بعض الأموال للمساهمين سواءً فى صورة توزيعات أو أسهم خزينة، وهو الأمر الذى تم البدء به فعليًا، حيث قامت الشركة بشراء المرحلة الأولى من أسهم الخزينة فى يناير الماضى، وكان سعر السهم فى هذا الوقت يقترب من 8.5 جنيه، ثم بدأ فى الارتفاع بقوة منذ شراء أسهم الخزينة ليتخطى 18 جنيهًا خلال الفترة الراهنة.

أما المحور الثالث فارتكز على التخارج من الأصول غير الرئيسية أو تحويل الأصول التى لا تدر عوائد إلى أصول تدر عوائد، وقد تخارجنا فعليًا من الأصول غير الرئيسية، حيث بعنا غالبية حصتنا فى شركة «سوديك»، بالإضافة إلى بعض الأصول العقارية فى الإمارات، كما أجرنا مقراً مملوكاً لنا فى مصر بأبراج «نايل سيتى».

● «المال»: ماذا عن حصتكم المتبقية فى «سوديك» البالغة حوالى %4؟

عوض: لم نحدد بعد طريقة التصرف فيها، ولكن استهدفنا من البداية الاحتفاظ بنسبة من حصتنا فى «سوديك» نظرًا لوجود فرص كبيرة بالشركة.

● «المال»: كم بلغت حصيلة بيع الأصول غير الرئيسية؟

عوض: معظمها عادت للمساهمين فى شراء أسهم الخزينة التى تمت فى يناير الماضى.

● «المال»: ما خطط التوسع التى تعول عليها المجموعة المالية «هيرمس» خلال الفترة المقبلة؟

عوض: وضعنا 4 أهداف رئيسية للتوسع يأتى فى مقدمتها، تعزيز الحصص السوقية ببعض الأسواق التى توجد بها الشركة فعليًا، فضلاً عن تنويع المنتجات التى نقدمها، علاوة على التنوع جغرافيًا، وإعادة إطلاق نشاط الاستثمار المباشر بشكل مختلف.

وبالنسبة لهدف التنوع الجغرافى، فنحن نسعى لاختراق الأسواق الأفريقية، خاصة فى ظل تعاظم فرص نموها وغياب المنافسة القوية.

أما فيما يتعلق بهدف تعزيز الحصص السوقية بالأسواق، التى نوجد بها، فإننا نسعى لتعزيز وجودنا فى الإمارات والسعودية، كما نسعى لرفع أحجام صناديقنا الإقليمية، خاصة مع تحقيقها أداء جيداً جداً خلال الفترة الماضية، علمًا بأن المجموعة المالية «هيرمس» لا تزال السمسار رقم واحد فى السوق المصرية، حتى بعد استبعاد صفقات نقل الملكية، كما أنها أكبر بنك استثمار، ومدير أصول فى مصر، وتأتى الشركة أيضًا ضمن أكبر 5 سماسرة فى الإمارات خلال الفترة الراهنة.

● «المال»: ولكن فى الماضى كنتم السمسار رقم واحد فى الإمارات، ما الذى تغير لتصبحوا ضمن أكبر 5 سماسرة؟

عوض: نعمل فى الإمارات بصورة أساسية مع المؤسسات، وليس الأفراد، ومن ثم فعندما يتزايد إقبال المؤسسات على دخول السوق الإماراتية فستعود «هيرمس» لمركز الصدارة، وهو أمر متوقع، خاصة فى ظل ارتفاع تصنيف سوقى الإمارات وقطر مؤخرًا، ما سيترتب عليه تعزيز جاذبيتهم للمؤسسات الاستثمارية.

● «المال»: وماذا عن السوق السعودية؟

عوض: السوق السعودية ستنفتح للأجانب خلال الفترة المقبلة، و هذه تعتبر فرصة بالنسبة لنا، خاصة أن سوق بنوك الاستثمار تتحسن، كما نسعى لرفع رأسمال الصندوق السعودى الذى يبلغ حجمه حالياً حوالى 60 مليون ريال.

● «المال»: بالنسبة لقطاع الاستشارات المالية. ما أبرز المستجدات التى تتعلق بهذا القطاع؟

عوض: لدنيا 6 طروحات أولية نعمل عليها خلال الفترة الراهنة، تتراوح قيمتها بين 80 و400 مليون دولار للصفقة الواحدة، وتتنوع ما بين القطاعات الاستهلاكية والغذائية والخدمية، ومستهدف إتمامها خلال الفترة حتى يونيو من 2015، بالإضافة إلى عمليتى زيادة رؤوس أموال، نعمل عليهما أيضًا خلال الفترة الراهنة.

