بورصة وشركات

“هيرمس” تستبعد حصول مصر على قرض “النقد” قبل الربع الأخير

 إعداد- خالد بدر الدين: استبعدت المجموعة المالية "EFG هيرمس هولدنج"، حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى، قبل الربع الاخير من العام الجارى، مما يعرض الجنيه المصرى لمزيد من الضغوط، بعد تراجع قيمته بأكثر من 10 % منذ 30 ديسمبر…

شارك الخبر مع أصدقائك

 إعداد- خالد بدر الدين:

استبعدت المجموعة المالية “EFG هيرمس هولدنج”، حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى، قبل الربع الاخير من العام الجارى، مما يعرض الجنيه المصرى لمزيد من الضغوط، بعد تراجع قيمته بأكثر من 10 % منذ 30 ديسمبر الماضى، عندما قلص البنك المركزى الحصول على الدولارات من خلال مناقصات الصرف الأجنبى، لمنع مزيد من الهبوط في الاحتياطى الأجنبى بالبنوك المصرية، حيث تقلص الاحتياطى بأكثر من 60 % منذ ثورة 25 يناير حتي نهاية مارس الماضى.

 

وذكرت وكالة بلومبرج أن اتفاقية قرض الصندوق، تتطلب من الحكومة المصرية تطبيق سياسة تقشف مؤلمة، منها خفض دعم الطاقة، رغم أن هذه الخطوة لم يتمكن النظام السابق من تنفيذها.

ويقول المحللان سايمون كيتشن ومحمد أبو باشا، إن الحكومة لم تتخذ إجراءات كافية لتحقيق الإصلاحات المالية المطلوبة، حيث أن مسودة الميزانية للسنة المالية القادمة، التى تنتهى في يونيو 2014، تبين مواعيد غير واقعية تتوقع خلالها تنفيذ عدد من البرامج الإصلاحية، التى ستؤدى إلى التضخم فى أقل من 8 شهور.

ومن المؤكد أن تأخير الحصول على قرض الصندوق سيمنع مصر من الحصول على أكثر من 10 مليار دولار من التمويلات الاضافية، مما يزيد الضغوط على العملة المصرية مع منتصف العام الجارى، وذلك رغم تصريحات هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، بأنه سيتم الاتفاق مع الصندوق هذا الشهر أو مايو المقبل.

وأضاف كيتشن أن المعونات الإضافية من ليبيا وقطر، ستستخدم لتغطية الاحتياجات الأساسية لمصر، وستظل السوق السوداء المصدر الرئيسى لتوفير الدولارات للقطاع الخاص، على الأقل، موضحا أن أسهم شركة طلعت مصطفى، أكبر شركة تنمية عقارات فى البورصة، لها دور قوى فى توقعات التضخم وانخفاض الجنيه، وإن كانت الأسهم المسجلة فى البورصة المصرية، تراجعت بحوالى 6.6% منذ بداية هذا العام حتى الآن.

شارك الخبر مع أصدقائك