: شريف إبراهيم
مازال النزاع حول أرض طريق المطار حائرا بين «هيديكو» للإنشاءات والمقاولات التي تمثلها هدي عبد المنعم الهاربة خارج البلاد ومصر الجديدة للاسكان والتعمير وشركة الطيران العربي الدولي حيث تبلغ مساحة هذه الارض 36 ألفاً و41 متراً مربعا..
كان الخبير الفني الذي انتدبته المحكمة قد كشف أن شركة «هيديكو» لم تقدم المستندات الدالة علي سدادها الاقساط المستحقة لشركة مصر الجديدة والمتأخرة لدي شركة الطيران العربي..
وأكد أن هيئة الطيران المدني كانت تسمح بالبناء علي أرض النزاع بارتفاع 9.5 متر ثم حظرت البناء وأخطرت شركة مصر الجديدة بذلك الحظر في الفترة من 23 إلي 29 فبراير 1986، إلا أن شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير لم ترتض بتقرير الخبير الفني فطلبت إعادته مرة أخري لإثبات أن المباني المقامة علي هذه الارض تخص وزارة الشباب والرياضة وقد بنيت وقت رفع الحظر علي التعلية والبناء في المنطقة التي توجد بها، وأصرت الشركة علي إلزام المدعي الاشتراكي بصفته تسليم الارض المتنازع عليها وفسخ عقد البيع الأول مع شركة الطيران العربي و«هيديكو» للإنشاء والتعمير المحرر في 26 يناير 1984 واحتياطياً تقديم 200 مليون جنيه تعويضاً عن الاضرار التي لحقت بها.
ومن جانبهم طلب أطراف النزاع انتداب لجنة فنية من الخبراء لتقييم الارض المتنازع عليها، في انتظار تقديم التقرير بجلسة نوفمبر القادم.
كانت مصر الجديدة قد اقامت دعوي طالبت فيها بفسخ عقد البيع الرسمي الذي وقعته معها شركة الطيران العربي الدولي وتسليمها الأرض التي باعتها لها بمليونين و162 ألف جنيه واتفق أن تسدد قيمتها بالدولار علي عشرة اقساط سنوية بفائدة %12 واشترط في حالة الاخلال بعقد الاتفاق أنه يحق لمصر الجديدة أن تطالب بفسخ العقد دون حاجة إلي إنذار واخلاء العين بما عليها من مبان خلال شهر من تاريخ المطالبة.
وأثناء تداول الدعوي، أقامت شركة الطيران العربي دعوي تعويض طالبت فيها شركة مصر الجديدة وهيئة الطيران المدني بتعويض 10 ملايين من الجنيهات بسبب قرارات الحظر بالبناء علي الارض موضوع النزاع وطلبت فسخ العقد والتعويض عن عدم استغلالها كما طالبت «هيديكو» بتعويض مليوني جنيه عن التزامها بسداد الاقساط المستحقة وسدادها إلي شركة مصر الجديدة صاحبة الامتياز.
قال المدعي الاشتراكي الذي تحفظ علي الارض في مذكرته التي ارسلها للمحكمة أنه صدر القرار رقم 1770 لسنة 95 من مجلس الوزراء بالاستيلاء علي الارض وتخصيصها للمشروعات الشبابية والرياضية وأنه سلمها وفقاً للاجراءات القانونية بعدما بين أن هدي عبد المنعم ممثل شركة «هيديكو» كانت تمتلك هذه الارض بعقد ابتدائي وأن العقد يعد مفسوخاً لأنها لم تلتزم بسداد الاقساط المستحقة ثم صدر الحكم 20 لسنة 17 قيم حراسات بجلسة 6 يونيه 98 بإنهاء الحراسة علي شركة «هيديكو» وبالتالي يعود لشركة هيديكو الصفة القانونية في المثول امام المحكمة فيما يتعلق بالنزاع الماثل.
مازال النزاع حول أرض طريق المطار حائرا بين «هيديكو» للإنشاءات والمقاولات التي تمثلها هدي عبد المنعم الهاربة خارج البلاد ومصر الجديدة للاسكان والتعمير وشركة الطيران العربي الدولي حيث تبلغ مساحة هذه الارض 36 ألفاً و41 متراً مربعا..
كان الخبير الفني الذي انتدبته المحكمة قد كشف أن شركة «هيديكو» لم تقدم المستندات الدالة علي سدادها الاقساط المستحقة لشركة مصر الجديدة والمتأخرة لدي شركة الطيران العربي..
وأكد أن هيئة الطيران المدني كانت تسمح بالبناء علي أرض النزاع بارتفاع 9.5 متر ثم حظرت البناء وأخطرت شركة مصر الجديدة بذلك الحظر في الفترة من 23 إلي 29 فبراير 1986، إلا أن شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير لم ترتض بتقرير الخبير الفني فطلبت إعادته مرة أخري لإثبات أن المباني المقامة علي هذه الارض تخص وزارة الشباب والرياضة وقد بنيت وقت رفع الحظر علي التعلية والبناء في المنطقة التي توجد بها، وأصرت الشركة علي إلزام المدعي الاشتراكي بصفته تسليم الارض المتنازع عليها وفسخ عقد البيع الأول مع شركة الطيران العربي و«هيديكو» للإنشاء والتعمير المحرر في 26 يناير 1984 واحتياطياً تقديم 200 مليون جنيه تعويضاً عن الاضرار التي لحقت بها.
ومن جانبهم طلب أطراف النزاع انتداب لجنة فنية من الخبراء لتقييم الارض المتنازع عليها، في انتظار تقديم التقرير بجلسة نوفمبر القادم.
كانت مصر الجديدة قد اقامت دعوي طالبت فيها بفسخ عقد البيع الرسمي الذي وقعته معها شركة الطيران العربي الدولي وتسليمها الأرض التي باعتها لها بمليونين و162 ألف جنيه واتفق أن تسدد قيمتها بالدولار علي عشرة اقساط سنوية بفائدة %12 واشترط في حالة الاخلال بعقد الاتفاق أنه يحق لمصر الجديدة أن تطالب بفسخ العقد دون حاجة إلي إنذار واخلاء العين بما عليها من مبان خلال شهر من تاريخ المطالبة.
وأثناء تداول الدعوي، أقامت شركة الطيران العربي دعوي تعويض طالبت فيها شركة مصر الجديدة وهيئة الطيران المدني بتعويض 10 ملايين من الجنيهات بسبب قرارات الحظر بالبناء علي الارض موضوع النزاع وطلبت فسخ العقد والتعويض عن عدم استغلالها كما طالبت «هيديكو» بتعويض مليوني جنيه عن التزامها بسداد الاقساط المستحقة وسدادها إلي شركة مصر الجديدة صاحبة الامتياز.
قال المدعي الاشتراكي الذي تحفظ علي الارض في مذكرته التي ارسلها للمحكمة أنه صدر القرار رقم 1770 لسنة 95 من مجلس الوزراء بالاستيلاء علي الارض وتخصيصها للمشروعات الشبابية والرياضية وأنه سلمها وفقاً للاجراءات القانونية بعدما بين أن هدي عبد المنعم ممثل شركة «هيديكو» كانت تمتلك هذه الارض بعقد ابتدائي وأن العقد يعد مفسوخاً لأنها لم تلتزم بسداد الاقساط المستحقة ثم صدر الحكم 20 لسنة 17 قيم حراسات بجلسة 6 يونيه 98 بإنهاء الحراسة علي شركة «هيديكو» وبالتالي يعود لشركة هيديكو الصفة القانونية في المثول امام المحكمة فيما يتعلق بالنزاع الماثل.