ولقد نفذنا خلال العام الحالى طرح العربية للأسمنت، كما نفذنا صفقة استحواذ خلال الأسبوعين الماضيين بقيمة 80 مليون دولار.

وقد زاد نشاطنا بقوة فى الإمارات خلال الفترة الأخيرة، خاصة على صعيد قطاع الاستشارات المالية، فقد نفذنا صفقة بيع شركة «كريديت كارد» لبنك الخليج الأول، كما شاركنا فى طرح عام أولى لصندوق الإمارات ريت، على بورصة «ناسداك دبى» وهى أول صفقة طرح فى دبى منذ عام 2009، كما نعمل خلال الفترة الراهنة على طرح «اعمار مولز» التى ستتخطى المليار دولار، ويشارك بها 7 بنوك، 4 منها بنوك عالمية و2 تجاريان، وتعتبر «هيرمس» بنك الاستثمار الإقليمى الوحيد، كما نفذنا طرحاً خاصاً على شركة «اكسيد» فى دبى بقيمة 40 مليون دولار.

● «المال»: ماذا عن خطة طرح منتجات جديدة؟

عوض: نستهدف تحويل المجموعة المالية «هيرمس» إلى كيان يقدم كل أو معظم الخدمات المالية الممكنة خلال الفترة المقبلة، وندرس الدخول فى مجالات تمويل السلع المعمرة، مثل السيارات أو التأجير التمويلى، ولم نحدد بعد كيفية دخول هذا المجال، وما إذا كانت تلك الخطة سيتم تنفيذها عبر تأسيس شركة جديدة أم عبر الدخول فى شراكة مع شركات جديدة، ومستهدف تنفيذ تلك الخطوة قبل نهاية العام الحالى.

● «المال»: هل التمويل العقارى والتخصيم ضمن أهدافكم؟

عوض: التخصيم مجال جاذب بالنسبة لنا، وإذا أتيحت الفرصة سندخل فيه، أما التمويل العقارى فتطبيقه فى مصر صعب، نظرًا لصعوبة الحصول على قروض على آجال بعيدة.

● «المال»: ماذا عن خطة إعادة اطلاق مجال الاستثمار المباشر؟

عوض: نعتزم تنفيذ صفقة استحواذ على شركة خارج مصر بالشراكة مع مستثمرين آخرين خلال الشهر المقبل، وتعتبر تلك الصفقة الأولى التى تتم فى إطار السياسة الجديدة لقطاع الاستثمار المباشر، التى تتمثل فى اقتناص أى فرصة استثمارية سانحة عن طريق الترويج لحجم الاستثمار المطلوب لها منفردة، بدلاً من إنشاء صندوق استثمار يعنى تنفيذ عمليات استحواذ، وتمويل تساوى حجم رأسماله.

ويهتم فريق الاستثمار المباشر فى الشركة بالقطاع الاستهلاكى، والبنية التحتية، بالإضافة إلى أى قطاعات تدر عوائد.

وأؤكد أن تغيير استراتيجية الاستثمار المباشر، لا يعنى أننا لن نقدم على إنشاء صناديق استثمار مباشر جديدة، فقد نتجه إلى هذا، ولكن سنركز على الصناديق القطاعية.

ونسعى حاليًا للتخارج من الصناديق القديمة مثل «acp 3»، الذى انتهى أجل استثماره فعلياً، ويتبقى التخارج من الشركات المستثمر بها.

● «المال»: لماذا أقدمتم على تغيير استراتيجية الاستثمار المباشر؟

عوض: النموذج الجديد يناسب العديد من المستثمرين خلال الفترة الراهنة، خاصة أن بعضهم يفضل أن تكون له سيطرة أكبرعلى أمواله، وعلى الشركات التى يتم الاستثمار بها، بدلاً من ترك الأمر لمدير الصندوق.

● «المال»: ماذا عن آخر تطورات صندوق «انفراميد».. وهل يعتزم الاستثمار بمجال البنية التحتية بالسوق المصرية؟

عوض: «انفراميد» نفذ مجموعة من الاستثمارات خلال الفترة الماضية آخرها كان الاستحواذ على شركة «طفيلة» فى الأردن، كما أنه استثمر مبلغ 100 مليون دولار بمشروع شركة «المصرية للتكرير»، الذى يعتبر ذا أهمية قصوى للاقتصاد المصرى، ومن ضمن الأشياء التى ستشجع «انفراميد» وغيره من المستثمرين على دخول السوق المصرية هو تحديد تعريفة الطاقة للقطاع الخاص، خاصة فى ظل اهتمام العديد من المستثمرين، ومن ضمنهم «انفراميد» بمجالات توليد الطاقة فى السوق المحلية، إلا أن هذا الأمر يحتاج لإيضاح الرؤية بشكل أكبر.

● «المال»: ماذا عن استراتيجية قطاع إدارة الأصول؟

عوض: نستهدف رفع حجم أصولنا المدارة إلى 4.5 مليار دولار خلال الـ 3 سنوات المقبلة، وذلك مقارنة بـ3.1 مليار دولار، ونركز على صناديق الأسهم أكثر من الدخل الثابت.

ولقد قمنا مؤخرًا بتحويل صندوق «Mena opportunities » إلى «Frontier Fund »، بحيث يحول الصندوق تركيزه من الاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى الأسواق الناشئة التى سيركز بها بصورة أساسية، ويبلغ حجم الصندوق 40 مليون دولار، ومن المستهدف أن يصل إلى 100 مليون دولار.

كما أن قطاع إدارة الأصول يعمل على اختراق أسواق جديدة خلال الفترة الراهنة، وتستكمل خلال الفترة الراهنة اجراءات 3 صناديق جديدة فى السوق المحلية تستثمر بالأسهم وأدوات الدخل الثابت.

● «المال»: : وزير الاستثمار كان قد صرح لـ «المال»: مؤخرًا أنه ستتم الاستعانة بمستشارين ماليين مستقلين بخطة تطوير قطاع الأعمال العام.. فهل تم التواصل معكم بهذا الشأن؟

عوض: اجتمعنا فعليًا بوزير الاستثمار الذى طلب من الشركة التعاون بهذا الشأن، ونحن على اتم استعداد لذلك، خاصة أن وزير الاستثمار نفسه مهتم جداً بتجهيز قائمة مشروعات يمكن عرضها على القمة الاقتصادية.

● «المال»: ماذا عن التحالف الاستراتيجى المزمع مع شركة «ثروة كابيتال»؟

عوض: سنعلن خلال الأسابيع القلية المقبلة، ما إذا كان هذا التحالف سيتم من عدمه، ونحن نعمل فعليًا مع «ثروة كابيتال» باستشارات بعض عمليات التوريق.

● «المال»: هل تواصلتم مع الحكومة بشأن طرح مشروعات قومية فى البورصة؟

عوض: ننتظر لحين وضوح شكل تلك المشروعات، وإذا وجدت فرصة سانحة فنحن نرحب بها.

● «المال»: نقلتم مؤخرًا ملكية اسهم الخزينة التى قمتم بشرائها فى يناير الماضى لإحدى الشركات التابعة.. لماذا؟

عوض: قمنا بتلك العملية أمام الجميع، وافصحنا عن كل ما يتعلق بها، وكان الهدف فى البداية هو اتاحة امكانية الاحتفاظ بالأسهم أطول فترة ممكنة، خاصة أنه من وجهة نظرنا فإن سهم «هيرمس» لا يزال أقل من قيمته الحقيقية، وهذا الاجراء تقوم به شركات كثيرة فى مصر، خاصة أنه كان مسموحاً قانونًا باحتفاظ الشركة التابعة بأسهم الخزينة الخاصة بالشركة الام، لفترة أكثر من عام، وبعد أن أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية كتابًا دوريًا يمنع الشركات التابعة من الاحتفاظ بالأسهم لأكثر من عام فسنلتزم بهذا القرار.

● «المال» : هل ستنفذون المرحلة الثانية من خطة شراء اسهم الخزينة؟

عوض: سنقرر فى هذا الأمر عندما يأتى موعد المرحلة الثانية مطلع أكتوبر المقبل.

● «المال»: ما تقييمك لتجربة الاستحواذ على بنك الاعتماد اللبنانى بعد الفترة الطويلة الماضية، وهل يمكن أن تتكرر التجربة مرة أخرى؟

عوض: بنك الاعتماد استثمار جيد، ولكن للأسف موجود فى منطقة صعبة، حيث إن الوضع سياسيًا واقتصاديًا فى لبنان ليس جيدًا، ما يؤثر بدوره على أرباح البنك، وعلى الرغم من تلك الظروف إلاأن البنك يحقق ربحية لـ«هيرمس»، وفى حال تم عرض سعر جيد علينا سنبيع حصتنا فى البنك.

● «المال»: هل لديكم عروض لشرائه؟

عوض: لا

● «المال»: هل لديكم خطط لتكرار التجربة؟

عوض: أكثر ما كنا نرغب فيه هو أن تكون لدينا الفرصة للاستثمار فى بنك بالسوق المصرية، ولكن للأسف القواعد لا تسمح بذلك.

● «المال»: وماذا عن القطاعات الأخرى بخلاف البنوك؟

عوض: لا يوجد شيء مؤكد حتى الآن، لكننا ندرس ونفكر فى الأمر طوال الوقت.

● «المال»: ما نظرتك للوضع الاقتصادى المصري؟ وما أبرز العناصر التى تعول عليها لجذب المستثمرين للسوق المحلية خلال المؤتمر الذى تعقده «هيرمس» فى لندن؟

عوض: المستثمرون يرون التحركات الإيجابية والإجراءات الإصلاحية التى تمت خلال الفترة الماضية منها على سبيل المثال وليس الحصر تحديد تعريفة للطاقة للقطاع الخاص وهى خطوة على الطريق الصحيح، بالإضافة إلى بعض الخطوات الهيكلية الخاصة برفع الدعم وفرض ضرائب، وهى قد تؤدى فى النهاية إلى حصول مصر على قرض صندوق النقد، والذى تكمن أهميته ليس فى المبلغ نفسه، وإنما فى شهادة الضمان التى سيمنحها القرض للاقتصاد المصرى ما سيترتب عليها توافد استثمارات أجنبية لمصر، وسيساهم بدوره فى دعم الاحتياطى والعملة.

ولكن يوجد أيضًا بعض المخاوف التى تهم المستثمرين مثل أزمة الطاقة، فضلاً عن الاجراءات التى تم اتخاذها خلال السنوات الأخيرة، حيث إن ذاكرة المستثمر عادة ما تكون قصيرة الأجل فينسى أى مكسب حققه منذ 4 أو 5 سنوات فى مصر، ويتذكر فقط أن أمواله تأخرت فى مصر لمدة شهرين منذ فترة قريبة.

ومن ضمن المخاوف التى يجب الوقوف عندها أيضاً ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، التى كان يمكن فرضها بشكل مختلف يجعل اثرها أقل على الجاذبية الاستثمارية، فعلى سبيل المثال كان يمكن فرضها على عمليات بيع حصص أكثر من %51 فى الشركات، أو حتى كان ممكناً زيادة ضريبة الدمغة.

● «المال»: فى رأيك هل لا تزال البورصة قادرة على تمويل مشروعات قومية؟

عوض: يمكن للبورصة أن تمول المشروعات التى تتراوح تكلفتها بين 3 و 4 مليارات جنيه، ولكن ليس المشروعات الضخمة التى تصل تكلفتها إلي 10 مليارات جنيه ومستثمرو البورصة لديهم الرغبة لتمويل الطروحات الجديدة، ما يعتبر حافزًا لطرح أى شركة فى البورصة خلال الفترة المقبلة.

● «المال»: إذن فما رأيك فى أسلوب تمويل مشروع محور قناة السويس؟

عوض: فى البداية كان لدى بعض التخوفات الخاصة بطريقة التمويل، خاصة أنها اعتمدت على شهادات الاستثمار التى كان من الممكن أن تسحب سيولة من القطاع المصرفى، إلا أن المؤشرات المبدئية تظهر أن جزءًا لا يستهان به من الأموال التى تم وضعها فى الشهادات جاءت من خارج القطاع المصرفى.

● «المال»: فى النهاية ما تعليقكم على الجدل الكبير الذى ظهر خلال فترة تقديم عرض الشراء من جانب تحالف رجل الأعمال نجيب ساويرس، مع شركة «بلتون» للاستحواذ على %100 من شركة «هيرمس» الذى باء بالفشل فى النهاية؟

عوض: كما أكدنا من قبل أننا نرحب بدخول رجل الأعمال نجيب ساويرس كمساهم فى الشركة، خاصة أن دخول مستثمر بحجمه يعتبر دلياً على كفاءة وجاذبية الشركة، إلا أن قرار البيع من عدمه يعود للمساهمين أنفسهم، والإدارة ليس لها علاقة بذلك، إلا ويجب التأكيد على أن شركة المجموعة المالية «هيرمس» نجحت باتخاذ مركز رائد فى الشرق الأوسط ما يجعلها فرصة استثمارية جاذبة.

● «المال» : ولكن مجلس الإدارة كان قد عين مستشارمالى مستقل لتقييم العرض رغم أن قواعد سوق المال لا تجبره على ذلك، الأمر الذى اعتبره البعض تدخلاً فى عرض الشراء؟

عوض: لقد أقدمنا على تلك الخطوة فى ظل تعاظم نسبة التداول الحر من اسهم الشركة، والتى تتوزع بين الأفراد والمؤسسات، ومن ثم رأت الشركة تعيين مستشار مالى مستقل ليوضح الصورة للمساهمين الأفراد الذين ليست لديهم امكانية الاطلاع على التقييمات البحثية، بعك 

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »